محامى رشيد: رفع حظر التصرف من الأموال فى قضية منع الاحتكار فقط .. والنيابة العامة: مازال التحفظ على أمواله مستمرا

قال جميل سعيد ، محامى رجل الأعمال رشيد محمد رشيد ، وزير الصناعة الأسبق ، إن القضية التى تم رفع الحظر عنه فيها من التصرف فى أمواله، تمت فى قضية منع الاحتكار المتهم فيها رشيد وشريكه محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الاسبق فى مصنع للزجاج المسطح، وأنه عندما وجدت النيابة عدم وجود اتهام تم رفع قرار حظر التصرف من الأموال الذى صدر فى بداية التحقيقات مع رشيد.
وأشار محامى رشيد أن النائب العام أصدر أمرا برفع الحظر عن التصرف فى الأموال فى هذه الدعوى، موضحا أن قضية مستقلة بذاتها ولها قرارتها الخاصة بالحظر من التصرف فى الأموال.
وأضاف المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن رشيد محمد رشيد مازال على قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول، ومازال التحفظ على أمواله مستمر ومطلوب لتنفيذ أحكام صادرة ضده.
وقال السعيد إنه من الممكن أن تكون القضية التى تم رفع الحظر فيها من التصرف فى الأموال، وسقط فيها الاتهام، مؤكدا على أن كل قضية مقامة على حدة.
Comment *