بالأسماء.. ملوك التجارة الحرام فى «أنابيب الغلابة»

*تجار السوق السوداء فى الجيزة والقليوبية تحت حماية «مفتشى التموين»
ربما كان نقص إمدادات البوتاجاز بنسبة 25 فى المائة، أحد أهم أسباب أزمة «كل شتاء»، حسب ما أعلنه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، فى أكثر من مناسبة، لكن ما لم يعلنه الوزير أو يعترف به، فشل أجهزة وزارته فى السيطرة على مافيا السوق السوداء التى تستغل الأزمة لترفع سعر الأسطوانة، ويتحمل المواطن وحده فى النهاية دفع الفاتورة الباهظة لغياب الرقابة، أو تواطؤ المنوطين بها، حيث تحول عدد من مفتشى التموين إلى تجار وموزعين وأصحاب مستودعات بأسماء أبنائهم.
«الصباح» تكشف خريطة مافيا السوق السوداء لتجار الأسطوانات فى مناطق بالقليوبية والجيزة، حيث يتراوح سعر الواحدة من 50 إلى 80 جنيهًا، ففى قرية البرادعة وحدها، أكبر قرى محافظة القليوبية، التابعة لمركز القناطر الخيرية، 60 تاجرًا يستحوذون على النصيب الأكبر من السوق السوداء بالمحافظة، ويقودهم عدد من مفتشى التموين.
«محمد. ح» أحد كبار تجار السوق السوداء بالقرية، أكد أن حصته اليومية من مستودع أنابيب «البرادعة» من 70 إلى 100 أسطوانة يوميًا، خلال الأزمة الحالية، وأنه يعمل فى هذا المشروع منذ 5 أعوام، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم المشروعات التى عمل بها بسبب العائد الذى يحصل عليه من ورائه مقارنة بمشروعات أخرى، معترفًا بأنه يحصل على حصته اليومية بالتعاون والتواطؤ مع مفتش تموين يدعى «أحمد. س» أحد كبار المفتشين بمجلس مدينة القناطر الخيرية.
وأضاف: «سعر الأنبوبة للمواطن من المستودع 10 جنيهات، لكنها بتقف عليا أنا كتاجر بحوالى من 15 إلى 20 جنيه، وكمان أنا باخد منهم كمية فبيريحونى، وعندى زباين كتير بياخدوها ب30 جنيه، لكن مع الأزمة اللى موجودة بيوصل سعرها ل50 وأوقات 70 جنيهًا».
وحصلت «الصباح» على أسماء كبار التجار وسماسرة السوق السوداء وهم: «أحمد.ح»، «وسيد. د» و«نور. ب» و«ماجدة. س».. وتعد قرى «البرادعة وصنافير وشلقان وسندبيس»، مراكز رئيسية لمافيا وتجار السوق السوداء لأسطوانات البوتاجاز بمحافظة القليوبية، لوجود شبكة كبيرة من العلاقات بين مفتشى التموين الذين يملكون مستودعات خاصة بهم، وكبار التجار الذين يحصلون على تسهيلات غير قانونية وسط غياب الرقابة من الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية.
وكشفت مصادر أن الوحدة المحلية التابعة لمدينة القناطر الخيرية بها مجموعة من مفتشى التموين المسئولين عن غياب الرقابة على المستودعات بالمنطقة، نظرًا لأن أغلبهم يمتلكون بأسماء أبنائهم وزوجاتهم مستودعات وأفران خبز مدعم، ويشكلون مافيا سرقة الدعم فى المنطقة ويتصدرهم «أحمد. س»، و«سيد. م» و«جميل. س» و«هويدا. م».

مخازن «نص الليل»
وبعيدًا عن مافيا البوتاجاز فى القليوبية، وصل سعر الأسطوانة 80 جنيهًا فى مناطق بعينها، على رأسها الجيزة والهرم وحلوان، بسبب تسريبها من المستودعات والمخازن لصالح تجار السوق السوداء، وهو ما أكده «سيد علام» أحد البائعين الذى أوضح أن عمليات التهريب تتم فى منتصف الليل بعيدًا عن أعين الرقابة، وأن هناك تسعيرة ثابتة للأسطوانة من المخزن ب10 جنيهات، وتُباع للزبون حسب المنطقة، ففى الهرم تزيد على 80 جنيهًا، كذلك حلوان، أما إمبابة والجيزة ب50 جنيهًا، وأشهر تلك المخازن اثنان بمنطقة إمبابة، تخصصا فى بيع الأسطوانات ليلًا ويتعاملان مع أكثر من 10 موزعين على مستوى المنطقة، ويعرفهم الأهالى جيدًا كما قال «سعيد. م» أحد أهالى المنطقة.
وهناك مخزن «أولاد سعيد» كما يعرفه أهالى منطقة العمرانية، حيث كتب صاحب المستودع المخزن بأسماء أولاده كى لا يقع تحت طائلة القانون جراء بيعه للأسطوانات فى السوق السوداء.

مزارع الدواجن
فى ظل غياب أجهزة الرقابة، لم يقتصر التلاعب فى سعر أسطوانة البوتاجاز المدعمة الخاصة بالمنازل فقط، بل وصل الأمر إلى تهريبها لمزارع الدواجن، طمعًا من مافيا السوق السوداء فى تحقيق أرباح أكثر، حيث يوردون أسطوانات المنازل إلى مختلف مزارع الدواجن، بالمخالفة لقانون ولوائح وزارة التموين التى تحظر على تلك المزارع استخدام الغاز المدعم المخصص للمواطنين.
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، ل«الصباح» إنه لا يجوز لأى مزرعة أن تحصل على أنابيب المواطنين المدعمة، وما يتم يكون من خلال مافيا سرقة ونهب المال العام، مطالبًا أجهزة الدولة برصدها ومراقبتها.
وأوضح أنه اتفق مع شركة جاسكو للغاز الطبيعى على توريد أسطوانات الغاز التجارية إلى مزارع الدواجن بسعرها التجارى القانونى، مطالبًا وزارة التموين بإحكام الرقابة على مافيا تجار السوق السوداء.
على صعيد متصل، طالب رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك المستشار أمير الكومى، بتطبيق منظومة جديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، تتضمن رقابة جهاز حماية المستهلك، وفقًا لمعايير هيئة البترول، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك مليونًا و250 ألف أنبوبة يوميًا، يكسب الموزعون من ورائها 50 مليونًا كل 48 ساعة، مؤكدًا أن المنظومة خاطئة وإدارات التفتيش تتحمل المسئولية كاملة.

وقال إنه تقدم بشكوى لرئيس الوزراء ضد 250 مؤسسة حاصلة على تراخيص تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وتتلاعب فى الأسعار، مشيرًا إلى أن المؤسسات تضم ضباط أمن ونوابا برلمانيين سابقين.