القضاء الإداري: الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء والمغرضين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة لمخالفته موضوع الخطبة المحدد من قبل الوزارة، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "أساليب تجديد الخطاب الديني التي يتعين انتهاجها فى العصر الحديث لمواجهة ظاهرة الإرهاب، يجب أن تصلح ولا تفسد، تيسر ولا تعسر، وعلى العلماء المتخصصين بوزارتي الأوقاف والأزهر الشريف أن يراعوا عدة نقاط عند تجديد الخطاب الدينى منها، بيان أن الإسلام يدعو إلى السلام فى الأرض، وهو دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، مع إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة بحيث تتناسب من روح التطور، مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وان يعالج تجديد الخطاب الدينى «مفهوم الوطن» فى ضوء «حقيقة مفهوم» الفكر السياسي الإسلامي".

وأضافت المحكمة، إنه "يجب أن يكون تجديد الخطاب الديني عالميا يتعدى حدود الأقطار الإسلامية والعربية، وعلى جميع الدول الاصطفاف مع مصر لمواجهة الإرهاب لأنه بلا وطن، وأن يعتمد على الاعتدال ووسطة المنهج، وأن يقيم وزنا لشبكة المعلومات الدولية، ومواجهة الفكر بالفكر، خاصة مع فئة الشباب، وذلك لأن الواقع كشف عن أن هناك ثمة تقصير في مناقشتهم واحتوائهم، ولا مرية فى أن قادة الفكر الديني الوسطي، يدركون أنه يجب أن تكون أساليب التجديد للخطاب الديني مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور الحياة ومنبثقة عن تعاليم الإسلام السمح، ذلك أن التاريخ أثبت أن المذاهب الإسلامية المتشددة لم تستطع أن تخترق مصر على مر تاريخها، بسبب تشرب علمائها الأجلاء من منهج الاعتدال، وأن يعتمد التجديد على أن الدين ليس للعبادة فحسب وإنما المعاملة فالأمة الإسلامية عانت من التخلف الحضارى بسبب الاستقطاب المذهبى المتنافر، وأن يكون التجديد فى الفكر المرتبط بتطور الحياة وليس فى الدين ذاته".

واختتمت المحكمة، أن "الإفتاء فى أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين إجلالا لصحيح الدين، وأن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف عن طريق الأجهزة العلمية المتخصصة ومنها مجمع البحوث الإسلامية، ملزمون بالعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب الديني الذى ينتج عنه الانحراف فى الفكر المذهبي والسياسي، وإبراز تجليات جوهر الدين الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، والتصدي للدراسات الزائفة ودعاة الفكر المنحرف وتفسيراته الخاطئة ضد الدين والرد على الافتراءات والشبهات والأباطيل وتوضيح الحقائق".