تأجيل محاكمة 3 قضاة حاولوا احراق مبنى " القضاء العالى"

قضت محكمة جنح الازبكية برئاسة المستشار شريف كامل في ثانى جلساتها بتاجيل القضية المتهم فيها3 قضاة مفصولين وسبعة أخرين إلى2 يوليوالجارى للحكم.لاتهامهم بمحاولة اقتحام دارالقضاءالعالى، بالتجمهروالإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والتعدي على موظفين عموميين باستخدام الحجارة مما اسفرعن إصابة 5 منهم. حضر المتهمون ال 3 وهم محمد السني عيد المرشدى، رئيس محكمة كفر الشيخ سابقًا، وكريم محمود سيد أحمد محمد عويضة، وكيل نيابة كفرسعد بدمياط الجديدة ، وأحمد محمود إبراهيم محمد الشافعى، وكيل نيابة سابقاً بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية. بدأت الجلسة بالأستماع لممثل النيابة الذى تحدث عن ثورة25 ينايرالعظيمة وأن هناك من يحول دون إستمرارها "صوت ذلك الابن الصالح قد ضعف الذى بدأ بالتخريب، وظهورمن يخرب فى بلادنا يتحدث بأسم الثورة، وهم بعيدون عنها، فهولاء الجناة بدأو بهدم مؤسسات الدولة مرتديين عباة الثورة، وتساءل لصالح من يكون ذلك التخريب فهم بداخلهم حبراسود لفصلهم من عملهم. وقال ممثل النيابة للمحكمة ان القضاة الثلاثة عقدوا العزم على تخريب البلاد، وانهم بذلك يريدون إسقاط أعرق أركان الدولة وهى السلطة القضائية فى محاولة لإسقاط دولة، مستغلين إنهيار السلطة التنفيذية. وقال ممثل النيابة أن المتهمين ألآول والثانى هم من بثوا التخريب فى نفوس الجناة الآخرين ليقوموا بحرق الخيم، وفى النهاية يتهموا إخرين ، لقد زرعوا شوكة الظلام باسلوب إجرام وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين يتحدثون بأسم الثورة ولكن الثورة بريئة منهم، حيث عقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم بالقاء الحجارة على دارالقضاء العظيم ، فلا أعلم كيف سولت لهم انفسهم بان يمدا ايديهم على ذلك الدار العظيم، واستمروا فى طغيانهم بمنع الموظفين من دخول صرح العدالة، وبث الرعب فى نفوسهم، وتعريض حياتهم للخطرمستخدمين ادوات البلطجة من اسلحة بيضاء،وقاموا بضرب المجنى علية ايمن حماد،الذى لا ذنب لة،فلقدقام المواطنين الشرفاء بضبط هؤلاء المتهمين مؤمنين بأن روح العدالة لديها القدرة على البطش بهم. واضاف ان شهادة المواطن محسن عبدالرزاق ومحمود عبد القادر وايمن حماد، اكدت بانهم شاهدوا المتهمان الثانى والخامس حاملين زجاجات مولوتوف، وشهدوا جميع المتهمين داخل الخيام أمام دارالقضاء العالى، بالآضافة الى اعتراف محمد عاطف حضر المتهم الاول واتفق مع الاخرين على اتلاف دارالقضاء العالى، كما تبين من معاينة المكان التلفيات الموجودة بة. أطالب وبحق الا تأخذكم رحمة بهؤلاء الجناة، وأن توقعوا أقصى عقوبة على المتهمين. دفع محامى الدفاع عن المتهمين ببراءة المتهمين ،استناداً الى خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة قوى ، وايضا التناقض الواضح بين الدليل الفنى والقوى فى الاوراق ، بالاضافة الى قصور تحقيقات النيابة العامة، وبطلان التحقيقات الاولية، وانتفاء القصد الجنائى ، وتناقض اقوال الشهود ، واقوال المجنى عليهم، وانتفاء كامل لاركان الجرائم المنسوبة اليهم . واضاف محامى الدفاع انه ثبت باقوال الدعوى، ان الاول محمد المرشدى الساعة 5 مساء اتصل بالنجدة وابلغ عن وجود حريق ،وعلى اثر ذلك حضرت الشرطة الساعة 7 لانها تاخرت فى الحضور ،وتم تحرير محضر الساعة 8مساء ، بالاضافة الى ان دفتر الاحوال لم يضم الى القضية . بالاضافة الى وجود معاون مباحث القسم امام دار القضاء العالى ،ولم يثبت وجود شغب امام دار القضاء . وقال محامى الدفاع ان هؤلاء المتهمين كانوا موجودين بقسم الشرطة وقت الحادث، اى لم يكونوا على مسرح الجريمة ، لم يكن المتهمين موجودين محل الواقعة، ونفى مدير شئون العاملين بدار القضاء وجود القضاة مسرح الاحداث .