القضاء الإداري .. الإفتاء فى أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين إجلالا لصحيح الدين

أ ش أ
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولي بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة لمخالفته موضوع الخطبة المحدد من قبل الوزارة ، وألزمت المحكمة المدعى بالمصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أساليب تجديد الخطاب الدينى التى يتعين انتهاجها فى العصر الحديث لمواجهة ظاهرة الارهاب يجب ان تصلح ولا تفسد , تيسر ولا تعسر , وعلي العلماء المتخصصين بوزارتى الأوقاف والأزهر الشريف أن يراعوا عدة نقاط عند تجديد الخطاب الدينى منها ، بيان أن الإسلام يدعو إلى السلام فى الأرض , وهو دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان ، مع إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة بحيث تتناسب من روح التطور ، مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت و الدلالة ، وان يعالج تجديد الخطاب الدينى " مفهوم الوطن " فى ضوء " حقيقة مفهوم " الفكر السياسى الإسلامى.
وأضافت المحكمة إنه يجب أن يكون تجديد الخطاب الدينى عالميا يتعدى حدود الأقطار الإسلامية والعربية , وعلي جميع الدول الاصطفاف مع مصر لمواجهة الإرهاب لأنه بلا وطن ، وأن يعتمد على الاعتدال ووسطة المنهج ، وان يقيم وزنا لشبكة المعلومات الدولية ، ومواجهة الفكر بالفكر , خاصة مع فئة الشباب , ذلك ان الواقع كشف عن ان هناك ثمة تقصير فى مناقشتهم واحتوائهم , ولا مرية فى ان قادة الفكر الدينى الوسطى , يدركون انه يجب أن تكون أساليب التجديد للخطاب الدينى مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور الحياة ومنبثقة عن تعاليم الإسلام السمح ، ذلك أن التاريخ أثبت أن المذاهب الإسلامية المتشددة لم تستطع أن تخترق مصر على مر تاريخها , بسبب تشرب علمائها الأجلاء من منهج الاعتدال ، وأن يعتمد التجديد علي أن الدين ليس للعبادة فحسب وإنما المعاملة فالأمة الإسلامية عانت من التخلف الحضارى بسبب الاستقطاب المذهبى المتنافر ، وأن يكون التجديد فى الفكر المرتبط بتطور الحياة وليس فى الدين ذاته .
واختتمت المحكمة أن الإفتاء فى أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين إجلالا لصحيح الدين ، وأن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف عن طريق الأجهزة العلمية المتخصصة ومنها مجمع البحوث الإسلامية ملزمون بالعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب الدينى الذى ينتج عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى , وإبراز تجليات جوهر الدين الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة , وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة , والتصدى للدراسات الزائفة ودعاة الفكر المنحرف وتفسيراته الخاطئة ضد الدين والرد على الافتراءات والشبهات والأباطيل وتوضيح الحقائق .