10وزراء ضد الرئيس والشعب.. و 30 يونيو

يعانى الناس فى مصر ولا يجدون من يرفق بهم أو يحنو عليهم، كانت هذه خلاصة الرسالة التى أرسلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل ثورة 30 يونيو بأيام، وكانت نفس هذه الرسالة هى ما أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام فى لقائه بإعلاميين، وما بين الرسالتين لا تزال معاناة الناس مستمرة، وأداء الكثير من قطاعات الدولة دون المستوى المطلوب، وتحقيق قفزات نوعية بخيال مختلف حلم بعيد المنال، الأسباب لذلك كثيرة، لكن أهمها ضعف أداء بعض الوزراء وعدم قدرتهم على التحرك بأسلوب مختلف عن السائد فى الحكومات السابقة، وعدم تحدى أحدهم لقوانين البيروقراطية العتيقة أو إصدار قرارات «ثورية» فى وزارتهم تشعر الناس أن أسلوبًا جديدًا «عصريًا» بإيقاع مناسب للفوران والتطور والتحديات المذهلة فى العالم والإقليم، وأن هذه التحديات تجد هنا فى الوزارات المصرية من يدركها ويعمل على أن تتجاوز مصر تأخرها عن هذا العالم بسنوات ضوئية!
وللمرة الأولى منذ 25 يناير تجد مصر نفسها أمام رئيس يتخذ قرارات ثورية وشعب استقر يقينه على أن أهداف الحرية والكرامة والتقدم لا بديل عنها لكن مع حكومة تتسم بالكثير من العشوائية، والبعد عن إدراك القيمة الحقيقية له «علم الإدارة» الذى يقول لك كيف تنجز أعظم الإنجازات فى أقل وقت، وكيف تتجاوز أزماتك من خلال تفكير مؤسسى مبنى على علوم حديثة فى الإدارة، وروح جديدة تقاطع ماضيًا طويلا اتسم بالبلادة والبعد عن تحقيق طموحات شعب طحنه الفساد والجهل على مدار عقود.
لقد اتخذ المواطن المصرى البسيط الطيب الداهية الماكر نظيف اليد باعث الرسائل المقلقة للتفكير التقليدى «عبدالفتاح السيسى» منذ صعوده إلى الرئاسة قرارات لا يمكن وصفها إلا بأنها ثورية.. تطبيق الحد الأقصى للأجور.. التقدم فى سيناء من أجل تطهيرها من الإرهاب، وهو يواجه هناك ومعه جيش مصر العظيم مخططات ودول وأجهزة... البدء «الحقيقى» فى أكبر مشروع للطرق فى تاريخ مصر يمهد للاستثمار.. رفع الدعم عن الوقود بما فى ذلك من مخاطر على شعبيته ومكاسب حقيقية للاقتصاد.. المبادأة بإقامة تحالف عربى وإقليمى يعمل على إنهاء فكرة استخدام «الإسلام السياسى» فى نشر الفوضى والعنف بكل ما يحمله ذلك من حفاظ على الأمن القومى العربى، ومن تحد فى الوقت نفسه لمشروع تبنته ورعته وأغدقت عليه دول كبرى ومؤسسات «شر» عظمى.. وغير ذلك من قرارات تستهدف الحفاظ على الدولة المصرية فى ظرف مضطرب وغير مسبوق.
لكن الحكومة وفيها وزراء فى غاية الدقة فى العمل والقدرة على الإنجاز بدت بعيدة جدًا عن إيقاع اللحظة التى تحياها مصر، والنتيجة لهذا أنك تسمع مواطنًا مؤيدًا بشدة للرئيس ول30 يوينو يقول «ما الذى تغير».. لقد أطحنا بالإخوان وكان هذا عملا عظيمًا ثم ماذا بعد؟.. إن الناس فى مصر تعرف جيدًا أن فساد ثلاثين عامًا ومعالجة فتنة سنة مرسى المظلمة تحتاج إلى سنوات من أجل تغير نوعى ومناسب لطموحات الناس بعد ثورتين لكن فى الوقت نفسه لا الناس ولا الرأى العام ولا أى عاقل يمكنه تصور وجود وزارات كسيحة بالمعنى الحرفى للكلمة يتحرك وزراؤها فى غيبة من الإحساس بالوقت وبسرعة تشكل الرأى العام، ولا يمكن تصور وزارات كل هم وزرائها فقط «المحافظة على نفس الأوضاع لا تغييرها من جذورها»، ولا يمكن تصور أن تعمل وزارات دون استراتيجية واضحة للشعب كى يعرف ما الذى أنجزه الوزير، وما الذى يتركه من خطط لمن يأتى بعده.