، فكيف يكون له صلة بالجريمة ، حتى المتهم الذى ضبط لحظة الواقعة اكد انه لم يراحد من القضاة، ووصف شخص ثمين له شعر طويل من الخلف . واثبتت تحريات المباحث ان خيمة القضاة اتحرقت بفعل محمد فضل على اثر ذلك اتصل المرشدى بالنجدة ،وعلى اثر ذلك ، تجمهر المارة وحاولوا يعتدوا على دار القضاء العالى ، كما لم تثبت التحريات قيام المتهمين بالتحريض على اقتحام دار القضاء او محاولة اتلافة والقاء الحجارة. كما دفع بعدم معقولية حدوث الواقعة ، لاختفاء حرس المحكمة لعدم قيامهم بتحرير محضر بالاعتداء على القضاء العالى ، وعدم اخطار مديرية الامن او قسم الشرطة ،بالاعتداء على دار القضاء ،وفى نفس الوقت قيام على ابراهيم سكرتير المستشار حسام الغريانى ، بتحرير المحضر ، فهذا غير معقول. بالاضافة الى عدم وجود تقرير طبى . وطالب محامى دفاع اخر بضرورة التحقيق الشفهى مع المتهمين، للادلاء باقوالهم ، هؤلاء الشرفاء عرضت عليهم مناصب مرموقة ،ولكنهم رفضوا ذلك احتفاظا بحقوقهم فى الرجوع لعملهم ، كما طالبت النيابة العامة بايجاد دليل لتبرءة هؤلاء المتهمين الشرفاء ،وان المسئولية الجنائية لاتقام الا على الادلة القاطعة ،فهؤلاء ليسوا بمجرمين بل هم من قبضوا على المجرمين ، والموظفين هم من القوا المتهمين بالحجارة .يكفيهم ما نالهم من ظلم من رؤسائهم الذى قاموا بفصلهم من عملهم. وقال محامى الدفاع الثالث نرفض مرافعة النيابة العامة ، كلية لانها تتعمد المتهمين بعينهم ، وتناسوا شيوع الاتهام ، فالتشكك بالقليل يكفى لبراءة المتهمين. واكد ان المتهمين مهددين بخراب بيوتهم ، للحالة المادية التى يعانى منها اسرهم . وقال محامى الدفاع انة ارفق صورة رسمية من المحضر الادارى يوم 2 يونية بكافة التلفيات الموجودة ، هذا يعنى تحطيمهم للقضاء العالى مرتين. واضاف ان هؤلاء القضاة معتصمين من 7 شهور ، فكيف سيقوموا بتلك الافعال الان ،وان مذكرة على ابراهيم مزورة،بالاضافة الى ان محسن الفلاح ذهب للشهادة بعد الواقعة بثلاث ايام. وقام محامى دفاع اخر عن المتهمين بشكر للمثل النيابة ولكن اكد بانة لن يسمح لاتهامه القضاة بالبطجية، طالما اصبح رئيس جديد ، نريد ان يكون معه عدالة جديدة بكل معانيها ،وطالب بالافراج عنهم واعطاءهم صك البراءة ومحو ذلك العار الذى لحق بهم ، ورفع عنهم الظلم، فالادلة الجنائية تبنى على الجزم والقطع وليس الشك .نحن مع استقلال القضاء العظيم ، فان عدالتكم سلطان الله فى الارض ، هذة قضية لا اساس له وقال المتهمين فى قفص الاتهام احنا طلبنا التحقيق معنا بالنيابة العسكرية ليس لخصومة شخصية ولكن لعدم الستشعار بالحرج، لاننا نعتبر فى القانون حالة خاصة هؤلاء القضاة السابقين والذين نرفض وصفهم بالبلطجية لان هؤلاء كانوا من قبل كانوا يجلسون على المنصة ،ولن نقول انهم بلطجية حتى يتم اثبات ذلك الجرم عليهم. قال ان النيابة العامة اصدرت امر لمأمور قسم الازبكية لاحتجاز هؤلاء القضاة، اثناء تبليغهم عن حرق الخيام ، مبررا ذلك الامر بانهم بلطجية اقتحموا دار القضاء العالى ، واعتدوا على موظفيه ،ولا يوجد دليل على ذلك، ورفضوا التحقيق معهم امام النيابة العامة لعدم نزاهتها. واضاف اننا اليوم سمعنا مرافعة عظيمة من النيابة، لم نراها فى محاكمة قتل المتظاهرين ومبارك لذلك علمت لماذا اخذوا براءة . وقالوا ان الواقعة عمل تحرياتها رئيس مباحث عابدين ، وتحقق فيها بنيابة الازبكية، ونحن طلبنا اللواء سعيد للشهادة ولكنه رفض الحضور. وان هؤلاء الموظفين الذين شهدوا زور فى هذه الاوراق ، قالوا انهم لايعرفوهم ،وان احداهم ملثم ،وهناك معى قرص مدمج يصور اخرين يلقون حجارة من فوق القضاء العالى. هذا اتفاق بين الداخلية والنيابة العامة لفض الاعتصام ،لمجرد انهم قاموا بالحديث مع المستشار الغريانى ليعرفوا موقفهم . قبل الثورة الشرطة كانت بتظلم المواطنين،بعد الثورة النيابة تلفق التهم. رفض المستشار مرافعة محامى الدفاع لتضمنها عبارات كثيرة توحى بعدم نزاهة النيابة العامة، وانها سرحت البلطجية . واعتذرت هيئة الدفاع عن المتهمين عما صدر من زميلهم .فى حق النيابة العامة.