«الصباح» تقرأ مستقبل الاقتصاد المصرى بعد 10 سنوات من افتتاح قناة السويس 700 مليار جنيه استثمارات و 6 ملايين فرصة عمل و 130 مليار دولار رسوم العبور

*خبراء الاقتصاد: قناة السويس الجديدة «البنية الأساسية» لحركة الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة
«700 مليار جنيه أى ما يعادل (100 مليار دولار) استثمارات متوقعة فى شبه جزيرة سيناء بشكل عام ومنطقة قناة السويس بشكل خاص وتشغيل ما يقرب من 6 ملايين مصرى وتحقيق حوالى 130 مليار دولار بواقع (13 مليار دولار سنويا) فقط كرسوم عبور للسفن التى تنتقل بين الشرق والغرب عبر قناة السويس».
هذه الأرقام هى التطور الطبيعى لما ستستفيده مصر من مشروع قناة السويس الجديدة، وفقًا لما قدره خبراء الاقتصاد والمراقبون للشأن الاقتصادى المصرى والدولى خلال السنوات العشر المقبلة.
خبراء الاقتصاد وصفوا إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة بالإعجاز الذى أنجزه المصريون خلال عام واحد، حيث قدّروا حجم الاستفادة التى يمكن أن تحققها مصر من هذا الإنجاز بعشرات أضعاف ما تستفيد به الدول الأخرى التى تمتلك قنوات ملاحة شبيهة بقناة السويس مثل سنغافورة ودول أخرى عديدة فى شرق آسيا، وذلك نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات لوجيستية واستيراتيجية وفنية تتفوق بها على تلك الدول.
ورغم أن الرهان الحقيقى والبنية الأساسية لتحقيق الأرقام سالفة الذكر قد تحقق فعليًا وهو قيام المصريين بتنفيذ أكبر عمل إنشائى برمائى فى التاريخ فى وقت قياسى وهو عام، إلا أن جذب الاستثمارات والعملات المحلية والأجنبية لتحقق استفادة المصريين القصوى من هذا الإنجاز مشروطة بتنفيذ الحكومة المصرية وعودها التى وعدت بها المستثمرين ورجال الأعمال خلال المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى مارس الماضى فى مدينة شرم الشيخ.
مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، وصف مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بالبنية الأساسية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه عكس قدرة المصريين وخاصة قدرة الحكومة على تنفيذ المهام الصعبة إذا توافرت لديها الإرادة.
حيث أوضح بأن مصر من المتوقع أن تستقبل استثمارات بما لا يقل عن 100 مليار دولار مبدئيًا خلال السنوات العشر المقبلة، حيث يجب أن تعمل الحكومة المصرية على توفير كل الإمكانيات اللازمة من مناخ اقتصادى وتشريعى واضح يسهل حركة تلك الاستثمارات إذا أرادت أن تحقق رفاهية شعبها وتعوضه عن سنوات العناء الماضية.
وتوقع الشريف بأن يشرف الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا على مشروعات قناة السويس ولن يتركها للحكومة وحدها حتى لا يضيعها الروتين والبيروقراطية التى ضيعت على مصر آلاف الفرص الاستثمارية خلال العام الماضى.
كما يتوقف هذا النجاح على قدرة الحكومة المصرية أيضًا على توفير العمالة الماهرة والتى تعتبر التحدى الحقيقى لتلبية متطلبات المستثمرين، مشيرًا بأن هناك رجال أعمال لجأوا إلى تأجيل الإستثمار فى مصر مؤخرًا لعدم وجود عمالة ماهرة فى ظل اشتراط الحكومة المصرية الاستعانة بعمال مصريين.
وتستهدف مشروعات قناة السويس فى الفترة المقبلة تشغيل ما يقرب من مليون مصرى وفقًا للتقديرات الاقتصادية ومجتمع الأعمال خلال العام المقبل فقط، على أن يرتفع الطلب على العمالة المصرية فى مشروعات القناة خلال السنوات العشرة المقبلة ليصل إلى 6 ملايين فرصة عمل حقيقية تعمل فى مشروعات دخلها الرئيسى هو تلبية احتياجات الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو الحقيقية.
