البحث عن خليفة للزند بنادى القضاة

أصاب قرار تولى الزند حقيبة وزارة العدل العديد من الدوائر بحالة من اليأس والإحباط، وآخرين بحالة من الفخار والزهو بانتصار أسد العدالة كما يطلق عليه أنصاره.
وبعيدًا عن المشاعر يفتح تعيين الزند باب الجدل واسعًا حول العديد من الأمور، وعلى رأسها مصير منصب رئيس نادى القضاة، وهو المنصب الذى استمات الزند برغم كل التقلبات السياسية فى الحفاظ عليه حتى لا «تطأه رجل غريبة» وفقًا لتعبيره الشهير.
وهنا تبرز العديد من الوجوه المتطلعة لتولى هذا المنصب، ومن أشد المرشحين المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل وسكرتير عام نادى القضاة الذى ظل دائمًا من أبرز المرشحين فى الظروف العادية، لكن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من احتدام الخلاف والمشاحنات بينه وبين الزند بعد أن أعلن انسحابه من قائمة الزند ونيته خوض الانتخابات على مقعد رئيس النادى ورفع شعار: لابد من التغيير والإصلاح، سيعنى أن رئاسته لنادى القضاة أمر يفتح الباب على مصراعيه لنشوب الفرقة بين صفوف المستشارين والقضاة الذين كانوا يوارون عداءهم للزند وعدم ترحيبهم بتوليه رئاسة النادى لأنه لم يكن هناك من يجرؤ على أن ينافس الزند سوى بعض الوجوه التى لم تكن لها شعبية أو نصيب من النجاح، ولما برق الأمل لدى العديد من القضاة بأن التغيير قادم من خلال خوض الشريف للانتخابات على مقعد الرئيس سارع البعض بإعلان تأييده ومباركة تلك الخطوة ولكن «يا فرحة ما تمت» لأن بعد قرار تعيين الزند وزيرًا للعدل تبدلت الخريطة تمامًا.
الآن هناك من يقولون إن هناك مباحثات لتسوية الأمر بين الشريف والزند - وعفا الله عما سلف - وآخرون يرددون أن الزند ذو طبيعة ثأرية ولا يرحم خصومه، وما بين هذا وذاك تطل وجوه أخرى جديدة تحلم بمنصب الرئيس هما: المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة والذى تم إعلانه قائمًا بأعمال نادى القضاة مؤقتًا طبقًا للائحة الداخلية التى تنظم عمل النادى، والتى تنص على أنه فى حالة خلو المنصب بالتقاعد أو الوفاة أو تولى منصب تنفيذى يتولى رئاسة النادى أقدم الوكيلين.
المستشار عبدالله فتحى وهو نائب رئيس محكمة النقض سيتولى رئاسة النادى إلى حين إجراء انتخابات التجديد الكلى الموقوفة لحين النظر فى الطعون المقدمة عليها، لأنه لا يجوز للزند أن يجمع بين منصبى وزير العدل ورئيس نادى القضاة
هناك أيضا المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وأمين صندوق نادى القضاة، ويحظى بحب وشعبية لدى الغالبية العظمى من القضاة ولكن صغر سنه يجعله بعيدًا إلى حد ما عن تولى هذا المنصب، ولكن يرى آخرون أن التوجه الجديد للدولة بالزج بالوجوه الشابة فى مختلف القطاعات قد يمنحه فرصة من ذهب لتولى مهام رئيس النادى متخطيًا كل الشيوخ.
الغالبية العظمى من القضاة تقر بأن ما سيشهده نادى القضاة خلال الفترة المقبلة لن يكون بعيدًا عن الزند، وبمعنى أكثر وضوحًا: «لن تخرج الأمور من يد الزند أو تدار الأمور من تحت عباءته»، ووسط كل هذا المعترك يطل علينا سؤال: هل سيقوم المستشار الزند بتصفية حساباته مع أعضاء تيار الاستقلال ورغبته القديمة فى تطهير وزارة العدل ونادى القضاة منهم؟ وهنا يقف السؤال فى مواجهة شخص بعينه هو المستشار هشام جنية، ومصير ما تقدم به من بلاغات ضد تجاوز الزند وضد أعضاء النيابة فى عدم البت والفصل فى البلاغات المقدمة ضدهم، وبالتالى فإن الأيام المقبلة ستشهد معتركًا سياسيًا وإداريًا بين الجهاز المركزى للمحاسبات ونادى القضاة ووزارة العدل، وإما سيتدخل الرئيس لإنهاء الخصومة القائمة بين الزند وجنينة بما يضمن سلامة العمل بين جهازين كبيرين فى الدولة (المركزى للمحاسبات ووزارة العدل) أم سيعلو شأن الدعوى رقم 5529 لسنة 69 قضائية التى تم تأجيلها بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى والتى تطالب رئيس الجمهورية بإيقاف جنينة عن العمل وغل يده عن إدارة الجهاز لتأخذ مجراها ويخرج جنينة من المركزى للمحاسبات بدخول الزند العدل؟