التحالف الشعبي يرفض ممارسات الداخلية القمعية ويطالب بإقالة وزيرها

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، موقفه المعادى لجميع الممارسات القمعية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلين والتي ربما تتسبب فى إفشال خارطة الطريق، كما أكد الحزب أنه مع إقامة دولة القانون التي تكفل الحريات وتصون الكرامة الإنسانية.
وأوضح الحزب فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنه يومًا بعد يوم تشتد الممارسات القمعية للداخلية وتتنوع أساليبها الوحشية ضاربة عرض الحائط بكل ما جاء به الدستور الجديد من نصوص لكفالة الحريات وصيانة كرامة المواطن.
لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الفظة لحقوق المواطنين وعاد التعذيب إلى العديد من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وباتت الحريات الشخصية مهدرة وأصبح أمرًا معتادًا الاعتداء على المواطنين السلميين والمحاميين وأيضًا المبالغة في قيمة الكفالات المطلوبة للإفراج عن الذين تثبت براءتهم.
وقد حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قبل ويحذر مرارًا وتكرارًا من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الاشتباه وزيادة أعداد المقبوض عليهم دون مبررات وأدلة جدية.
كما يحذر حزبنا من عودة الداخلية لممارسة أساليبها القمعية التي ثار عليها الشعب في 25 يناير، الأمر الذي بات يهدد خارطة المستقبل ويضرب في مقتل كل دعاوى التغيير والتطهير داخل الأجهزة الأمنية التي يتحدث عنها المسئولون ليل نهار.
كما سبق لحزبنا ممثلاً في رئيسه الأستاذ عبد الغفار شكر، أنه طالب خلال لقائه بالرئيس عدلي منصور بمراجعة سريعة وشاملة لقوائم المقبوض عليهم والإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في أعمال عنف.
ورغم وعود رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق ومضاعفة عدد الدوائر القضائية لنظر قضايا المحتجزين، فإن شيئًا من هذا لم يحدث, بل وعلي العكس تمامًا اتسعت قوائم المقبوض عليهم وعجز ذووهم حتى عن معرفة أماكن احتجازهم، ويجد محاموهم صعوبات جمة للوصول إليهم والدفاع عنهم.
لقد وصل الأمر حد احتجاز بعض المحاميين، وعرضت وسائل الإعلام على مدى الأسبوعين الماضيين للعشرات من وقائع الانتهاكات والتوسع في القبض على الشباب في المقاهي وتلفيق التهم الباطلة لهم ومن بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومن شأن هذه التجاوزات أن تقتل الأمل في المستقبل وفي دولة القانون وتهدر قيمة الدستور في الوقت الذي تعجز فيه الشرطة عن تأمين وحماية الضباط الشهود في قضايا مهمة مثل المقدم محمد مبروك "الشاهد في قضية تخابر محمد مرسي" والرائد فادي سيف أحد الشهود في قضية إستاد بورسعيد.
كما طالب الحزب بضرورة استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف ديمقراطية مواتية يطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة رحيل حكومة الدكتور الببلاوي وإقالة وزير الداخلية.
وأكد الحزب أنه يعمل من أجل إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية وتقديم كل مرتكبي قضايا التعذيب لمحاكمات عاجلة، وسرعة مراجعة قوائم المحتجزين والمقبوض عليهم والإفراج الفوري عن كل المحتجزين والمقبوض عليهم بدون تهم جنائية، وإلزام وزارة الداخلية بإعلان قوائم بأسماء الضباط والأمناء والجنود المتهمين بالتعذيب وتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية لبحث كل الشكاوي المقدمة في قضايا القبض العشوائي والتعذيب ونشر تقريرها للرأي العام في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجان شعبية وحقوقية لرصد الانتهاكات والدفاع عن المقبوض عليهم ومناصرة الذين تعرضوا للتعذيب في أماكن احتجازهم في كل محافظات مصر.