مجموعة البنك الدولي تبدأ استراتيجية شراكة جديدة مع مصر

أجرت مجموعة البنك الدولي، الجولة الثانية من المناقشات في القاهرة والإسكندرية وأسوان مع مختلف الأطراف المعنية، لوضع وثيقة استراتيجية الشراكة الجديدة التي سيسترشد بها عمل المجموعة في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يهدف إطار الشراكة الجديدة، الذي يغطي الفترة من 2015 إلى 2019 إلى مساندة أولويات التنمية في مصر اتساقا مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضع إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في صدارة أهدافها.
كانت مجموعة البنك الدولي، أطلقت الجولة الأولى للمشاورات حول إطار الشراكة القطرية العام الماضي، واستفادت من المساهمات والمدخلات الواسعة النطاق من البيانات التي قدمتها الحكومة والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأكاديميون وشركاء التنمية.. علاوة على ذلك، عقدت مشاورات عبر شبكة الإنترنت بغرض تعظيم سبل التواصل مع مستخدمي الشبكة العنكبوتية والاستماع إلى أولوياتهم في مجال التنمية.
وتهدف المشاورات الحالية إلى إخطار من شاركوا في اجتماعات العام الماضي عن التقدم الذي أحرز حتى الآن، وكيف أخذت مجموعة البنك مساهماتهم وآرائهم في الحسبان. بالتزامن مع هذا، عقدت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص.
وتعليقا على ذلك، قال جيرارد بيام نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة، في بيان أصدره البنك: إنه "من الضرورى عقد جلسات مطولة مع الشركاء المعنيين وإطلاعهم على كيفية الاستفادة من مدخلاتهم وآرائهم القيمة بشأن أفضل السبل لدعم مصر، والتواصل مع مختلف المحافظات، لاسيما في صعيد مصر".
ونوه بأنه من المتوقع أن ترفع وثيقة إطار الشراكة القطرية رسميا إلى مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في مايو 2015 بعد مناقشتها مع حكومة مصر.
وأشار إلى أن المشاورات التي جرت في صعيد مصر أكدت أهمية إدراج المناطق الأقل حظا في التنمية ضمن أولويات التنمية في البلاد، كما تؤكد حرص مجموعة البنك الدولي الشديد على الإصغاء لمساهمات الأطراف المعنية وآرائهم في مختلف أنحاء البلاد.