*ترتيبات لعقد لقاء مع شباب الإخوان الشهر المقبل لضرب المؤتمر الاقتصادى *إطلاق «شبكة مراقبين » من المحامين والصحفيين لجمع المعلومات وتوجيهها لتخريب الاقتصاد *الائتلاف يضم صهاينة ويشن حملات لتشويه مصر قبل الأحداث المهمة *يروج على صفحات المجلات والصحف الغربية مواضيع مدفوعة للحض ضد القاهرة «الائتلاف العالمى للحقوق والحريات».. ذراع إخوانية جديدة، ظهرت على الساحة الدولية منذ شهور، تعمل ليل نهار لتشويه سمعة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضرب أى محاولات لمد جسور التواصل مع الغرب، لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر وذلك عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار تقارير عن الوضع المصرى، لإثارة الرأى العام الغربى ضدنا، بالإضافة إلى إرسال بعثات إلى القاهرة بين الحين والآخر، لإعداد تقارير غير حقيقية، ترسل إلى كبرى الشركات، ورجال الأعمال الأجانب، لمنعهم من المجىء إلى مصر. الائتلاف الجديد تم تدشينه فى منتصف العام الماضى، بتمويل قدره 10 ملايين دولار، بهدف إعداد مؤتمرات وندوات عن مصر لدعم جماعة الإخوان، تحت ستار حقوقى، فيما وصف حقوقيون الائتلاف بأنه «كيان كاذب»، مؤكدين أنه «يضم فى عضويته محامين من إسرائيل»، مما يؤيد تصريحات سابقة للقيادى الإخوانى المنشق، ثروت الخرباوى، قال فيها إن «الجماعة على أتم الاستعداد بأن تتعامل مع الكيان الصهيونى لحماية مصالحها». ويضم موقع الائتلاف على الإنترنت مقاطع فيديو لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، تتهم الشرطة باستخدام القوة مع الإخوان، وأيضا قسمًا كاملًا يتحدث عمن وصفهم ب«رموز الانقلاب»، مما يؤكد ارتباطه الوثيق بجماعة الإخوان. ويعرف الائتلاف نفسه بأنه «مؤسسة قانونية حقوقية، تلاحق مرتكبى جرائم ضد الإنسانية، وتتكون من حقوقيين وقانونيين دوليين، لتسهل عملية التواصل بين المنظمات الغربية والعربية، وتدعمها بكل الوسائل الممكنة من أجل توثيق الانتهاكات التى تحدث داخل البلاد التى شهدت ثورات الربيع العربى». وأكدت مصادر مقربة من التنظيم الإخوانى ل«الصباح» أن الائتلاف بصدد التحضير لزيارة إلى القاهرة منتصف فبراير المقبل، وحاليًا يسعى للحصول على موافقة الجهات الرسمية، مستفيدًا من علاقاته بشخصيات داخل الكونجرس الأمريكى، للضغط على المسئولين المصريين للموافقة على الزيارة، ولقاء الرئيس المعزول داخل محبسه. كل الدوائر الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية، لا تعلم عن ذلك الائتلاف سوى أنه عقد الكثير من المؤتمرات الدولية، وله علاقة بجماعة الإخوان، لأن إدارته تضم كوادر وقيادات إخوانية، مثل القياديين بالتنظيم الدولى للإخوانى أنس التكريتى وعبدالرحمن النعيمى، وهما من ممولى الائتلاف. وكشف أحد القيادات السابقين بالتنظيم الدولى للجماعة، أن نشأة الائتلاف تعود فى الأساس إلى مكتب محاماة فى لندن يضم مجموعة محامين من جنسيات أجنبية مختلفة سبق للجماعة توكيلهم، فى قضايا مكتب التنظيم الدولى، بخصوص التحقيقات التى تم إجراؤها مع