المكاتب الاستشارية لم تقدم عروضها رغم انتهاء مهلتها مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبى مُهددة بالفشل

على الرغم من انتهاء المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، للمكاتب الاستشارية الدولية لتقديم العرض الفنى الموحد لإجراء الدراستين البيئية والاقتصادية لمعرفة آثار السد على دولتى المصب مصر والسودان، إلا أن الاستشاريين لم يقدموا الدراسة المطلوبة، الأمر الذى يهدد بدخول المفاوضات فى مرحلة بالغة الخطورة.
الموقف المتأزم للمفاوضات ومسارها أشار إليه، الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، الذى قال إنه لم يتم استلام العرض الفنى المحدث، الخاص بخطة عمل الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على دول المصب، معربًا عن عدم ارتياح مصر من عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركتين المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية حتى الآن.
وأكد مغازى، التزام القاهرة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مشددًا على أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ باعتباره ضمانة مهمة للتعاون المشترك على أساس من المنفعة.
إشارة خطرة أخرى بشأن المفاوضات أكدها الدكتور، علاء ياسين مستشار وزير الرى والمتحدث باسم اللجنة الثلاثية لسد النهضة، والذى قال «إن الوضع الحالى مُقلق، ولذا يجرى حاليًا التشاور بين مصر وإثيوبيا والسودان على كل المستويات ومنها الفنى بين خبراء اللجنة للتفاهم حول ما فيه مصلحة الأطراف الثلاثة».
من جانبه دعا، هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى مراجعة الموقف الحالى لطريقة إدارة مفاوضات سد النهضة، ورفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدًا للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة عبر اجتماع رئاسى بين الدول الثلاث المعنية، لتصويب الموقف الحالى، والدخول إلى تفاوض مباشر حول هواجس مصر من سد النهضة.
وطرح رسلان، سيناريو للتعامل مع احتمالية عدم التفاعل مع المبادرة السياسية للرئيس، وعندها يجب على القاهرة أن تعلن فشل المفاوضات وتعليق جهودها السياسية للوصول إلى حل تفاوضى للأزمة، وأن تشرح أبعاد التعنت والمراوغة الإثيوبية، وتعرضها بالتفصيل للرأى العام الإقليمى والدولى.
واقترح رسلان، تقدم مصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولى، لتسجيل موقفها بالأساليب الفنية والقانونية، وأن تسرد جهودها السياسية لحل الأزمة، وتفضح الأسلوب الإثيوبى فى التفاوض، والذى يهدد الأمن والسلم فى حوض النيل.
وبرأى الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، فإن أولى طرق العلاج هى الاعتراف بفشل الحوار مع الجانب الإثيوبى، منتقدًا المفاوضات التى أجرتها مصر خلال ال4 سنوات حول أزمة «سد النهضة»، محذرًا من الاكتفاء بالتعبيرات الرنانة، والحديث عن أن أزمة سد النهضة على وشك الحل، بينما يتم بناء 5 سدود جديدة فى إثيوبيا.
وشدد علام على ضرورة وقف بناء السد مع الانتهاء من المرحلة الأولى، وانتظار نتائج المفاوضات، وفى حالة عدم إثبات وجود أضرار للسد على مصر تلتزم القاهرة بدفع غرامة تأخير للجانب الإثيوبى.