لقد كان السيسى واضحًا منذ البداية فى أن يترك كل مسئول موقعه لو لم يستطع تقديم عمل كبير، وبالطبع فلدى السيسى آلاف «المهام» الصعبة والمعقدة فى إدارة الدولة، حيث الأخطار الاسترتيجية والوجودية من كل اتجاه، ثم إن الحكومة نفسها «مؤقتة» بمعنى أنها سترحل مع انتخاب البرلمان المقبل المقرر له أن يكون جاهزًا للانعقاد فى أبريل المقبل على أقصى تقدير، وكان أمام هؤلاء الوزراء- الذين نتمنى رحيلهم فى أقرب وقت- فرصة كبيرة ليوضعوا فى سجل تاريخ 30 يونيه وملحمة بناء مصر من جديد بعيدًا عن حماقات الإخوان وفساد طريق وطريقة الحزب الوطنى، لقد كان هؤلاء الوزراء ضد الرئيس بمعنى «عدم الكفاءة» فى تحقيق ما طلب منهم وبوضوح.. وكانوا ضد الشعب فلم يقدموا إنجازًا يُذكر وضد 30 يونيه صيحة الوطن العظيمة من أجل التماسك والبناء والتطهير وكانوا أيضًا ضد أنفسهم، حيث نذكرهم هنا وسيذكرهم الكثيرون بعدنا باعتبارهم من يتطلع الشعب لرحليهم مع أقرب تشكيل وزارى جديد، أيضًا سيذكرهم البرلمان الجديد باعتبارهم النماذج التى يجب الابتعاد عنها من أجل تحقيق حلم عبدالفتاح السيسى وإرادة الشعب ومبادئ 25 يناير و30 يونيو فى دولة جديدة بالفعل وبالقدرة وبالإرداة وبالعلم، لقد طالب السيسى فى أول تصريحاته الوزراء والمسئولين بالذهاب إلى مكاتبهم مبكرًا.. كان ولا يزال يريد «نوبة صحيان» فى مؤسسات الدولة التى أصابها الوهن منذ عقود، وهناك من استجاب من المسئولين وهناك من ظل نائمًا فى موقعه حتى كتابة هذه السطور التى تطمح لأن يغادر هؤلاء مواقعهم وهم متيقظون لما فعلوه بعد أن قبعوا فى مناصبهم نائمين.. تقريبًا!
