«النور» يقر خطة الاستيلاء على رئاسة البرلمان

*ضم المستقلين فى حال فوزهم بنصف المقاعد مقابل تقديم إغراءات كبيرة لهم
*دراسة التحالف جزئيًا مع «الوفد» بعد «الغزل الصريح» الصادر عن البدوى
*قادة الحزب يعتبرون ساويرس وتعيين منصور وموسى أكبر العقبات أمام طموحهم
أقر المجلس الرئاسى لحزب النور السلفى، خطة للفوز بمقعد رئيس مجلس النواب المقبل، من أيدى القوى والأحزاب المدنية، بحسب مصادر مطلعة، أفادت بأن «مناقشات دارت بين قيادات الحزب حول أهمية الحصول على هذا المقعد، لأنه سيكون حاسمًا فى إقرار القوانين، ومناقشة القضايا المختلفة، ومنع ظهور قوانين مخالفة الرؤية السلفية التى يتبناها الحزب».
ووضع قادة «النور» تصورات لشكل مجلس النواب المقبل، أولها هو الأقرب إلى الواقع، بحسب رؤيتهم، وهو أن يحصل المستقلون على 50 فى المائة من المقاعد، على أن تتوزع النسبة المتبقية بين الأحزاب والكتل الانتخابية الأخرى، وأبرزها قوائم الجنزورى، والوفد المصرى، والمصريين الأحرار، وصحوة مصر، وتحالف العدالة الاجتماعية.
ووفقًا لهذا التصور، لن تزيد النسبة التى سيفوز بها «النور» على 20 فى المائة، مما يعنى أنه يحتاج إلى التحالف مع المستقلين للفوز برئاسة البرلمان، مما دفع قادة الحزب إلى الاتفاق على عدد من الحوافز لضم المستقلين إلى تحالف مع الحزب، يتضمن التعهد بتنفيذ مشروعات خدمية على نفقة الحزب فى دوائرهم، على أن يتم نسبها لهم، بالإضافة إلى مساندتهم فى القضايا والاقتراحات المقدمة منهم، وتقديم حوافز مالية مباشرة لهم عند الضرورة، تصل إلى رواتب شهرية، وتخصيص دعم للجمعيات التى يشرفون عليها فى دوائرهم.
ويرى قادة الحزب، وبينهم رئيسه يونس مخيون، وعضو المجلس الرئاسى، شعبان عبدالعليم، أن المستقلين سيكون لهم دور رئيسى فى المجلس المقبل، فى ظل ضعف تواجد الأحزاب السياسية على الأرض، بالإضافة إلى بعض الصعوبات التى ستقف فى وجه طموحات الحزب، وبينها أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين شخصيات عامة بارزة كأعضاء فى المجلس، مثل الرئيس السابق، المستشار عدلى منصور، أو رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، مما يعنى أنهما سيتقدمان للفوز برئاسة البرلمان، وسيكونان أكثر حظًا فى الحصول على دعم المستقلين، والقوى السياسية المدنية، لذلك أقر الحزب خطة تعتمد على محاولة استقطاب أكبر عدد من المستقلين، من أعضاء مجلس النواب، وتكوين كتلة برلمانية تقف فى مواجهة الكتل الداعمة لمنصور أو موسى.
ويعتمد التصور الثانى على أن تحصل القوى السياسية المختلفة على 70 فى المائة من مقاعد المجلس، بينما يحصل المستقلون على نسبة ال30 فى المائة المتبقية، مما سيجعل مهمة الحزب صعبة، لأن قوى مثل «المصريين الأحرار» و«صحوة مصر» و«الجبهة الوطنية»، سترفض عندها دعم أى مرشح يقدمه حزب النور، حتى لم يكن سلفيًا، أو منتميًا إلى التيار الدينى، وفى هذه الحالة سيكون ممكنًا أن تتحالف أحزاب أخرى جزئيًا مع «النور»، مثل الوفد، خاصة بعدما لفتت التصريحات الأخيرة لرئيسه، الدكتور السيد البدوى، التى دافع فيها عن «النور»، أنظار قادة الحزب، الذين اعتبروها غزلاً صريحًا، بعد فشل دعوة البدوى إلى التوافق على قائمة موحدة مع قادة الكتل والتحالفات السياسية المختلفة.
واعتبر قادة «النور» أن قرار شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بمنع ترشح علماء الأزهر فى الانتخابات المقبلة، سيكون مضرًا بموقف الحزب، خاصة أنهم كانوا سيشكلون تحالفًا معه فى مواجهة القوى المدنية، التى يراها الحزب بعيدة عن الدين الإسلامى، فى ظل غياب الإخوان والجماعات الأخرى المتحالفة معهم.
ويعول الحزب على الفوز بالمقاعد فى عدد من المحافظات، التى يمثل التيار السلفى ثقلًا فيها، بما يسمح لهم بالفوز بالأغلبية، ومن بينها الإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، فيما أبدى قادة الحزب تخوفهم من قرار عدد من المتعاطفين أو المنتمين للتيار السلفى بمقاطعة الانتخابات، خاصة فى محافظات الصعيد، بما يؤثر على حظوظه فى الفوز بهذه الدوائر، وعلى إجمالى عدد المقاعد التى سيحصل عليها الحزب.
وتشمل خطة الحزب للفوز برئاسة مجلس النواب، اللعب على وتر الخلافات السياسية والشخصية بين قادة الكتل السياسية المنافسة، بحيث يرى كل منهم عدم إمكانية أن يجتمع موسى والجنزورى والبدوى، إلا أن الخطر الأكبر الذى يراه «النور» فى البرلمان المقبل، هو حزب المصريين الأحرار، المدعوم من مؤسسه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، الذى لن يرفض انضمام الحزب إلى أى تحالف، مع تقديمه الدعم المادى لكل التحالفات المدنية المناوئة ل«النور»، من أجل منعه من الحصول على أغلبية برلمانية، لذلك بدأت أموال «النور» تظهر فى المحافظات المختلفة، فى صورة لحوم، وبطاطين، وسكر، وزيت، وأدوية، وإعانات مالية.