من ناحية أخرى أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قناة السويس الجديدة أدخلت مصر بقوة واقتدار فى الملاحة والتجارة الدولية بشكل عمل على تغيير خرائط الدولة فى توجهات السفن لديها خاصة أن المجرى الملاحى الجديدة سيوفر من 10إلى 15 يومًا فى مسافات عبور السفن بين الدول المختلفة.
وأوضح بأن مصر اكتسبت خبرات عالمية فى إقامة المشروعات العملاقة، مشيرًا بأن مصر حاليًا لديها معدات ثقيلة وخبرة عالية فى تنفيذ مشروعات مماثلة قومية داخليًا وخارجيًا مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى المصرى.
كما يصل إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية المتوقعة صناعيًا وزراعيًا وخدميًا لما يقرب من 1000 مشروع على ضفاف المجرى الملاحى لقناة السويس، وهو ما يقترب من 50 فى المائة من حجم المشروعات التى تحتاجها مصر لتحقيق طفرتها الاقتصادية محليًا وعالميًا.
فيما توقع بأن تصل إيرادات مشروع قناة السويس لأكثر من 100 مليار دولار سنويا مقابل 5 مليارات دولار حاليًا، مشيرًا أن مئات المشروعات التى ستقام فى المنطقة ستعمل على تحقيق التوازن فى الاقتصاد المصرى بشكل كبير وتخفيض عجز الموازنة وتلاشى الديون تدريجيًا التى تتجاوز 2.4 تريليون جنيه خلال العام الجارى، علاوة على أنها ستساهم فى حل الأزمات التى تعانى منها مصر حاليًا إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة واستصلاح وزراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان خلال السنوات العشر المقبلة.
وفى السياق نفسه يقول الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال دراسة أعدها المركز حول التطور الطبيعى لاستفادة مصر من هذا المشروع، إن قناة السويس الجديدة تعد من أهم المشروعات العملاقة التى عكست مدى إدراك القيادة السياسية لأهمية تفعيل دور الدولة فى أعقاب المرحلة الانتقالية لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما توقع بأن تنمو إيرادات قناة السويس لتصبح 13.2 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى البالغ 5.4 مليار دولار بزيادة قدرها 259 فى المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا بأن الرئيس السيسى حريص على تحسين الاستفادة من هذا المورد الاقتصادى المهم فقناة السويس يمر بها حوالى 10 فى المائة من التجارة العالمية و22 فى المائة من تجارة الحاويات بالعالم بواقع 35 مليون حاوية، مشيرًا بأن قناة السويس تعتبر من أهم مصادر الدخل القومى المصرى والعملات الأجنبية فضلًا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أن هذا المشروع من شأنه أن يحقق إضافة اقتصادية كبيرة لمصر وسيفتح مجالات كثيرة للاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب وتفريغ العاصمة من الكثافة السكانية.
وفى سياق متصل توقع الدكتور حسن الحيوان الأمين العام لمجلس الأعمال المصرى الأوروبى بأن تكون مصر محط أنظار رءوس الأموال المحلية والدولية بعد افتتاح القناة الجديدة خاصة أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة سوّق نفسه بنفسه، مشيرًا بأن الخطوة الأهم هى كيفية الاستمرار فى تسويق المشروع فى مرحلة ما بعد الافتتاح دون توقف كما حدث فى مؤتمر مصر الاقتصادى لافتًا إلى أنه رغم المجهودات التى تقوم بها القيادة السياسية والإدارة التنفيذية إلا أنها لا تستطيع إبراز تلك الأعمال بالكامل لعدم اعتمادهم على فريق تسويق متخصص.
وشدد على ضرورة تسويق مشروع قناة السويس الجديدة على ثلاثة مستويات الأول محليًا للمصريين لشرح مدى الاستفادة منه كمواطنين، والثانى عربيًا وإقليميا لإظهار مردودها على المنطقة المحيطة بالإضافة إلى تسويقها دوليًا من خلال السفارات المصرية فى الخارج التى يجب أن تشرح للعالم تأثير القناة على الدول الكبرى والنامية ودورها فى دفع التجارة العالمية.