التحالف الشعبي: عودة "الممارسات القمعية "للداخلية يهدد بإفشال خارطة المستقبل ويهدر قيمة الدستور

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكى تصاعد ما وصفه بالممارسات القمعية للداخلية التى تضرب عرض الحائط بكل ما جاء به الدستور الجديد من نصوص لكفالة الحريات وصيانة كرامة المواطن، مؤكدًا على أن تلك التجاوزات تهدد بإفشال خارطة المستقبل وتهدر قيمة الدستور.
وقال بيان صدر عن الحزب صباح اليوم :"لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الفظة لحقوق المواطنين وعاد التعذيب إلي العديد من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وباتت الحريات الشخصية مهدرة وأصبح أمرا معتادا الاعتداء علي المواطنين السلميين والمحامين وأيضا المبالغة في قيمة الكفالات المطلوبة للإفراج عن الذين تثبت براءتهم"، على حد قوله.
جدد الحزب تحذيره من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الاشتباه وزيادة أعداد المقبوض عليهم دون مبررات وأدلة جدية، ومن عودة الداخلية لممارسة أساليبها القمعية التي ثار عليها الشعب في 25 يناير.
ولفت إلى أن رئيسه عبدالغفار شكر، سبق وأن طالب خلال لقائه بالرئيس عدلي منصور بمراجعة سريعة وشاملة لقوائم المقبوض عليهم والإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في أعمال عنف، مضيفا "ورغم وعود رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق ومضاعفة عدد الدوائر القضائية لنظر قضايا المحتجزين ،فإن شيئا من هذا لم يحدث..بل وعلي العكس تماما اتسعت قوائم المقبوض عليهم وعجز ذوييهم حتى عن معرفة أماكن احتجازهم، ويجد محاموهم صعوبات جمة للوصول إليهم و الدفاع عنهم .لقد وصل الأمر حد احتجاز بعض المحاميين"، بحسب قوله.
واستنكر الحزب ما عرضته وسائل الإعلام علي مدي الأسبوعين الماضيين للعشرات من وقائع الانتهاكات في نفس الوقت الذي تعجز فيه الشرطة عن تأمين وحماية الضباط الشهود في قضايا مهمة مثل المقدم محمد مبروك "الشاهد في قضية تخابر محمد مرسي" والرائد فادي سيف أحد الشهود في قضية استاد بورسعيد، حسبما قال.
طالب الحزب بضرورة رحيل حكومة الدكتور الببلاوي وإقالة وزير الداخلية، مشيراً إلى أنه سيعمل ويضغط خلال المرحلة الحالية من أجل إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية وتقديم كل مرتكبي قضايا التعذيب لمحاكمات عاجلة، وسرعة مراجعة قوائم المحتجزين والمقبوض عليهم والإفراج الفوري عن كل المحتجزين والمقبوض عليهم بدون تهم جنائية، وإلزام وزارة الداخلية بإعلان قوائم بأسماء الضباط والأمناء والجنود المتهمين بالتعذيب وتقديمهم للمحاكمة.
كما طالب بتشكيل لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية لبحث كافة الشكاوي المقدمة في قضايا القبض العشوائي والتعذيب ونشر تقريرها للرأي العام في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجان شعبية وحقوقية لرصد الانتهاكات والدفاع عن المقبوض عليهم و ومناصرة الذين تعرضوا للتعذيب في أماكن احتجازهم في كل محافظات مصر.