غادة والى.. وزيرة «ضد التضامن»
*أعادت البدلات لمستشارى الوزير وأهدرت الملايين.. وأهانت المعاقين «أنا مش فاهمة كلامكو»
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى صادقًا وهو يتحدث «من قلبه» فى المداخلة الهاتفية التى تحدث فيها مع أحد المعاقين، السيسى قال حديثًا للرسول الكريم عن الضعفاء «بهم ترزقون.. وبهم تنصرون»، الوزيرة غادل والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحمل شعورًا طبقيًا مغايرًا لهؤلاء الفقراء السيئين، ووزارتها التى هى فى مقدمة الوزارات التى ينبغى عليها العمل لتحسين أحوال الناس ومساندة الشباب والمشروعات الصغيرة لا تفعل فى حقيقة الأمر أى شىء سوى الكلام مع الحفاظ على أعلى نسبة من الفساد داخل «الصندوق الاجتماعى للتنمية».. كان أول ما فعلته الوزيرة فور توليها منصبها قرارًا يتعارض تمامًا مع كل الكلام الجميل عن أهداف الثورة، وهو إعادة بدلات الاجتماعات للسادة مستشارى الوزيرة، وهى اجتماعات كثيرة وطويلة وأكثر من الهم على القلب، يأخذ السيد المستشار من هؤلاء 3 آلاف جنيه بدل حضور الجلسة، ورغم أن هذه البدلات ألغيت سابقًا إلا أن الدكتورة غادة أعادتها للحياة من جديد، غادة والى هى ابنة الدكتور فتحى والى أستاذ القانون، وقد درست فى الولايات المتحدة دراسات ليست لها علاقة لا بالتنمية ولا بالإدارة، فتخصصها الأساسى هو دراسة اللغة والإنسانيات من جامعه كلورادو، وهى تحمل بداخلها وفى تعبيراتها تأففًا واضحًا من الفقراء وأزماتهم، ولم تنجح فى حل معضلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يدخل ميزانيته الملايين سنويًا من منح وتبرعات من مؤسسات دولية «كان آخرها 200مليون يورو من الاتحاد الأوروبى» بهدف دعم الشباب ورعاية الأسر الأكثر فقرًا وتقديم أشكال من الضمان الاجتماعى للضائعين أو المشردين بلا عمل، تتحدث هى فى الإعلام عن «تدريب المواطنين فى القطاع غير الرسمى» وعن «العمل بجدية فى أفقر 600 قرية فى مصر»، ولم يشاهد أحد أى نشاط من الذى تتحدث عنه الدكتورة، ولا شاهدنا إنجازًا واحدًا لها فى محاربة فساد وإهدار مال عام موثق بعشرات من تقارير الأجهزة الرقابية، الحقيقة أنه لا أحد يسمع عن الصندوق الاجتماعى إلا فى أخبار حبس عدد من الشباب اقترضوا عشرة آلاف جنيه ولم يستطيعوا سدادها.. ما تفعله غادة والى من استمرار نفس السياسات فى الصندوق وفى الوزارة ليس من السياسة ولا من الثورة فى شىء... وأيضا ليس من «الإنسانيات» التى درستها الدكتورة المتأففة دومًا على الفضائيات والتى قالت للمتحدث الرسمى لذوى الاحتياجات الخاصة فى لجنة الدستور «أنت بتقول إيه أنا مش فاهمه كلامكو» فبكى الرجل الغلبان د حسام المساح وبكت مصر معه !
محمد شاكر.. أمير الظلام
*أكبر نسبة انقطاع للكهرباء فى تاريخ مصر و.. 50 عملية إرهابية
تهاون الدكتور محمد شاكر منذ اللحظات الأولى لتولية منصبه وزيرًا للكهرباء مع حقيقة أن وزارته تضم أكبر بؤر لجماعة الإخوان المسلمين ولم يستمع لمن طالبوه باتخاذ قرارات قانونية وثورية بتطهير الوزارة، وكان طبيعيًا أن يتخذ الوزير قرار إقالة 1200 موظف ومسئول، ولكن بعد أكثر من 50 عملية تفجير لمحطات ومحولات راح ضحيتها بعض المواطنين إضافة لخسائر تجاوزت 5 مليارات جنيه تحملتها الدولة المنهكة لإعادة إصلاح المحطات، شاكر ليس