«المصرية للاتصالات » تتنازل عن الرخصة الرابعة مقابل 15 مليار جنيه

رغم التصريحات الرسمية وغير الرسمية عن حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول الرابعة إلا أن الواقع أصبح مختلفًا، ويبدو أن المصرية للاتصالات رضخت أخيرًا للضغوط والإغراءات المادية الأجنبية التى نجحت فى وقف الرخصة الموحدة التى من شأنها الإضرار باستثمارات شركات المحمول الأجنبية العاملة فى مصر، وأرجأت الشركة ملف الرخصة الرابعة لأجل غير مسمى فى مقابل تعاقدها مع هذه الشركات بمبالغ تتعدى ال 15 مليار جنيه على أن تستخدم (فودافون وموبينيل) البنية التحتية فى جميع أنحاء الجمهورية والخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
مصادر داخل الشركة أكدت أن المفاوضات التى بدأت منذ شهور لإقناع الشركة المصرية للاتصالات بالتنازل عن رخصة المحمول الرابعة، والتى كانت تؤهلها للدخول إلى سوق المحمول نجحت بعد أن مارست شركات دولية ضغوطها على الحكومة المصرية عامة ووزارة الاتصالات خاصة فى تأجيل طرح الرخصة إلى أجل غير مسمى، وذلك فى مقابل أن توقع شركتا «موبينيل - فودافون» اتفاقية مع المصرية للاتصالات ب 15مليار جنيه.
وكشفت المصادر أن الاتفاقية الجديدة التى جمعت أكبر شركتين للمحمول فى مصر مع المصرية للاتصالات كانت مقابل أن تستخدم شركات المحمول البنية الأساسية وخدمات الاتصالات الدولية للشركة المصرية للاتصالات لمدة خمس سنوات، وبمبلغ كبير يعادل ما كانت ستحققه الشركة المصرية للاتصالات فى حال حصولها على رخصة المحمول. ويشمل الاتفاق حق شركتى المحمول فى إنهاء الاتفاقيات فى حالة حصول أى مشغل على ترخيص بوابات دولية لكل العملاء بسوق الاتصالات المصرى.
وأضافت المصادر أن مفاوضات جرت بين الحكومة المصرية وحكومات دول الشركات المالكة ل«فودافون موبينيل» للوصول إلى حل يرضى المصرية للاتصالات دون دخولها إلى سوق المحمول.. ولفت المصدر إلى أن المصرية للاتصالات هى الخاسر الوحيد فى هذه السوق بعد أن يتم تدشين الكيان الوطنى الذى ستديره «جهة سيادية»، وسيمتلك بنية تحتية أكبر من بنية المصرية للاتصالات، وتشارك فيه شركات المحمول، مؤكدًا أنه بعد 5 أعوام سينتهى دور المصرية للاتصالات، وستكون جميع الشركات تابعة للكيان الوطنى. وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مصير العاملين ب«المصرية للاتصالات» والذين يتعدون 50 ألف موظف.
ومن جانبه، أعلن المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم بتدشين المشروع الاسترشادى الذى يهدف إلى نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة فى كل محافظات الجمهورية، ورفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابت/ثانية لعدد 1604 منشأة تابعة لتسع وزارات، بالإضافة إلى (النيابة العامة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء).. ويبلغ حجم الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 86 مليون جنيه بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة.
وأوضح العلايلى أن الوزارات المستفيدة من المشروع هى (وزارة التربية والتعليم - وزارة الصحة والسكان - وزارة الشباب والرياضة - وزارة الطيران - وزارة البحث العلمى - وزارة الموارد المائية والرى - وزارة القوى العاملة والهجرة - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - وزارة العدل).
وقال «العلايلى» إن الجهاز سيرجئ تفعيل الرخصة الرابعة للمحمول التى كان من المفترض أن تطرح خلال يناير الجارى، ولم يحدد موعدًا ثانيًا لتفعيلها، ولفت إلى أن الجهاز سيقوم بتدشين الكيان الوطنى للاتصالات خلال أيام.