كشف البنك الدولى عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد استراتيجية الشراكة القطرية مع مصر للخمس سنوات المقبلة وعرضها على مجلس إدارة البنك خلال مايو المقبل. قال أنه سيعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة المصرية وعدد ممن أسماهم "أصحاب المصلحة" فى القاهرة والإسكندرية وأسوان خلال الأسبوع الجارى فى إطار الإعداد لاستراتيجية التعاون مع الحكومة للخمس سنوات المقبلة . أشار البنك إلى أن إطار الشراكة القطرية 2015-2019 يهدف إلى دعم أولويات التنمية للحكومة المصرية وجعلها متسقة مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأهداف التى يسعى البنك الدولى لتحقيقها مثل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية . أوضح أن المشاورات حول اتفاق الشراكة القطرية للبنك الدولى انطلق خلال العام الماضى واستفادت من المناقشات مع لحكومات والمجتمع المدنى والشباب بالإضافة إلى القطاع الخاص والأكادميميين وشركاء التنمية، وكذلك المناقشات التى تمت عبر وسائل الاتصال الالكترونية لتحقيق التواصل مع مستخدمى تلك الوسائل ومعرفة أولويات التنمية لديهم . أضاف البنك فى بيان أن الجولة الحالية من المفاوضات تهدف إلى معرفة التقدم المحرز منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات ومدى وضع الأهداف التى يسعى إليها البنك الدولى على أولوية المسئولين، مشيرًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولى المعنى بالقطاع الخاص تعقد اجتماعات موازية مع مسئولى القطاع الخاص حول استراتيجية الشراكة القطرية . وقال جيرارد بايم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "نحن سعداء بالعودة مجددًا فى جولة جديدة من المفاوضات مع شركاء التنمية فى مصر وإطلاعهم على الخطوات التى اتخذها البنك الدولى لوضع ملاحظاتهم حول تحقيق التنمية فى الاعتبار، وتواصلنا مع العديد من المحافظات خصوصًا فى صعيد مصر". شدد على أن المباحثات حول صعيد مصر تعكس أولوية البنك الدولى للوصول للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية .