قوى سياسية تُدين «ممارسات الداخلية» وتطالب بإقالة الوزير

أدان عدد من القوى السياسية المدنية ما سموه ب«عودة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية»، مشيرين إلى ما رصده عدد من المراكز الحقوقية من حالات قبض عشوائى وتعذيب للمواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، مطالبين رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى هذه الجرائم وإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
واعتبر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن «مسئولية الإخوان وحلفائهم عن تصعيد العنف وترويع المواطنين لا ينبغى أن تورط أجهزة الأمن فى ممارسات تنتهك الدستور»، مطالباً الجهات المعنية بفتح تحقيق فورى فى الوقائع والممارسات التى تُمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين.
وشدد الحزب فى بيان له على أن «عودة الممارسات القمعية تُسىء لأجهزة الأمن وتُعمق الفجوة بينها وبين الشعب مرة أخرى، فضلاً عن دفع الشارع المصرى للتعاطف مع تنظيم الإخوان»، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق فى وقائع التعذيب المعروضة عليهم، مؤكداً أن «جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم».
وطالب أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريح خاص ل«الوطن»، الرئيس عدلى منصور، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة فى الجرائم التى تم ارتكابها ضد الشباب، مطالباً الأجهزة بعدم اتباع أساليب ما قبل 25 يناير.
من جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، أمين لجنة التسيير بالتيار الشعبى المصرى، عضو مجلس الأمناء، إن «التيار» يتفهم مقتضيات الحرب على الإرهاب وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومى، لكن هذا لا يعنى منح السلطة شيكاً على بياض للاستهانة بكرامة المواطن وهدر الحريات، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول أهدافها. وأضاف «مرزوق» أنه يبعث برسالة تحذير لوزير الداخلية بأن السُمعة الطيبة التى اكتسبتها الشرطة بعد 30 يونيو بدأت تتناقص، «خاصة بعد ظهور تقارير تُفيد بتعذيب عدد من المحبوسين احتياطياً».
وفى السياق نفسه، قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الممارسات القمعية للداخلية تشتد يوماً بعد يوم، قائلاً فى بيان له «إن انتهاكات حقوق الإنسان ومشاهد التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز عادت مرة أخرى»، محذراً من «توسيع دائرة الاشتباه وعودة الداخلية للممارسات القمعية التى ثار عليها الشعب فى 25 يناير بما يُمثل تهديداً لخارطة الطريق ومستقبل التحول الديمقراطى للبلاد».
وأدان الحزب ما وصفه ب«تجاهل قرار المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للجمهورية، بإعادة النظر فى ملفات المحبوسين احتياطياً»، مؤكداً أن عمليات الاحتجاز تصاعدت لتشمل بعض المحامين وتلفيق التهم للمواطنين، قائلاً: «عودة ممارسات الداخلية لعهود القمع السابقة من شأنها أن تُهدر قيمة الدستور فى الوقت الذى تعجز فيه الشرطة عن تأمين وحماية الضباط الشهود فى قضايا مهمة مثل المقدم محمد مبروك والرائد فادى سيف».
وطالب «التحالف الشعبى» بضرورة إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى وخاصة وزير الداخلية، فضلاً عن العمل على إعادة هيكلة وتطهير الداخلية وتقديم المتورطين فى قضايا التعذيب للمحاكمة العاجلة، وسرعة مراجعة قوائم المحتجزين والمقبوض عليهم، بالإضافة لإلزام وزارة الداخلية بإعلان قوائم وأسماء كافة المتورطين فى جرائم التعذيب وتشكيل لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية لبحث الشكاوى المتعلقة بالقبض العشوائى والتعذيب، مشدداً على أن التجربة أثبتت فشل سياسة القبضة الأمنية التى تنتهجها وزارة الداخلية فى مواجهة الإرهاب الذى طال المنشآت الشرطية نفسها.