قيادات التنظيم، إثر أحداث 11 سبتمبر، الذى تورطت فيه أسماء إخوانية بالتمويل. تطورت العلاقة بين مكتب المحاماة، وهو مكتب «إيرفين ثانفى ناتاس»، وبين التنظيم الدولى بعد ثورة 30 يونيو، حيث استعان التنظيم بمجموعة من محامى المكتب، وهم «ميشيل ألمان»، و«توبى كيدمان»، وهما محاميان بريطانيان، ويوسف شهاب، محامى فرنسى مقيم بلندن، وفيرونكا لارونت، محامية بلجيكية مقيمة بلندن، وفنسنت لوركان، محامٍ بلجيكى ومقيم أيضًا بلندن. واستعان بمحامين آخرين من خارج المكتب، وهم المحامى البريطانى روجر ساهوتا، والصحفى الأمريكى دوج باندو، بالإضافة إلى وزير العدل الأمريكى السابق رمزى كلارك، الذى سبق له الدفاع عن صدام حسين، والناشطة الحقوقية مها عزام. ومن جماعة الإخوان تمت الاستعانة بعبدالوهاب الحميقانى، القيادى الإخوانى اليمنى، والجزائرى رشيد المصلى، بالإضافة إلى مجموعة حقوقيين من بلدان عربية وغربية، حيث يسعى الائتلاف إلى تشكيل شبكة دولية. وأضاف المصدر أن معلوماته حول تأسيس الائتلاف، بأنه تم إسناد مهمة التأسيس للقيادى محمد الإبيارى المقيم بواشنطن الذى يعمل مستشارًا فى إدارة أوباما، والقيادى أنس التكريتى صاحب مؤسسة قرطبة، والاثنان ضما فريق المحامين وعدد من رجال الأعمال والصحفيين، وتم تنظيم الكثير من المؤتمرات تحت رعاية الجماعة فى إسطنبول، وحضرته قيادات الجماعة المقيمة بتركيا وقيادات الحزب الحاكم. وبعدها عقد الائتلاف مؤتمرات أخرى فى بروكسل وواشنطن ولندن وبيروت وجنوب إفريقيا، وخرجت هذه المؤتمرات بالكثير من التوصيات، التى كتبت فى تقارير، ونشرت على صفحات المجلات والصحف الغربية، على شكل إعلانات مدفوعة الأجر، وتضمنت تلك التقارير ضرورة الضغط على النظام فى مصر للإفراج عن المحبوسين والرئيس المعزول محمد مرسى، وكل من قبض عليه بعد ثورة 30 يونيو وإسقاط التهم عنهم. وعن تمويل الائتلاف، قال المصدر ل«الصباح»: إن مؤسستى قرطبة لصاحبها أنس التكريتى، والكرامة لصاحبها عبدالرحمن النعيمى، تمولان الائتلاف من خلال رئيسه رمزى كلارك وزير العدل الأمريكى الأسبق. وعلى الجانب الآخر نظم الائتلاف عددًا من الزيارات لمصر بعد تأسيسه مباشرة، حيث عقد الكثير من اللقاءات فى مارس الماضى مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وضم الوفد كلارك، وعابدين جبارة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز الأسبق، وأرنو ديفلاى المحامى الفرنسى، والدكتور كيرتس دوبلر، المحامى الدولى فى مجال حقوق الإنسان، وتقدم الوفد بطلب إلى الجهات الرسمية للقاء الرئيس المعزول ولم توافق تلك الجهات فالتقوا بهيئة الدفاع عن المعزول. وأكدت المصادر أن وفد الائتلاف الذى من المقرر أن يزور مصر منتصف فبراير، سيضم مجموعة من الحقوقيين على رأسهم كلارك، والغرض من هذه الزيارة لقاء عدد من شباب الجماعة المسجون حاليًا، وأسرهم، ومحاولة لقاء عدد من المسئولين للإفراج عن المحبوسين، حيث تم التنسيق مع القيادات الشبابية لترتيب تلك اللقاءات لرفع الروح المعنوية لشباب التنظيم. وبحسب القيادى المنشق عن