وزير التربية والتعليم الجديد ل«الصباح»: لن نسمح للمدرس بإمساك العصا

*التربية الدينية باقية.. واتفقنا مع الأزهر على تنقية المناهج
قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الجديد، فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن الوزارة أعدت لائحة انضباط داخل المدارس، لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرس والمدير وولى الأمر.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة لوقف الإهمال فى المدارس، الذى يروح بسببه عشرات الأطفال، وكان آخرهم طالب مدرسة كرداسة التجريبية، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لزيارة المدارس، لمتابعة عمليات تطوير المدارس، لمنع وقوع الحوادث، وأنه سيشارك بنفسه فى هذه الزيارات.
وأضاف الرافعى أن الوزارة أنشأت جهاز تفتيش ورقابة على المدارس، لمتابعتها بشكل مستمر، للتأكد من أمن وسلامة التلاميذ «لأنهم أهم ما لدينا، وهم رأس مال العملية التعليمية»، مؤكدا أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على توفير جو جيد للعملية التعليمية، من خلال المراقبة والتفتيش المستمر والتأكيد على آليات ضمان سلامة التلاميذ، سواء داخل المدرسة، أو فى محيطها.
وقال إن الخطة التى يعمل عليها، خلال توليه المنصب، تستهدف إعادة الانضباط فى المدارس لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أن أول من سيشعر بالتطوير هم أولياء الأمور، من خلال تحسن أداء المدرسين، وأن الوزارة لن تسمح لمدرس بإمساك عصا فى يده، حتى وإن لم يستخدمها، وستحارب عنف المدرسين داخل المدارس بشتى الوسائل.
وفيما يخص المناهج الدراسية أكد أنه سيستطلع بنفسه آراء الطلاب وأولياء الأمور فى تقييم المناهج وطرق تدريسها فى أثناء مروره على المدارس.
وكشف وزير التربية والتعليم عن تعاون الوزارة مع الأزهر خلال الفترة القادمة، لتطوير التعليم الأزهرى، مضيفا أن الوزارة طلبت من الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، تشكيل لجنة لمراجعة مواد التربية والتعليم، وبشكل خاص التربية الدينية، وتم الانتهاء من مراجعة الكتب من قبل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة أضافت موادً عن ضرورة الحوار، ونبذ العنف والتطرف والغلو، وأبقت على ما يؤكد سماحة المنهج الإسلامى، وما يتعلق بحب الوطن، موضحا أن مادة التربية الدينية ستظل تدرس ولن يتم إلغاؤها.
وقال إن أهم التحديات التى تواجه التعليم هى الانضباط داخل المدرسة، وتدريب المدرسين وتأهيلهم وتنقية المناهج ومراجعتها، ووضع خطة للمناهج فى التعليم الإسلامى لعدم تكرارها، وأن تعمل المناهج على تنمية مهارات الطلاب وتعليمهم طرق البحث وبناء الشخصية، واتخاذ القرارات بدلا من أن تقوم على الحفظ والتلقين.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الوزير السابق، التى وضعها من عام 2014، ومستمرة حتى عام 2030.