أشهرهم مبارك والشريف ومرسى وأبوتريكة وفريد خميس بالأسماء 2800 شخصية ممنوعون من الترشح للانتخابات البرلمانية

*القائمة تشمل عز وفريد ورشيد والزمر والكتاتنى والبلتاجى والشاطر ومالك.. وقيادات أمنية سابقة
فى سرية تامة، جهزت جهات أمنية وقانونية قائمة بأسماء الشخصيات الممنوعة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضم القائمة2800 شخصية معظمهم صدرت ضدهم أحكام قضائية أو تم التحفظ على أموالهم بقرارات من النائب العام.
وقالت مصادر: إن هذه الجهات استندت فى إعداد قائمة الممنوعين إلى القانون وأحكام القضاء، وكذلك تعديلات قوانين مجلس النواب والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وبناء على التعديلات الأخيرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث كان القانون قبل تعديله ينص على أن المنع من الترشح لمن صدر ضده حكم بات، أى استنفد كل طرق الطعن، وتم التعديل على أنه يمنع من الترشح من صدر بحقه حكم نهائي، وبالتالى فإن كل من صدر ضده حكم نهائى وقت الترشح لم يتم وقفه يكون مستبعدًا من الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل إرسال هذه القائمة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن القائمة تشمل منع كل من تم التحفظ على أموالهم سواء بقرار من النائب العام أو لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية حيث لا يمكنهم فتح حساب بنكى، أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وهؤلاء يمثلون عددًا كبيرًا من نظامى مبارك أو الإخوان.
المصادر قالت: إن هذه القائمة تضم قيادات الحزب الوطنى المنحل وعلى رأسهم الرئيس المعزول حسنى مبارك ونجليه جمال وعاء وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل المتحفظ على أمواله بقرار من النيابة العامة المؤيد من محكمة جنايات القاهرة، وكذلك زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب خارج مصر، ويوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد الأسبق الهارب خارج مصر أيضًا وصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى السابق ومحمد فريد خميس الذى تم التحفظ على أمواله وأنس الفقى وزير الإعام الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربى رجل الأعمال ووزير الإسكان الأسبق.
ومن بين الممنوعين حوالى 1300 قيادة إخوانية صدرت ضدهم أحكام وقرارات تحفظ على أموالهم بعضهم من الهاربين أو المحبوسين ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسى،وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق،وقيادات الإخوان منهم محمد البلتاجى وخيرت الشاطر وحسن مالك وصبحى صالح وعدد كبير من النواب السابقين لإخوان إضافة إلى صفوت حجازى وقيادات من حزب الوسط منهم محمد محسوب وعصام سلطان، وكذلك الذين تم التحفظ مؤخرًا على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال الإخوان مثل اللاعب محمد أبو تريكة ونجلى محمد مرسى وطلعت عفيفى وزير الأوقاف فى حكم الإخوان ومجدى حسين والهارب طارق الزمر ومحمد الصغير وفوزى السعيد وعمرو عبد الهادى وجمال حشمت.
المصادر أكدت أن بعض القيادات الأمنية التى أنهت خدمتها داخل وزارة الداخلية والذين يعتزمون الترشح للانتخابات تم إدراجها بالقائمة نظرًا لاتهامهم بقضايا رأى عام مثل قتل المتظاهرين أثناء الثورة أو فى قضايا فساد، وأن عددهم أكثر من 100 شخصية، ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء هذه القيادات الأمنية السابقة.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة الفقيه الدستورى: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع من يثبت عليه إدانة فى قضية بعد الحكم فيها من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار أبو شقة فى تصريحات خاصة إلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والذى يقضى بعدم ترشح أعضاء الحزب الوطنى أنه قانونى ولا يخالف الدستور نظرًا لأن حيثيات الحكم جاءت بأن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسية، لذلك تم منعهم من الترشح وكل من ثبت تورطه فى قضية فساد وقتل المتظاهرين وتم الحكم فيها نهائيًا يمنع من الترشح بموجب القانون.
وأضاف: نحن فى حاجة إلى برلمان لكى يمارس دوره فى التشريع، خاصة أن هناك قوانين كثيرة غير مكتملة وتنتظر البرلمان.