«البيئة»: الحكومة طلبت مساعدة البنك الدولي للتخلص من الملوثات العضوية

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ، على الحاجة لتطبيق إدارة سليمة بيئيا للملوثات العضوية الثابتة وزيوت مركبات ثنائي «الفنيل» متعدد الكلور في المحولات الكهربائية وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت مساعدة البنك الدولي في إعداد مشروع يهدف إلى الإدارة الآمنة والتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة.
وقال فهمي في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن المشروع يهدف كذلك إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وذلك من خلال التخزين والتخلص الآمن لكل من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائي الفينيل متعدد الكلور PCBs علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران في القطاع الصناعي.

وأضاف أن المشروع يشتمل على مكونين رئيسيين هما التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر فيما يختص المكون الثاني بالتخلص من زيت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة إدارة ثنائي الفنيل متعدد الكلور.

ويحدد المشروع آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة بأن تكون وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ وإدارة المشروع ويتم تكوين لجنة توجيهية لتسيير أعمال المشروع واعتماد خطط العمل الخاصة بالتنفيذ مع تقديم التوجيه اللازم عند الضرورة وسيكون هناك ممثل لكل جهة مشاركة في التنفيذ.

وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ المكون الأول للمشروع والخاص بإدارة مخزونات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والذي يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها وذلك من خلال معمل المبيدات الزراعية.

كما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ المكون الثاني للمشروع والخاص بإدارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور والذي يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال التنسيق التام مع وحدة إدارة المشروع الرئيسية المنشأة بوزارة البيئة وذلك لإنجاز عدة مهام منها توفير الأماكن التي سيتم استخدامها كمواقع مؤقتة لمعالجة وتخزين المحولات والمكثفات الملوثة عالية الخطورة والبالغ عددها خمسة مواقع وذلك لحين الانتهاء من التعامل معها وذلك على أساس تقييم المخاطر الصحية وعلى أساس من المعايير الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية.