اختفاء المجلس «الملى » يهدد بضياع أموال الكنيسة

«سليمان»: تديرها «الأوقاف القبطية» التابعة ل«المركزى للمحاسبات»
«رمزى»: مجرد ديكور للوجاهة والكنيسة تعتبر نفسها السلطة العليا
«فهمى»: الأكليروس لا يريد مجلسًا جديدًا يراقب أفعالهم وإنفاقهم المال
تزايد الحديث فى الآونة الأخيرة عن مراقبة أموال الكنيسة، وتساءل الكثير من الأقباط عن مصير أموال الكنيسة، أين تذهب؟ ومن يراقبها؟. وترتب على ذلك التساؤل عن مصير المجلس الملى العام المنوط بمراقبة وضبط الأمور الإدارية والمالية فى الكنيسة، ويعود تاريخ إنشاؤه إلى فبراير 1874م.
ولا يتدخل المجلس الملى العام فى الأمور الكهنوتية، ولا أعمال المجمع المقدس، ويقتصر عمله على الشئون الإدارية فقط، ألا أنه فى عام 1956 اتفق أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى العام، ولأول مرة فى التاريخ القبطى، على تعيين لجنة أسقفية للقيام بأعمال البابا يوساب الثانى بعد عزله. وتشكلت اللجنة من الأساقفة: الأنبا أغابيوس مطران ديروط وقسقام، الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، الأنبا بنيامين مطران المنوفية.
استمر عمل المجلس الملى فى عهد البابا كيرلس ثم البابا شنودة الثالث، إلى أن أصبح منتهى الصلاحية منذ أبريل عام 2011، أى قبل رحيل البابا شنودة الثالث، وقد تعطل انتخاب بديل للمجلس الملى فى ظل مرض البابا شنودة وقتها، وسقوط البلاد فى فوضى الثورة منذ 25 يناير 2011.
وبرزت فى هذه الأيام مشكلة انتخاب مجلس ملى جديد فى غضون إقرار لائحة انتخاب البابا، التى أقرت العام الماضى باجتماع المجمع المقدس، وكان التيار العلمانى فى الكنيسة تقدم بمشروع قانون للمجلس الملى العام.
وكان التيار العلمانى قد وضع مهامًا لهذا المجلس، بأن يشترك المجلس العلمانى العام مع المجمع المقدس فى إدارة الكنيسة وتنظيمها بشكل عام، وحدد صلاحياته بأن يشرف على الأوقاف والممتلكات والمبانى، ويقوم بحصر جميع إيرادات الكنيسة ومصروفاتها، ويشرف أيضا على التعليم من خلال مدارس الأحد والمعاهد القبطية، والنظر فى قانون الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحوال المعاصرة، والتى أثرت على الأسرة، وإنشاء مستشفيات خاصة، ومراقبة أعمالها، وإصدار قانون انتخاب البطريرك والأسقف والكاهن، والإشراف على تنفيذه.
وهناك فريق من الأقباط يطالب بضرورة انتخاب المجلس الملى فورًا، بقرار من البابا تواضروس، حتى يكون المجلس هو الجهة المنوطة بالإشراف على الكنيسة.
ويقول كمال زاخر، ممثل التيار العلمانى فى الكنيسة: «تقدمنا بهذا المشروع للبابا تواضروس، وحتى هذه اللحظة لم يرد علينا لأننا نطالب بمشاركة فعلية للعلمانيين فى الكنيسة، كما نص التقليد والقانون الكنسى».
ويضيف «زاخر» أنه فى الإطار التنظيمى، هناك دور مهم للمجلس ما زال قائمًا، لكنه ليس السبب المباشر للارتباك داخل الكنيسة.
وأوضح مصدر من داخل الكنيسة، أن انتخاب المجلس الملى لا تعطله الكنيسة، وأن هذا الأمر يرجع إلى وزارة الداخلية التى يجب أن ترسل خطابًا رسميًا للكنيسة بإجراء انتخابات المجلس الملى، نافيًا تعطيل إجراء الانتخابات من جانب الكنيسة، ملقيًا بالمسئولية كاملة على الدولة.
أما ممدوح رمزى، المحامى والناشط القبطى، فيقول إن المجلس الملى الآن غير موجود قانونًا، ومدته انتهت، ومن يتكلم باسم هذا المجلس لا يمثله.
ويؤكد رمزى أن المجلس الملى لم يكن له دور يذكر فى عهد البابا شنودة، «لأن من تولوه كانوا ضعفاء، لم يمارسوا دورهم المنوط بهم». ويقول: «هو مجلس ديكورى، شكلى، ونوع من الوجاهة الاجتماعية، يضم السادة المستشارين وأصحاب الياقات البيضاء، وقلمت أظافره فى عهد البابا شنودة، ولم يعد ذا جدوى، والبابا تواضروس يسير على نفس النهج السابق، ويجتمع بمجلس لا صلاحية له، ولا يؤثر على الكنيسة، لأنها تعتبر نفسها صاحبة السلطة العليا، ولا تريد أن يتدخل العلمانيون فى شئونها».
من جانبه، يقول الدكتور ميشيل فهمى، محلل الشئون القبطية: «لن يتم انتخاب مجلس ملى جديد، لأن ذلك يقلل من سلطة رجال الدين وتسلط رجال الكهنوت على الشعب».
ويضيف: «المجلس الملى انتهى دوره منذ عام 2011، وحتى الآن لم يتم انتخاب مجلس جديد لأن هذه هى رغبة الأكليروس، حتى لا تتم مراقبة أفعالهم أو الأموال التى تتحصل عليها الكنيسة من الأقباط».
أما المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام، فأوضح أن من يطالبون بالرقابة على أموال الكنيسة لا يعرفون أن أموال الكنيسة تديرها هيئة الأوقاف القبطية، التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات. ويضيف: «المجلس الملى ما زال قائمًا، وبالقانون، ومن يقول غير ذلك لا يعرف القاعدة القانونية، التى تقول إنه فى حالة عدم انتخاب مجلس جديد يظل المجلس السابق فى عملية تسيير الأعمال إلى أن ينتخب مجلس جديد، على الرغم من انتهاء فترته منذ عام 2011».
وقال سليمان: إن المجلس وجميع لجانه تمارس اختصاصاتها، وهى مساعدة البطريرك فى الشئون الإدارية، وسيتم انتخاب مجلس ملى جديد بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار البلاد، نافيًا أن من يتم انتخابهم فى المجلس الملى يكونون بتزكية من البطريرك، فالانتخابات تتم فى نزاهة وشفافية.
ويقول مجدى ناشد، أكليريكى: إن المجلس الملى العام له دور مهم جدًا فى الأمور الإدارية، «وحين يكون قويًا يصبح إضافة للكنيسة، لأنه يحل الكثير من المشاكل التى تواجه الكنيسة».