البنك الأهلى يسهم في تمويل خط القطار المعلق "مونوريل"

أكد يحيي أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي والمشرف على قطاع المخاطر والرقابة الداخلية وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة أن البنك حصل على موافقة مبدئية حول المساهمة في تمويل تنفيذ خط القطار المعلق المعروف باسم “مونوريل” الذي يربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1,5 مليار دولار، من خلال قرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداده على 14 عاما، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2016 وينتهي منتصف 2018 أى لمدة 30 شهرا.
وقال أبوالفتوح، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن نصيب مساهمة البنك تبلغ 900 مليون جنيه، وذلك من قيمة المشروع الذي يبلغ 5ر1 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، أشار أبو الفتوح إلى أنه لم يتم التوصل بشكل نهائي حتى الان لإتفاق قرض الشركة القابضة للكهرباء، موضحا أن البنك يقود تحالفا مصرفيا مكونا من 9 بنوك لترتيب قرض لصالح الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الهيئة العامة للبترول، ومن المقرر أن ترد هيئة البترول والقابضة للكهرباء على العرض المقدم من التحالف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن البنك وضع خطة لإمداد بعض فروعه، بحسب موقعها وظروفها الإنشائية بمحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث بدء بفرع “سرايات المعادي، والشيخ زايد، والأقصر، والمقر الجديد الشلاتين لتنفيذ خطته.

وقال إن البنك حصل على جائزة أفضل تمويل طاقة هذا العام عن التمويل الممنوح لشركة (pel 6) بقيمة 323ر1 مليار دولار مقابل التنازل عن شحنات تصدير مستقبلية، وذلك وفقا لمجلة تراد آند اكسبورت فاينانس.

وبالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن المحفظة تبلغ حاليا 15 مليار جنيه، حيث نجذب في الشهر أكثر من 1500 عميل جديد، منوها إلى أنه يوجد أكثر من 40 الف عميل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تعثر لا تتعدى 5ر1%.
وبالنسبة لمحفظة الديون المتعثرة بالبنك، قال إن المحفظة كانت في 30 يونيو 2008 قد تجاوزت حاجز ال 32 مليار جنيه، أي بما يمثل 30% من إجمالي محفظة البنك، وحاليا تبلغ محفظة التعثر 3ر6 مليار جنيه، حيث كانت في 30 يونيو الماضى 1ر6 مليار جنيه، وتم تحصيل 400 مليون جنيه خلال الاشهر التسعة الماضية من أول يوليو الماضي وحتى نهاية مارس الماضي، مشيرا إلى أن 60% من المحفظة بالعملة الاجنبية، حيث إان فرق العملة أثر على زيادة المحفظة بالرغم من تحصيل البنك 400 مليون جنيه.

وكشف أبوالفتوح عن مساعدة البنك الأهلي مؤخرا لإحدى شركات استصلاح الاراضى “شركة كوم امبو” غير منتظمة في سداد مديونياتها، حيث تم ضخ 15 مليون جنيه لمساعدتها وبدأت حاليا في إعادة تشغيلها، كما تم تمويل إحدى شركات “قطاع الخاص” لرصف وزراعة الطرق بمبلغ 350 مليون جنية الاسبوع الماضي.

وبالنسبة لمشروع التاكسي الأبيض، قال إن المشروع في مضمونه ناجح حيث إن عددا كبيرا من أصحاب المشروع سددوا المبالغ التي عليهم وأخذوا مخالصات، منوها إلى أن الديون الباقية التي لم يتم تحصيلها تبلغ 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك لم يسقط أي ديون، وإنما الذي يحدث أن البنك يقوم بدراسة كل حالة عميل متعثر، وتضع الحلول المناسبة لكيفية السداد.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تأسيس شركة قابضة بالسودان للتنمية والاستثمار فى دول حوض وادى النيل لتربية الماشية واستيراد اللحوم من هناك.

كما أن البنك يقوم من خلال شركة الأهلى للإستثمار بزراعة 5000 الاف فدان بالسودان، حيث يقوم البنك حاليا بزراعة 1500 فدان، يتم زراعتهم برسيم.

وحول إحجام البنوك عن تمويل قطاع السياحة في الفترة الحالية، أوضح أن البنك الاهلي يعطي أولوية لهذا القطاع، حيث تم تقديم تسهيلات كبيرة لمستثمري هذا القطاع خاصة في فترة ما بعد ثورة 25 يناير، فحجم المحفظة يبلغ 9 مليارات جنيه، منها 3 مليارات تم ضخها في القطاع السياحي بعد الثورة لمساعدة أصحاب الفنادق والقرى السياحية على دفع رواتب العاملين، حتى لا يفقد القطاع رأس ماله الحقيقي، منوها في الوقت نفسه إلى أن الحالة حاليا في القطاع أفضل مما سبق، خاصة في بعض المناطق مثل شرم الشيخ والغردقة.

وحول مشاركة البنك الأهلي في تمويل المشروعات بمنطقة محور محور قناة السويس، أو العاصمة الإدارية الجدية لمصر، أكد أبو الفتوح جاهزية البنك لتمويل أي مشروعات قومية، فنحن في انتظار الانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك المشروعات حتى نوفر الدعم الاستشاري والتمويلي اللازم لتلك المشروعات، من أجل خلق مستقبل اقتصادى مشرق للاجيال القادمة.

وحول أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، أكد يحيي أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجموعة إدارة المخاطر بالبنك الأهلب، إننا لدينا تفاؤلا كبيرا بالاستثمار بمصر في كافة القطاعات، فجميع المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية تشير إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة بعد طرح وتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية، ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات القومية الأمر الذي أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.