النيابة العامة: رفع الحظر عن تصرف رشيد محمد رشيد فى أمواله تم فى قضية منع الاحتكار فقط ووفقا لقانون "التصالح"

قال جميل سعيد ، محامى رجل الأعمال رشيد محمد رشيد ، وزير الصناعة الأسبق ، إن القضية التى تم رفع الحظر عنه فيها من التصرف فى أمواله، تمت فى قضية منع الاحتكار المتهم فيها رشيد وشريكه محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الاسبق فى مصنع للزجاج المسطح، وأنه عندما وجدت النيابة عدم وجود اتهام تم رفع قرار حظر التصرف من الأموال الذى صدر فى بداية التحقيقات مع رشيد.
وأشار محامى رشيد أن النائب العام أصدر أمرا برفع الحظر عن التصرف فى الأموال فى هذه الدعوى، موضحا أن قضية مستقلة بذاتها ولها قرارتها الخاصة بالحظر من التصرف فى الأموال.
وأضاف المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن رشيد محمد رشيد مازال على قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول، ومازال التحفظ على أمواله مستمر ومطلوب لتنفيذ أحكام صادرة ضده.
وأوضح المستشار السعيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة لإقامة دعوى قضائية جديدة ضد رشيد وآخرين من بينهم وزير الصناعة الأسبق محمد عبد الوهاب في قضية تتعلق بإحدى الشركات المصنعة للزجاج المسطح ، وأن النيابة لدى بدء التحقيق قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التي توجب في مستهل التحقيق ، استصدار أمر جديد بالتحفظ على أموال المتهمين عند اللزوم ولحين التصرف في التحقيقات.
وأضاف أن رشيد قام بالتصالح في القضية في ضوء أن القانون يجيز التصالح في بعض الوقائع الجنائية ، ومن بينها هذه القضية، ومن ثم فقد تم رفع أمر التحفظ على أمواله عن هذه الواقعة فقط ، ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادر فيها أوامر بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وصدرت في بعضها بالفعل أحكام بالإدانة بحق رشيد.
Comment *