الرقابة الإدارية تبحث ملفات محافظ البحيرة السابق ومذيعات ومسئولين فى ماسبيرو

تقرير للرئاسة بمخالفات مذيعات ماسبيرو وعن حوافز بالملايين حصل عليها المسئولون
«هدهود» وآخرون متهمون بإهدار 60 مليون جنيه.. ووقائع الفساد تخص 10 محافظات
كشفت مصادر ل«الصباح» جانبًا من القضايا التى تحقق فيها هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء عرفان جمال الدين، ومكاتبها فى المحافظات فى الفترة الحالية.
ومن هذه القضايا مخالفات منسوبة لمحافظ البحيرة السابق، مصطفى هدهود، ومسئولين فى المحافظة، تتعلق بإهدار 60 مليون جنيه من أموال الدولة، وشبهات بالمجاملة والمحسوبية فى بعض مشروعات المحافظة، فضلًا عن قضية خاصة بشبكة الصرف الصحى التى تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، والتى تسببت فى غرق المحافظة، وسقوط العديد من الضحايا خلال موجة الأمطار الأخيرة.
وأحالت رئاسة الجمهورية ملف ماسبيرو إلى اللواء محمد عمر هيبة، مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيه، وإحالة المتهمين فورًا إلى النيابة المختصة.
وتقوم لجنة من الرقابة الإدارية حاليًا بفحص دقيق لجميع المخالفات المنسوبة لمسئولين سابقين وحاليين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقطاعات التابعة له، ولمذيعات ومذيعين لا يعملون فعليًا ويتقاضون آلاف الجنيهات شهريًا، فضلًا عن صرف حوافز ومكافآت غير قانونية بالملايين حصلت عليها قيادات فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما يجرى الحديث عن واقعة نقل مندوب فى قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، يدعى «محسن. م.» إلى قطاع القنوات المتخصصة، ليعمل كمراسل بالقطاع، رغم أنه غير حاصل على مؤهل عال، كما تنص لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، خاصة أن «محسن» يظهر فى برنامج «ستاد النيل»، الذى يقدمه أحمد شوبير ويذاع على شاشة قناة النيل للرياضة.
كما تحقق الرقابة الإدارية فى وقائع فساد فى عشر محافظات، خاصة برؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، حصلوا على رشاوى بملايين الجنيهات لترسية بعض المناقصات على بعض الشركات بالمخالفة للقانون، وأعمال فساد أخرى تتعلق برصف الطرق والصرف الصحى، ومنح تراخيص بناء مقابل رشاوى.
وقد تلقت الرقابة الإدارية تعليمات رئاسية جديدة بالمشاركة فى الرقابة على المشروعات الجديدة، التى تنفذها الجهات الحكومية، من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات، وذلك بالمشاركة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، فى جهود تستهدف محاصرة الفساد المستشرى فى الكثير من الوزارات.