إخوانيًا بالطبع، لكنه «غير معادٍ للإخوان» فى حقيقة الأمر حيث تعامل وتوافق وتصالح وتناغم وعقد صفقات وسمح للإخوان بالتلاعب به فى أول مجلس لنقابة المهندسين فى أعقاب ثورة يناير، كانت الجماعة تريد أحد العلماء المرموقين فى مجاله فضلًا عن كونه أحد كبار رجال الأعمال وصاحب واحد من أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر ودخل شاكر بالفعل مجلس النقابة حيث كان مرشحًا ضمن قائمة «تجمع مهندسى مصر» ومنحه الإخوان منصب «وكيل النقابة». قبل الوزارة لم يكن محمد شاكر هو محمد شاكر، كان معروفًا باسم «شاكر المرقبى» الرجل المتصالح مع شبكات المصالح التى مكنته من الاستحواذ على نسبة غالبة من المشروعات داخل الدولة، وبنظرة سريعة على موقع مكتبه ستجد مشروعات المرقبى فى كل مكان وكل وزارة، لاشك أن محمد شاكر بارع فى مجاله، ومن العلماء المرموقين دوليًا لكن أداءه كوزير تسبب فى أكبر نسبة إظلام تشهدها مصر فى كل تاريخها المعاصر، وتراوحت نسبة ساعات الانقطاع بين 12 إلى 20 ساعة يوميًا، وأصيبت محافظات كاملة فى الصعيد ببركة الوزير، وعاشت فى 2014 أجواء ما قبل عصر الكهرباء، لقد خرج شاكر مبررًا نسبة العجز بغياب الوقود ممثلًا فى الغاز الطبيعى، واضطرار المحطات للمازوت للتشغيل، وقد يكون التبرير صحيحًا لكن ذلك لا يمنع من أن أداء الوزير «على بعضه» وتصريحاته وطريقة مخاطبته للرأى العام ومدى قبوله من الأصل تضعه بجدارة على قائمة أسوأ الوزراء فيما بعد 30 يونيو. هذا الرجل يجب أن يعود إلى مقعده الوثير فى مكتبه الفخيم بالمعادى ولا يتعرض ثانية للرأى العام بأى طريقة.. هذا رجل ضار بأى نظام !
ناهد العشرى.. صوت العمال «الغائب»
*عينت نفسها فى مجلس أمناء الجامعة العمالية بالمخالفة للقانون
الرأى العام المصرى أمام اختبار ستتحدث دكتورة تشغل منصبًا مهمًا فى إحدى الإذاعات، السؤال من هذه السيدة؟ لو كانت هى الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة المؤكد أن من بين كل 10 مصريين لن يعرف العشرة صوتها من الأصل ولا ما تريد ولا ما هى تصوراتها عن منصبها، ناهد العشرى تستحق بجدارة أن تكون من بين الأكثر فشلا فى حكومة تضم العديد من الناجحين، هى صاحبة التصريح الشهير لوفد عمالى له مطالب مشروعه «إخبطوا دماغكو فى الحيط» وكاد التصريح أن يتسبب فى أزمة كبيرة لولا أن أطرافًا أخرى فى الدولة تدخلت لتهدئة العمال، وعلى الرغم من أنها كانت مسئولة عن «المفاوضة الجماعية» قبل توليها الوزارة إلا أن قراراتها فى غالبية الأزمات العمالية صبت فى اتجاه تأجيج غضب العمال مثل موقفها من الإطاحة باللجنة النقابية للعاملين فى شركة نستله مصر وموقفها من العاملين فى قلعة «بسكو مصر» وقرارها الخاص بتأسيس الاتحاد المصرى «الحر» للعاملين فى النقل البرى، شهدت الوزارة فى عهد العشرى أيضًا فاجعة مسابقة التعيين فى المكاتب العمالية بالخارج، وهى المسابقة التى شهدت وساطات وعك بلا حدود، كذلك قامت الوزيرة بتعيين نفسها فى مجلس أمناء الجامعة العمالية بالمخالفة للقانون، الوزيرة مشكلاتها متعددة وأداؤها بالغ الرداءة، لكن مشكلتها الأكبر أنه لا أحد يعرف صوتها لو تحدثت رغم 7 شهور عجاف لها فى الوزارة!
حسام المغازى.. الكارثة التى تهددنا !
*سد النهضة يتجاوز 40 % والوزير يؤكد: التفاهمات تسير فى طريقها الصحيح!