الجماعة، والباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، الدكتور محمود الوردانى، فإن الائتلاف تواصل بالفعل مع عدد من أسر الإخوان، موضحًا أن المنظمات الغربية لم تتوقف عن التواصل مع الأسر الإخوانية طوال العام الماضى، وحتى الآن حيث يتم استغلال بعض الحالات الإنسانية، ويتم جمع تبرعات لها من رجال أعمال. وأضاف أن «الائتلاف العالمى للحقوق والحريات أشبه بجهاز استخباراتى إخوانى، تم تدشينه بالاشتراك مع حكومة أردوغان، ويضم فى عضويته مسئولين فى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، يستغلون صلاحياتهم لخدمة جماعة الإخوان مقابل الحصول على معلومات من منطقة الشرق الأوسط، بواسطة شبكة من المحامين والصحفيين المنتمين للجماعة». وعن زيارتهم لمصر فى منتصف فبراير، أكد أنه أمر غير مستبعد، خاصة أن غرض الجماعة ضرب الاستثمار الأجنبى وتقليص فرصه فى مصر، لخلق رأى عام داخلى سلبى تجاه النظام، فيما يعرف بأسلوب «الحرب ذات النفس الطويل». واستطرد الوردانى «سيحضر الوفد إلى مصر وبعد لقاءات مع الأسر الإخوانية، والشباب المعتقل ستنشر تقاريره فى الصحف بطريق تهدف إلى ضرب المؤتمر الاقتصادى، الذى تعتزم مصر تنظيمه منتصف مارس المقبل، وستحضره وفود من جميع أنحاء العالم، لبحث فرص الاستثمار الأجنبى داخل مصر». ومن جهته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة إن «الوفد الذى سبق له زيارة مصر تم منعه من حضور جلسات محاكمة المعزول، لأنه لم يكن قد حصل على تصاريح من الجهات المسئولة، وعليه سيتكرر منعهم فى حال لم يحصلوا على تصاريح»، مضيفًا «أما عن علاقتهم بالإخوان فهى واضحة لا تحتاج إلى شك، وبعض الأسماء داخل الائتلاف على علاقة بجماعة الإخوان بشكل أو بآخر». ويصدر الائتلاف نشرة أسبوعية، تضم تقارير مصورة وأخرى مكتوبة، ومحتواها عبارة عن مظاهرات طلابية، ولقاءات مع أسر الإخوان المحبوسين، وتغطية فاعليات مجموعات «لا لحكم العسكر» و«6 إبريل جبهة أحمد ماهر»، وما يسير على نفس النهج من الحركات الأخرى، وهو ما وصفه الخبراء الأمنيون ب«إعداد مواد إعلامية تحريضية تهدد الأمن القومى». وأوضح القيادى الذى كشف لنا تفاصيل تدشين الائتلاف، أن الشبكة التى تعد النشرات الأسبوعية داخل مصر، تسمى «شبكة المراقبين»، وهم مجموعة من شباب الجماعة العاملين فى مجال المحاماة والصحافة، يتم إخضاعهم لدورات تدريبية فى مجال حقوق الإنسان، وفيما بعد يطلب منهم إعداد نشرات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاع المحبوسين، ثم تنقيح المادة التى يعدونها لتكون مطابقة لمعايير حددها الجهاز الإعلامى للائتلاف، مضيفًا أن «الائتلاف له الكثير من المراكز الموزعة فى محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى مراكز استطلاع رأى توزع استمارات على الإنترنت، وفى الشوارع، ويعمل داخلها باحثون».
وأكد أن «الائتلاف العالمى للحقوق والحريات متعدد الجنسيات، ولا أستبعد أن يضم صهاينة فلو كان الغرض من تأسيسه الدفاع عن حقوق الإنسان، لماذا يشن حملات دولية لتشويه صورة مصر.
