صراع بين 3 هيئات قضائية بسبب الإشراف على الانتخابات

الزند أحال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة للتفتيش لأنه أرسل شكوى لرئاسة الجمهورية
قاض فى مجلس الدولة: تم تسكيننا فى أماكن غير مناسبة فى أسيوط والمنيا
وكيل نيابة يصف أعضاء النيابة الإدارية ب «البلطجية » والأعضاء يشكونه للنائب العام
صراع مكتوم يشهده ثلاث من هيئات القضاء هى النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، على مدار الأيام القليلة الماضية، تعود أحداثه إلى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التى شهدت انتهاكات بحق بعض القضاة المشرفين على عملية الاقتراع، ما دفع بعض القضاة إلى الاعتذار عن المشاركة فى الانتخابات بالمرحلة الثانية منها، فى حين اختار البعض الآخر منهم مراسلة رئيس الجمهورية لاطلاعه على الأمر بعد تجاهل وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا نادى قضاة مجلس الدولة، بتوفير مسكن مناسب للمشرفين على اللجان الانتخابية بمحافظات الصعيد.
قضاة مجلس الدولة يلوحون بالانسحاب
البداية كانت مع الأزمة الراهنة بين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة المستشار محمد العوانى وبين رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، وتعود تفاصيل الواقعة إلى إرسال العوانى مذكرة إلى رئيس الجمهورية على خلفية المعاملة غير الآدمية التى تعرض لها قضاة مجلس الدولة فى عدد من اللجان التى أشرفوا عليها بانتخابات الجولة الأولى.
وأكد مصدر قضائى ل«الصباح» أن قضاة مجلس الدولة فوجئوا بعشوائية فى توزيعهم على اللجان ولم يتم وضع الاعتبارات الأمنية فى الحسبان علاوة على السفر لمسافات طويلة مع عدم توفير مسكن مناسب، وحينما تحدث القضاة عن معاناتهم مع نادى قضاة مجلس الدولة ووصل الأمر إلى الإعلام تم تحويل الأمر إلى التفتيش القضائى بدعوى أن القضاة تخطوا مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، مع العلم بأن مشاكل القضاة كانت على مسمع ومرأى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدل، فعلى سبيل المثال تعاقدت اللجنة مع إحدى البواخر النيلية بمحافظة أسيوط، ورفضت المحافظة دخولها بدعوى أنها لا تحمل ترخيصًا، ما أدى إلى نزول القضاة إلى الشوارع بحثًا عن مسكن بديل.
وفى محافظة المنيا تم تسكين القضاة ب«دير»، وهو مكان غير مناسب على الإطلاق لتسكين السادة القضاة مراعاة لحرمة المكان سواء كان إسلاميًا أو قبطيًا علاوة على أنه لا يجوز من الاساس وجود مثل هذه التصرفات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهذا دليل على عدم وجود تنظيم من البداية وعشوائية فى عملية التوزيع.
وتابع المصدر أنه بدلًا من بحث مطالب القضاة تم تحويل المستشار محمد العوانى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة إلى التفتيش القضائى، على خلفية تقديمه لمذكرة إلى رئيس الجمهورية يشرح له سوء معاملة القضاة المشرفين على الانتخابات، والمستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أيمن حجاج، والمستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وقد تم تحويلهم إلى التفتيش القضائى أيضًا لتدخلهم بشكل مباشر فى محاولة لنصرة زميلهم القاضى الذى تم الاعتداء عليه فى الفيوم من قبل ضابط بالقوات المسلحة على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بعد إصرار الضابط على تفتيش سيارة القاضى.
واستطرد المصدر القضائى أن الكثيرين من السادة المستشارين ينتظرون نتيجة التحقيقات مع المستشارين المحالين للتفتيش القضائى، وفى حال تمت إدانتهم سيعتذرون عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
فى المقابل أصدر مجلس الدولة بيانًا شدد فيه على أعضائه عدم تناول الأزمة فى الإعلام أو الصحافة، وعدم إعطاء أية تصريحات، وهو بيان تكميلى لبيان سابق كان قد أصدره المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة بضرورة الاكتفاء بالبيانات الرسمية التى تخرج من المجلس دون غيره لمواجهة سيل التسريبات التى خرجت خلال الفترة الماضية بخصوص تفاصيل القوانين.
وفى سياق متصل، أكد المستشار محمد عطية رئيس مجلس الدولة سابقًا ل «الصباح» أن قرار مجلس الدولة بتحويل بعض المستشارين إلى التفتيش القضائى على خلفية تضامنهم مع زميلهم سينتهى إلى الحفظ أو عدم الصحة لأن الواقعة لم ترتق إلى ارتكابهم أية مخالفة تأديبية تستدعى إحالتهم للتفتيش، فمخاطبة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لما تعرض له القضاة من تجاوزات لا يعتبر مخالفة تستحق الإحالة لأن إهانة قاضٍ تعتبر إهانة للقضاة جميعًا.
النيابة الإدارية تواجه العامة ببلاغ
فى سياق قريب، رصدت «الصباح» واقعة أخرى من وقائع الصدام بين أجهزة القضاء بعد أن تقدم المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد وكيل النائب العام المستشار أحمد البردينى بعد أن وصف مستشارى النيابة الإدارية أثناء إشرافه على إحدى اللجان الانتخابية بسوهاج بالبلطجية عبر تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وأكد مصدر مطلع أن الانتخابات البرلمانية بالجولة الأولى شهدت صدامات بين أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وخلافات تم احتواؤها، ولكن تم تصعيد الأمر فيما بعد، وتابع المصدر أنه بعد خروج هذه الأزمات والصراعات بين أجهزة القضاء، بسبب التوزيع الجغرافى للقضاة، للإعلام، هناك محاولات يقوم بها بعض المستشارين المقربين من وزير العدل لاحتواء الأزمة.