زلزال تغييرات إدارية يهز الجماعة "محمود عزت" يشكل مكتبًا إداريًا للمصريين فى الخارج مقره «الدوحة»

*أسامة مرسى قائدًا للعمليات النوعية فى الداخل.. وجمال حشمت نائبًا ثانيًا للمرشد
*أحمد منصور يطالب بإلغاء «التنظيم الدولى» وإنشاء مكاتب فى سوريا وليبيا واليمن
تواجه جماعة الإخوان منذ أيام قليلة زلزالًا كبيرًا على المستوى التنظيمى، بعد أن وافق مكتب إرشاد الجماعة، الذى يقوده الدكتور محمود عزت من تركيا، على تشكيل مكتب إدارى خاص بالمصريين فى الخارج، ليكون مقره فى العاصمة القطرية «الدوحة».
واختار عزت أحد المقربين له ليكون رئيسًا لهذا المكتب، وهو الدكتور أحمد عبد الرحمن، وضم فى عضويته 11 من قيادات الجماعة الهاربين، من بينهم عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد محمد مرسى، ومحيى الدين حامد، وزير الاستثمار فى عهد مرسى، وأحد رجال خيرت الشاطر، وجهاد الحداد نجل عصام الحداد مستشار مرسى للعلاقات الدولية.
ورفض عزت ضم أى من الأخوات للمكتب الإدارى، الذى عقد عدة اجتماعات فى الدوحة، واتفق على تكوين مؤسسات تابعة للجماعة، منها مؤسسة الفكر والدعوة يشرف عليها جمال عبدالستار، ومؤسسة اقتصادية يشرف عليها محيى حامد، وأخرى للعلاقات السياسية ويشرف عليها عمرو دراج.
ورفض عزت الضغوط التى مورست عليه من بعض أعضاء الإخوان، المتواجدين فى تركيا، لتنحية محمود غزلان عن منصبه، ووافق على تعيين محمد جمال حشمت نائبًا ثانيًا للمرشد، ليصبح أصغر نائب للمرشد فى تاريخ الجماعة.
كما قرر عزت تعيين أسامة محمد مرسى، نجل الرئيس المعزول، قائدًا للجان النوعية الإخوانية داخل مصر، باعتبار أنه نجل رئيس سابق، وأن السلطات الأمنية لن تستطيع المساس به، ما يمنحه حرية فى الحركة، وإجراء الاتصالات، خاصة مع وجود بعض المطالبات من جهات دولية للإفراج عن المعزول.
واعترض عدد من أعضاء مجلس شورى الإخوان، على تشكيل مكتب المصريين فى الخارج، باعتباره ينتقص من سلطات مجلس الشورى الذى يضم فى عضويته 112 عضوًا، يتم انتخابهم إداريًا على مستوى المحافظات، لكن أكثر من 80 فى المائة من أعضاء مجلس الشورى موجودون فى السجن على ذمة قضايا مختلفة، لذلك كان إنشاء المكتب الجديد ليكون بديلًا للمجلس، ويتم امتصاص غضب شباب الإخوان، تجاه سياسات قيادتها.
ومن مهام المكتب الجديد مخاطبة المجتمع الدولى والقوى الدولية بأسلوب جديد، بعد أن فشل الأسلوب القديم فى جذب تأييد القوى الدولية للإخوان، حتى تلك التى تتحفظ على سياسات الحكومة المصرية الحالية، فيما يختص بملف حقوق الإنسان والحريات.
ووافقت قطر على أن تصبح «الدوحة»، مقرًا لإخوان المصريين فى الخارج، وقد حضر اجتماعات المكتب، الإعلامى الإخوانى أحمد منصور، الذى طالب بإلغاء مسمى التنظيم الدولى للإخوان، وإنشاء مكاتب إدارية فى سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول، على أن تكون هذه المكاتب منفصلة ومستقلة بذاتها، لكن تخضع لولاية المرشد العام، ومكتب الإرشاد.
وقد رفض بعض أعضاء مجلس شورى الجماعة المقيمين فى الخارج، الموافقة على هذه القرارات، إلا أنهم لا يستطيعون إيقاف تنفيذها، لأن الأزمة الطاحنة التى تمر بها الجماعة حاليًا تفرض عليهم الرضوخ لقرارات القيادة.