تراجع الاهتمام الشعبى بسد النهضة مع إدراك قطاعات واسعة من المصريين أن رئاسة الدولة متنبهة للقضية وحاسمة فى التعامل معها لكن الوزير المنوط به تنبيه الرأى العام وتعريفه بأين تسير خطوات بناء السد ولا ماذا فعلت اللجنة الاستشارية تلقى بظلال من الغموض حول قضية ستؤثر على مستقبل مصر لعقود قادمة، الوزير لا يتفاعل مع الرأى العام ولا الإعلام لكشف «الحقائق كاملة» حول مسار الحدث الأبرز فى وزارته، إضافة إلى هذا لم يتفرغ الوزير لكشف حقائق وملفات الفساد المتراكمة فى وزراته- ولا ذنب له فيها بالطبع- وكانت آخر هذه الملفات شكوى العاملين فى الوزارة من إهدار مئات الملايين فى «قطاع التطوير» بالوزارة فى مشروع تطوير الترع الذى تم اكتشاف أنها تعمل بنظام المناوبة لا بنظام الرى المستمر كما كان محددًا ومعلنًا، الوزير لا يحارب الفساد ولا يعمل فى ملف النهضة بصورة مرضية وقوية.. فماذا يفعل إذن؟
محمود أبو النصر... كتالوج فشل «التربية» وتدهور «التعليم»
*ضحايا وشهداء من الطلبة والمعلمين.. فوضى القرارات.. وميزانية «مهدرة»
روجان محمود عبد الحميد.. يوسف سامح.. ابتسام غريب.. هؤلاء طلبة فى مقتبل حياتهم كانوا فى طريقهم إلى المدرسة أو داخل فصولهم يغنون بين ساعات الدراسة أو فى باصات الذهاب إلى الأسرة المتشوقة لرؤية الأبناء العائدين.. هؤلاء تحولوا إلى ضحايا ما بين شهيد وجريح ومصاب فى حالة خطرة نتيجة لإهمال وتراخى السيد الوزير محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لا يمكن لأى وزير بالطبع أن يراقب كل الطلبة ويمنع أى حادثة لكن الإهمال وعدم الانضباط كان السمة الغالبة فى أداء وزارة التربية والتعليم، وهو ما أدى لهذه الحوادث وغيرها، الوزير لم يكن مهملًا فقط فى ملف الحوادث المتكررة وغير المسبوقة فى عهده والتى راح ضحيتها طلبة ومدرسون أيضًا، بل فى قدرته حتى على تنفيذ قراراته، لقد أصدر الوزير قرارًا برقم 234 فى مايو من العام الجارى بشأن «حفظ النظام والانضباط داخل المدارس»، ولم يتم تفعيل القرار وردت كل مديريات التربية والتعليم، وكذلك نقابة المعلمين بأن القرار يحتاج لميزانية لتفعيله، كما أنه غير واضح المعالم من الأصل كقرار، بخصوص الميزانية فقد اشتكى الوزير فى أحد تصريحاته من أن ميزانية الوزارة تبلغ 67 مليار جنيه فقط، ورد أحد المسئولين الحكوميين بأن ميزانية الوزارة تصل إلى 105 مليارات.. هل لا يعرف الوزير ميزانية وزراته أم أن المسئول الحكومى لا يعرف مسئوليته، فى الغالب الوزير هو «اللى مش مركز» فى موضوع الأرقام أو أنه يضرب أرقامًا والسلام.. الدليل أن نفس الوزير هو من قال إنه قد تم بناء 1015 مدرسة جديدة، وهو رقم مغرق فى الخيال حيث طالب كل متابعى ملف التعليم فى مصر من الوزير أن يدل أحدًا على مكان هذه المدارس ومتى وأين بنيت وفى أى محافظة داخل جمهورية مصر العربية.. الحقيقة أن الرقم الحقيقى هو 358 مدرسة، وهى مدارس لم يتم بناؤها حديثًا بل مدارس أعيد ترميمها، وكانت موجودة فعلًا.. هل الوزير نائم.. يبدو أنه كذلك. هل من طريقة وسبيل لكى يصحو.. تصريحاته عن إنجازاته تقول إنه يفضل ألا يزعجه أحد فى غفوته الوزارية المستمرة منذ توليه منصبه.
عادل العدوى... رجل «الأوبئة»
*الحصبة «تحصد أرواح المصريين»
المثير والطريف والمؤسف فى قصة وزير الصحة الدكتور عادل العدوى أن آخر منصب تولاه قبل الوزارة كان «مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى» داخل الوزارة وربما لهذا اختاره المهندس إبراهيم محلب ليضمه إلى وزارته، والتخطيط الاستراتيجى كما يعلم الدارسون والطلبة يعنى بوضع احتمالات وحلول لأى أزمات أو كوارث، مع هذا لم يستطع الوزير مواجهة أزمات كان يمكن بقليل من الجدية والدراسة والاستعداد تجنبها مثل أزمات الملاريا والكورونا التى راح ضحيتها مواطنون، ونتيجة لعدم تحسب الوزير دارس الاستراتيجية، لذلك فوجئ الجميع بأزمة عنيفة تضرب سيوة حيث اجتاحت «الحصبة» هذه المنطقة التى تعانى من الأصل وحصدت أرواح 6 مواطنين فضلًا عن 140 مصابًا فى حالة خطرة، ومثل زميله وزير التربية والتعليم، فقد أصدر العدوى عددًا من القرارات أعلن عنها فى وسائل الإعلام لم تجد طريقها للتنفيذ مثل قراره بأن تتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا للأطباء، وهو قرار «إعلامى» لم ينفذ منه شىء، وكذلك قراره بتفعيل «المجلس الأعلى للصحة»، وتفعيل «لجنة مراقبى الجودة» لضبط الأداء فى المستشفيات التابعة للتأمين الصحى، الوزير أيضًا لم يفعل شيئًا فى مواجهة مافيات الأدوية على الأقل يجهز ملفًا وتصورًا «استراتيجيًا» يستفيد منه من يأتى بعده حين يرحل كما يتمنى الكثيرون من المصريين المرضى بأداء العدوى ومن هم مثله من الوزراء.
عادل البلتاجى.. «الفساد أقوى من الجميع»
*استعان بالوجوه القديمة من رجال يوسف والى.. وعجز عن مقاومة قلعة الفساد الكبرى فى «هيئة التعمير»
توقع الكثيرون أن يكون الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الجديد مدركًا ومتنبهًا لخطورة الوزارة التى سيقودها ويحدد سياساتها، لكن الرجل ومنذ اللحظة الأولى أعلن انحيازه لنظرية بقاء الأوضاع كما كانت، أعاد وجوهًا ملفوظة ومتورطة فى إيصال الزراعة المصرية إلى حالتها البائسة الراهنة إلى العمل بعد أن اختفوا لفترة طويلة، وكان من ضمن العائدين الدكتور سعد نصار والدكتور عبد العزيز شتا والدكتور عادل أبو النجا والدكتور حسين منصور والدكتور عبد الغنى الجندى وسمير العبد، هؤلاء هم رجال يوسف والى وأذرعه اليمنى واليسرى وأدواته فى كل جرائمه فى حق الزراعة المصرية، أيضا لم يستطع البلتاجى اقتحام الحصن الحصين لإهدار ثروات مصر المتمثل فى «هيئة التعمير والتمية الزراعية».. هذه الهيئة كما يعرف الجميع مدانة بعشرات التقارير الرقابية التى تؤكد توغل قوى فساد وشبكات مصالح هائلة بداخلها، آخر هذه التقارير هو الذى صدر الأسبوع الماضى عن هيئة الرقابة الإدارية ويكشف مسئولية قيادات الهيئة عن ضياع 12 مليار جنيه على الدولة عبارة عن مديوينات للهيئة لدى الشركات والأفراد واضعى اليد على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التعمير، لماذا لم يقدم الدكتور البلتاجى على خطوة تاريخية بتنفيض هذه الهيئة البائسة وجرجرة كل المتورطين فيها إلى النيابة واستبدال هذه القيادات التى تكلست على مقاعدها وراكمت فساد يحتاج إلى سنوات لتطهيره، رئيس الوزراء أعطى الضوء الأخضر للوزير، وقال إن وزارة الزراعة بؤرة عظيمة للفساد فلماذا لم يقم الوزير بدوره فى تقديم بلاغات للنيابة ولماذا لم يخض معركة جادة من أجل وضع سياسات زراعية جديدة تراعى الفلاح المصرى الذى واجه أزمة تسويق قطن لم يعرف مثلها منذ الأربعينيات، هل تعدد مناصب الوزير الذى يعمل مستشار لعدة هيئات دولية وإفريقية هو السبب وهل عامل السن «البلتاجى 71 عامًا» هو السبب فى أنه لا يريد وجع دماغ، ويريد أن يقضى آخر سنواته الوظيفية وزيرًا معززًا مكرمًا لا يريد فعليًا أن يكسر بخاطر مسئول حتى لو كان فاسدًا جدًا !
جابر عصفور : جلباب طه حسين فى عصر «بيل جيتس»
*لم يقدم حلولًا لإنقاذ الوزارة ولا مجابهة الإرهاب «فكريًا» واكتفى بمعارك «لا تعنى أى أحد فى أى شىء»
بالطبع الدكتور جابر عصفور لا يقصد أن يكون ضد 30 يونيو ولا ضد أهداف الثورة لكنها أزمة اختلاف الأجيال يا صديقى ؟
الدكتور جابر تخرج فى كلية الآداب فى الستينيات، وحينما كانت الدنيا غير الدنيا ومعنى الثقافة مختلف كليًا عن الآن، صحيح أن الأدب والتراث وطه حسين كلها قيم تتجاوز أى زمن لكن منصب الوزير شىء آخر تماما، الدكتور جابر أنجز إنجازًا حقيقيًا وباهرًا فى المجلس القومى للترجمة فى زمن فاروق حسنى - لا أعاده الله - وكان عمله نقطة طيبة وبناءة وسط أجواء العبث والسريالية التى أشاعها حسنى بين المثقفين، ومع قدومه وزيرًا تصور البعض أن يقدم إنجازًا أكبر بحكم صلاحيات منصبه لكن الرجل ومنذ مجيئه لمنصبه لم يفعل شيئًا فى الحقيقة سوى العيش فى الماضى واستدعاء أجواء الماضى ومحاولة ارتداء جلباب طه حسين فى عصر بيل جيتس، لم يقدم الدكتور عصفور ثورة حقيقية فى وزارته المترهلة، لا قرارات جادة لإنقاذ المسرح، ولا سلسل كتب جديدة تفتح آفاقًا أمام المصريين عن التطورات المذهلة فى المعرفة، ولا تخلص من موظفين أجهضوا روح الإبداع والمغامرة لدى الأجيال الجديدة، ولا مجابهة حقيقية للإرهاب والجهل الذى يقف وراءه، لم يسمع أحد عن ندوات تضح بالحيوية فى قصور الثقافة المنتشرة على امتداد مصر، ولم تكن الوزارة إحدى أدوات الدولة والشعب فى تنوير حقيقى لعقول دهسها نظام مبارك، ولا تواصل مع الشباب بحيث يعرف الدكتور ووزراته كيف يفكرون، كل ما يفعله الدكتور جابر هو «تسيير أعمال الوزارة» والغرق اليومى فى تفاصيل لا تعنى أحد سوى العاملين والموظفين، ثم إستغراق طيلة الوقت فى «اجواء طه حسين» حيث المعارك الوهمية مع «الأزهر» عن فيلم اصبح بمقدور أى مواطن أن يشاهده بضغطة زر دون أن يهتم هذا المواطن بالدكتور الوزير ولا قرار المشايخ بمنع فيلم، الدكتور جابر عصفور الذى يتحدث فى مقالاته دائما عن «التجديد والتنوير» بدا فى وزارته يسير إلى الوراء.. إلى أزمنة مضت.. إلى أجواء لا تعنى أحدا.. إلى معارك خارج العصر. الخلاصة.. ان الرجل الجاد والمفكر صاحب الدراسات النقدية المميزة وضع الوزارة فى «ثلاجة طه حسين» بينما المثقفون وخاصة الشباب بعيدًا عنه بسنوات بلا عدد.. لا يهتم بهم ولا يهتمون به بالطبع !
