بعد إحالته إلى النيابة بتهمة الاحتكار خميس: مستوردو «السجاد المسرطن » يشوهون سمعتنا

منى الجرف: ممارسات «النساجون الشرقيون» طردت عدة استثمارات
كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس ل«الصباح» عن تفاصيل إحالته إلى النيابة بتهمة احتكار السوق والإضرار بالاقتصاد المصرى، على يد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مرجعًا ذلك إلى معركة مع صغار المستوردين ومهربى السجاد.
وقال خميس إنه لا يستطيع منع كبار الموزعين من الحصول على منتج محلى بالكميات التى يريدونها، خاصة فى ظل انتشار منتجات أجنبية ثبت إضرارها بالمواطن المصرى، خاصة بعد صفقة السجاد التركى المسرطن التى كشفتها الرقابة مؤخرًا.
وأضاف: «من قدموا شكوى ضدنا فى جهاز حماية المستهلك هم مجموعة من صغار المستوردين، كانت مهمتهم فى السنوات الأخيرة تهريب السجاد إلى السوق المحلية، وعندما كشفتهم الجمارك وأوقفت التهريب قدموا شكاوى كيدية لجهاز حماية المنافسة الذى أحالنا إلى النيابة، بحجة أن منتجنا منتشر فى السوق المحلية، وهذا طبيعى لشركة تعمل فى السوق المصرية وتخدم الاقتصاد الوطنى منذ 40 عامًا».
وطالب خميس الحكومة بالتصدى لظاهرة السجاد المهرب، التى تمثل قيمتها ما يقرب من 680 مليون جنيه، وتشكل حوالى 21 فى المائة من إجمالى استهلاك السوق، والذى يضعف النسبة الحقيقية لنصيب سجاد شركة النساجون الشرقيون إلى 39 فى المائة فقط بدلًا من 58 فى المائة.
وكانت شركة النساجون الشرقيون نفت، فى بيان لها، الأسبوع الماضى، تهمة الاحتكار الموجهة إليها، وأوضحت أن نظام توزيع منتجات الشركة يعتمد على عدة محاور، منها تجارة الجملة ومنافذ التوزيع، تحمل اسم النساجون الشرقيون، بعضها مملوك ملكية كاملة للشركة، والبعض الآخر مملوك لآخرين (تجار)، حيث تقدم البضاعة والإشراف ووضع اسم الشركة على المحل، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير، وبالتالى يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات شركة النساجون الشرقيون.
من جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ل«الصباح»، إن شركة النساجون الشرقيون خالف القوانين والأعراف التجارية فى السوق المحلية، وأساءت استخدام الوضع المسيطر، وقامت بتعمد الإضرار بالشركات المنافسة عبر تقديم عقود حصرية تحرم تلك الشركات من بيع منتجاتها فى السوق المصرية.
واتهمت الجرف رجل الأعمال فريد خميس بارتكابه ممارسات احتكارية أدت إلى هروب العديد من الاستثمارات من السوق المحلية، وقالت إن لديها جميع الأدلة والقرائن والعقود الحصرية التى تثبت تورط الشركة فى احتكار السوق المحلية وتستحق العقاب القانونى على ذلك.
وكشفت أنه فى حال صدور حكم بإدانة الشركة قد تصل قيمة الغرامة إلى 300 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نصيب مجموعة شركات النساجون الشرقيون يمثل حوالى 58 فى المائة وإنتاج المصانع المصرية الأخرى حوالى 17 فى المائة والسجاد المستورد حوالى 25 فى المائة من السوق المحلية.