التضامن تحل الدفعة الثالثة من الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون

أصدرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات منها 28 جمعية بالقليوبية و27 بالشرقية و22 بالفيوم و9 بالأقصر و6 بالغربية و4 ببورسعيد و2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ.
وذكرت وزير التضامن الاجتماعي، أن "هذه الدفعة تعد الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولي تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتي الآن".
وقالت الوزيرة، إن "حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وأضافت أنه "تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية".
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط وجمعية سيدنا علي بن أبي طالب والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدى بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لأ تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة".
وأوضحت أن "مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه علي تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته".