روفائيل يدرس التصعيد.. ودانيال يهدد بالتصويت على القانون بدون سكرتير المجمع التوسيع أسباب الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية، هى كلمة السر فيما تشهده الكنيسة القبطية من خلافات حادة هذه الأيام، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجمع المقدس المقررة فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، للتصويت على مواد مسودة القانون. وتعود الأزمة الراهنة إلى اجتماع لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس بشكل طارئ فى أغسطس الماضى، لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية، بحضور 33 أسقفًا من أعضاء اللجنة، وبرئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، وتم حسم الخلاف على مواد مسودة قانون الأحوال الشخصية، وتقرر طرح مواد القانون للتصويت عليها أمام المجمع بحضور جميع الأساقفة الأعضاء بعد أن تعرض على لجنة قانونية تابعة للكنيسة لإعادة صياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور والقانون. والاجتماع القادم للمجمع المقدس الذى سيتم فيه التصويت على مواد «الهجر»، مهددًا بالفشل، نتيجة رفض كثير من الأقباط والأساقفة التصويت على التوسع فى أسباب الطلاق باعتباره «تصويت على مخالفة تعاليم الإنجيل». أكد مصدر كنسى رفيع ومقرب - رفض ذكر اسمه - أن الأنبا روفائيل وكثير من الأساقفة كانوا ينوون التصعيد إذا تم عقد الجلسة المقررة، وأضعف الإيمان أنهم كانوا سيرفضون حضور هذه الجلسة لرفضهم الموضوع من أساسه مع العلم أن الأنبا دانيال نائب البابا هدد بأنهم سيصوتون على أسباب الطلاق حتى ولو لم يحضر سكرتير المجمع المقدس والأساقفة المعترضين. يقول كمال زاخر، منسق التيار العلمانى المسيحى ل«الصباح» متسائلًا: هل المعترضين على التصويت على لائحة الأحوال الشخصية من خارج المجمع أم من داخله؟ ليس لمن هم خارجه حق الاعتراض فالقرار حق للمجمع من داخله، ولديهم آلية التصويت بعد جلسات حوار. ومن جانبه يقول مجدى ناشد أكليريكى قبطى ل«الصباح»: بالنسبة لاجتماع المجمع المقدس وهو للتصويت على قانون الهجر لا أعرف لماذا الإصرار بالتصويت على مخالفة نصوص الكتاب المقدس؟ قوانين المجامع وقوانين الآباء وكلامهم وتفاسير الكتاب فى نقطة الطلاق والتطليق كلها لا تقول بما سيصوتون عليه. ومن جانبه يقول جون تكلا من ائتلاف «حماة الإيمان» ل«الصباح»: آيات الكتاب المقدس فى هذا الموضوع واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو الالتفاف عليها! مثلما فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح السابع، وأيضًا فى رسالة رومية الإصحاح السابع. ورجوعًا لأقوال الآباء فلقد اتفق جميعهم أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا كعلة وحيدة للطلاق.