البنك الأهلى يسهم فى تمويل القطار المعلق "مونوريل" بقيمة 900 مليون جنيه

أكد يحيى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى والمشرف على قطاع المخاطر والرقابة الداخلية وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، أن البنك حصل على موافقة مبدئية حول المساهمة فى تمويل تنفيذ خط القطار المعلق المعروف باسم "مونوريل" الذى يربط بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1.5مليار دولار، من خلال قرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداده على 14 عاما، على أن يبدأ التنفيذ فى يناير 2016 وينتهى منتصف 2018 أى لمدة 30 شهرا.
وقال أبوالفتوح، فى تصريحات صحفية، إن نصيب مساهمة البنك تبلغ 900 مليون جنيه، وذلك من قيمة المشروع الذى يبلغ 1.5 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أشار أبو الفتوح إلى أنه لم يتم التوصل بشكل نهائى حتى الآن لاتفاق قرض الشركة القابضة للكهرباء، موضحا أن البنك يقود تحالفا مصرفيا مكونا من 9 بنوك لترتيب قرض لصالح الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الهيئة العامة للبترول، ومن المقرر أن ترد هيئة البترول والقابضة للكهرباء على العرض المقدم من التحالف خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن البنك وضع خطة لإمداد بعض فروعه، بحسب موقعها وظروفها الإنشائية بمحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث بدأ بفرع "سرايات المعادى، والشيخ زايد، والأقصر، والمقر الجديد الشلاتين لتنفيذ خطته.
وقال إن البنك حصل على جائزة أفضل تمويل طاقة هذا العام عن التمويل الممنوح لشركة (pel 6) بقيمة. 323 مليار دولار مقابل التنازل عن شحنات تصدير مستقبلية، وذلك وفقا لمجلة تراد آند اكسبورت فاينانس.
وبالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن المحفظة تبلغ حاليا 15 مليار جنيه، حيث نجذب فى الشهر أكثر من 1500 عميل جديد، منوها عن أنه يوجد أكثر من 40 ألف عميل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تعثر لا تتعدى 1.5%.
وبالنسبة لمحفظة الديون المتعثرة بالبنك، قال إن المحفظة كانت فى 30 يونيو 2008 قد تجاوزت حاجز ال32 مليار جنيه، أى بما يمثل 30% من إجمالى محفظة البنك، وحاليا تبلغ محفظة التعثر 3ر6 مليار جنيه، حيث كانت فى 30 يونيو الماضى 1ر6 مليار جنيه، وتم تحصيل 400 مليون جنيه خلال الاشهر التسعة الماضية من أول يوليو الماضى وحتى نهاية مارس الماضى، مشيرا إلى أن 60% من المحفظة بالعملة الاجنبية، حيث إان فرق العملة أثر على زيادة المحفظة بالرغم من تحصيل البنك 400 مليون جنيه.
وكشف أبوالفتوح عن مساعدة البنك الأهلى مؤخرا لإحدى شركات استصلاح الاراضى "شركة كوم امبو" غير منتظمة فى سداد مديونياتها، حيث تم ضخ 15 مليون جنيه لمساعدتها وبدأت حاليا فى إعادة تشغيلها، كما تم تمويل إحدى شركات "قطاع الخاص" لرصف وزراعة الطرق بمبلغ 350 مليون جنية الاسبوع الماضي.
وبالنسبة لمشروع التاكسى الأبيض، قال أن المشروع فى مضمونه ناجح، حيث إن عددا كبيرا من أصحاب المشروع سددوا المبالغ التى عليهم وأخذوا مخالصات، منوها إلى أن الديون الباقية التى لم يتم تحصيلها تبلغ 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك لم يسقط أى ديون، وإنما الذى يحدث أن البنك يقوم بدراسة كل حالة عميل متعثر، وتضع الحلول المناسبة لكيفية السداد.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تأسيس شركة قابضة بالسودان للتنمية والاستثمار فى دول حوض وادى النيل لتربية الماشية واستيراد اللحوم من هناك.
كما أن البنك يقوم من خلال شركة الأهلى للاستثمار بزراعة 5000 آلاف فدان بالسودان، حيث يقوم البنك حاليا بزراعة 1500 فدان، يتم زراعتهم برسيم.
وحول إحجام البنوك عن تمويل قطاع السياحة فى الفترة الحالية، أوضح أن البنك الاهلى يعطى أولوية لهذا القطاع، حيث تم تقديم تسهيلات كبيرة لمستثمرى هذا القطاع خاصة فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، فحجم المحفظة يبلغ 9 مليارات جنيه، منها 3 مليارات تم ضخها فى القطاع السياحى بعد الثورة لمساعدة أصحاب الفنادق والقرى السياحية على دفع رواتب العاملين، حتى لا يفقد القطاع رأس ماله الحقيقى، منوها فى الوقت نفسه إلى أن الحالة حاليا فى القطاع أفضل مما سبق، خاصة فى بعض المناطق مثل شرم الشيخ والغردقة.
وحول مشاركة البنك الأهلى فى تمويل المشروعات بمنطقة محور محور قناة السويس، أو العاصمة الإدارية الجدية لمصر، أكد أبو الفتوح جاهزية البنك لتمويل أى مشروعات قومية، فنحن فى انتظار الانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك المشروعات حتى نوفر الدعم الاستشارى والتمويلى اللازم لتلك المشروعات، من أجل خلق مستقبل اقتصادى مشرق للأجيال القادمة.
وحول أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مصر، أكد يحيى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس مجموعة إدارة المخاطر بالبنك الأهلب، أننا لدينا تفاؤلا كبيرا بالاستثمار بمصر فى كافة القطاعات، فجميع المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية تشير إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة بعد طرح وتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية، ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات القومية الأمر الذى أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.