البنك المركزى: تحقيقات فى غسيل الأموال لتجفيف منابع تمويل داعش

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«الصباح» عن ارتفاع حالة الطوارئ القصوى داخل وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى، لتضييق الخناق على منابع إبرام الصفقات والتحويلات الدولارية المشبوهة التى تستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية داخليًا وخارجيًا.
ويعرف المصرفيون غسيل الأموال بأنه عبارة عن تحويل الأموال المنهوبة وغير الشرعية إلى حسابات شرعية داخل البنوك عن طريق عصابات محترفة ومدربة على أعلى مستوى تكنولوجيا بشكل يربك المخابرات العالمية.
وأوضحت المصادر أن صفارة الإنذار داخل وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى تشتبه يوميًا فى مئات العمليات المشبوهة التى تتم بين البنوك المحلية وبعضها البعض، والبنوك المحلية والأجنبية، فتجرى التحقيق الفورى فى تلك التحويلات خوفًا من إبرام أية صفقات قد تستخدم لدعم أية جماعة إرهابية أو كيان متطرف.
وتحتوى كافة البنوك العاملة فى مصر على وحدات مستقلة لمكافحة غسيل الأموال، لا تتبع إدارة أو إشراف البنك، وترتبط بشكل مباشر بالوحدة الأم داخل البنك المركزى، ويكون هدفها رصد أى تعاملات مشبوهة تتم فى كافة البنوك.
كما شدد المصدر على جدية واهتمام البنك المركزى بهذا الملف، خاصة وأن حركة تحويل الأموال فى أى مكان فى العالم مرصودة داخل مؤسسات كبرى عالمية فى أمريكا وأوربا وسويسرا، مشيرًا إلى أن تورط أى بنك فى مصر فى أى عملية مشبوهة قد يؤدى إلى إحراج مصر أمام العالم وتصويرها على أنها متورطة فى تمويل الإرهاب.
وسيطرت عمليات مكافحة الإرهاب عبر تجفيف منابع تمويله داخل المؤسسات البنكية على مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى انعقد فى بروكسل قبل أيام فى دورته الحالية، حيث أثارت الأحداث الإرهابية المتلاحقة والمتزامنة، بعدد من الدول العربية، حالة من القلق لدى خبراء الاقتصاد والمصرفيين من انتقال وتسريب وتهريب الأموال بين المنظمات الإرهابية، بمنطقة الشرق الأوسط، عبر بنوك ومؤسسات مصرفية، عربية ودولية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التربح من عمليات تحويل الأموال، دون النظر لاعتبارات الأمن القومى لهذه الدول.
يأتى هذا فى الوقت الذى اتهمت فيه السلطات الأمريكية البنك العربى بالتورط فى تمويل منظمات إرهابية، وتحديدًا لقيامه بتحويل أموال لمنظمة حماس الفلسطينية. كما يسعى الادعاء العام الإيطالى إلى توجيه الاتهام لفرع «بنك الصين» فى ميلانو، بتهمة غسل الأموال، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من استغلال القطاع المصرفى العربى، لإدخال أموال إلى تنظيم داعش، فى أماكن تواجده أو التى يسيطر عليها بالمنطقة العربية.