المركزى للمحاسبات: «البنك الزراعى» يفرط فى ملكية 23 فدانًا بالبحيرة

8 ملايين جنيه قيمة الأرض.. والبنك لم يسجلها ولم يستحوذ عليها.. وفلاح وأولاده يسيطرون عليها
حصلت «الصباح» على تقارير صادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات تفيد بتفريط بنك التنمية والائتمان الزراعى فى أرض مساحتها 23 فدانًا، تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين جنيه من أملاكه لصالح أحد الأشخاص.
وجاء فى تقرير الجهاز أن الأصول التى انتقلت ملكيتها للبنك عبارة عن أرض شخص يدعى «ا. ص.»، لصالح فرع البنك فى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقيمتها 758 ألف جنيه، وأرض أخرى كان يملكها «م. م.»، وقيمتها مليون و76 ألف جنيه، ليكون إجمالى المبلغ مليونًا و835 ألف جنيه.
وأشار التقرير الصادر فى 30 يونيو 2014، إلى أنه بعد الفحص تبين أن أرض «أ. ص.» الزراعية بناحية كوم الفرج فى أبو المطامير، ومساحتها 22 فدانًا و22 قيراطًا، انتقلت ملكيتها للبنك عن طريق البيع من جهاز المدعى العام الاشتراكى بموجب العقد الابتدائى المؤرخ بتاريخ 19 مايو 2004، ولم يقم البنك حتى تاريخه بوضع يده على تلك الأراضى، ولم يتم تسجيلها حتى الآن، لافتًا إلى الإشارة لذلك بالتقارير السابقة التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان آخرها تقرير فحص القوائم المالية لقطاع البنك فى 30 يونيو 2013.
وأوضح التقرير أن أرض «م. ا.» بناحية كوم الفرج بفرع أبو المطامير، ومساحتها 8 فدادين و23 قيراطًا و16 سهمًا، آلت ملكيتها للبنك بموجب عقد ابتدائى رقم 30 لسنة 2008 بتاريخ 16 ديسمبر 2008 من إدارة الكسب غير المشروع، بإدارة الأموال العامة التابعة لوزارة العدل، وحتى الآن لم يتم تسجيل تلك الأراضى.
وجاء فى التقرير أن الجهاز يطلب موافاته بما تنتهى إليه الإجراءات القانونية واتخاذ اللازم فى ضوء ذلك، لكن البنك بمسئوليه لم يردوا على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات. وذلك على الرغم من أنه ينبغى على البنك التصرف فى الأصول التى آلت ملكيتها إليه، طبقًا لما يقضى به القانون رقم 88 لسنة 2003، والذى يقضى بالتصرف فى تلك الأصول خلال 5 سنوات من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
وجاء فى التقرير أن البنك رد بأن ملكية أرض بمساحة 22 فدانًا و22 قيراطًا، بناحية كوم الفرج وأبو المطامير، من أملاك الخاضع «ا. ص. ف.»، انتقلت إلى البنك، عن طريق جهاز المدعى الاشتراكى بالإسكندرية، وتم نقل حيازة هذه الأطيان لاسم البنك، إلا أن «أ. ص.» وأولاده أقاموا عدة دعاوى قضائية لاسترداد الأرض، من بينها الدعوى رقم 1164 لسنة 2004 م كفر الدوار بطلب عدم سريان عقد البيع المؤرخ 19 مايو 2004، والمحرر بين جهاز المدعى العام الاشتراكى والبنك، والتى أحيلت لمحكمة أبو المطامير الكلية للاختصاص، وقيدت برقم 227 لسنة 2007 م ك أبو المطامير، وما زالت متداولة ومؤجلة.
كما أقام كل من «ع. ا.» و«ح. أ.» الدعوى رقم 316 لسنة 2003 مدنى أبو المطامير ضد البنك وجهاز المدعى الاشتراكى بالإسكندرية، بطلب منع تعرض البنك لهم فى الأرض، بزعم أنها مملوكة لهم، وليست ملك الخاضع «أ. ص.»، الذى أقام أيضا الدعوى رقم 236 لسنة 2005 مدنى جزئى مستعجل أبو المطامير ضد البنك وآخرين بطلب منع تعرض البنك لهم فى المساحة المذكورة، وضمت للدعوى رقم 316 لسنة 2002 أبو المطامير، وبجلسة 21 إبريل 2011، حكمت المحكمة بأن الدعوى كأن لم تكن، ما يعنى رفض طلب «أ. ص.»، وسلامة ملكية البنك للأرض.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حرر البنك محضرًا ضد «أ. ص.» وأولاده بتهمة التعدى على أرض مملوكة للبنك، وقيد برقم 1925 لسنة 2010 جنح أبو المطامير، وصدر فيها حكم بجلسة 3 إبريل 2010 بحبس الرجل وأولاده 6 شهور وكفالة ألف جنيه والرد، وتم إخطار مديرية أمن البحيرة لتنفيذ الحكم.
وبناء على ذلك قام المذكور وأولاده بالمعارضة فى هذا الحكم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 إبريل 2014 للتقرير، وأخيرًا لجلسة 29 نوفمبر 2014 للتقرير.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن هذا التقرير صادر فى عام 2014 بأن ملكية الأرض، التى تصل مساحتها إلى 23 فدانًا، وكانت قيمتها فى 758500 جنيه عام 2004، فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، انتقلت إلى البنك، وأن ثمن الفدان الواحد من الأراضى هناك 350 ألف جنيه، ما يعنى أن ثمن الأرض الآن يصل إلى حوالى 8 ملايين و50 ألف جنيه تقريبًا.
وأكدت المصادر أنه تمت مناقشة الموضوع فى الجمعية العمومية بالبنك فى فبراير 2015، ولم يتخذ بشأنها أى إجراء، وما زال «أ. ص.» يسيطر على الأرض وما زالت تحت تصرفه، رغم انتقل ملكيتها للبنك منذ عام 2004، وحتى الآن لم يأخذ البنك الأرض، ولم يسجلها ولم يبعها، رغم ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة استحواذ البنك على الأراضى، وهو ما تكرر فى التقرير الصادر أيضا فى يونيو 2015.
وأوضحت المصادر أن البنك سدد مديونية العميل «المستحوذ على الأرض» مقابل عقد بيع الأرض الذى حصل عليه البنك من جهاز المدعى العام الاشتراكى بموجب العقد الابتدائى بتاريخ 19 مايو 2004، وأنه كان يجب على البنك التريث لحين تسجيل الأرض ووضع يده عليها، ثم يسدد مديونية العميل، لكن هذا لم يحدث.
وقد حاولت «الصباح» التواصل مع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، لكنه لم يرد.