هشام زعزوع.. الوزير «الباهت»
*قدم دعمًا للسياحة التركية، واختار مجلسًا استشاريًا من «أمانة السياسات»
تولى زعزوع وزارة السياحة فى حكومة هشام قنديل البائدة، واستمر فى منصبه بعد أن اتخذ موقفا وطنيا إيجابيا بالخروج من الوزارة مستقيلا فى أعقاب التطجين السياسى الذى مارسه مرسى بتعيين «إرهابى» فى موقع محافظ الأقصر، هذا لا علاقة له بتقييم أداء الوزير هشام زعزوع بعد 30 يونيو، كان أول قرارات زعزوع الخاطئة والتى أقنعت قطاعًا واسعًا من العاملين بالسياحة أن الوزير غير قادر على إحداث أى تغيير حقيقى فى وزارته هو قرار تعيين مجلس استشارى للوزير يتكون من أسماء لعبت دورًا بارزًا فى تخريب السياحة وسيطرة أسماء بعينها على السوق عبر ممارسات مزج السياسة بالسياحة، من هذه الأسماء مثلا حامد الشيتى رجل زكريا عزمى الأثير فى قطاع السياحة، والمحاط اسمه دومًا بعشرات علامات الاستفهام، وخالد المناوى وتوفيق كمال وغيرهم من رجالات أمانة السياسات، جهاد الغزالى أحد أعضاء المجلس الاستشارى قال لنا إن الوزير يتميز بالأمانة والجد لكن مشكلته فى الإبقاء على عدد كبير من المستشارين أصحاب التفكير التقليدى والخبرات السيئة مع العاملين فى المجال مثل مستشارته للطيران، ومثل إبراهيم العشماوى وعدد آخر من المستشارين الذين يدفعون الوزير فى اتجاه قرارات لا تخدم القطاع، مصادر أخرى عددت لنا ما اعتبرته «جرائم» للوزير فى حق السياحة المصرية من بينها إعلان الوزير مشاركة مصر فى معرض «إيمت» السياحى الدولى المقرر انعقاده فى تركيا يناير المقبل، والهادف لدعم الأتراك المنافسين الأكبر لمصر فى السوق، والذين يعملون دومًا على حصار مصر سياحيًا لإحكام سيطرتهم على السوق، حيث لم يتبق من منافس حقيقى للأتراك بعد الأوضاع الأمنية المتغيرة والمضطربة فى مصر سوى دبى، هناك إيضًا حديث عن المبالغ التى تخصصها الدولة للوزارة من أجل «تنشيط السياحة» كان آخرها مبلغ 40 مليون دولار لا يعرف أحد أين ذهبت؟ ولا كيف تم تنشيط السياحة من خلالها؟ الوزير يعمل فى ظروف صعبة بالفعل لكن أداءه «باهت» أكثر من اللازم وقراراته بطيئة بأكثر مما ينبغى وخياله سقيم بأقصى مما تحتمل ظروف مصر المنهكة التى تحتاج فى كل الموقع إلى «مقاتلين ذوى خيال» لا موظفين ذوى مناصب!
شريف إسماعيل... مهندس أزمات البترول
*فشل فى مقاومة الفساد والوساطة داخل وزارته وفشل أيضًا فى توزيع المنتجات البترولية على المواطنين
لم ينجح المهندس شريف إسماعيل فى أن يضبط حركة المنتجات البترولية، وكل حين يفاجئ الوزير المواطنين بأزمة نقص سولار أو بنزين فى إحدى المحافظات، وما زاد على ذلك شكوى جديدة من نوعها بتركيز الوزير على القاهرة والوجه البحرى أكثر من الصعيد، ما تسبب فى عدد من الأزمات فى محافظات الصعيد التى تعانى فى الأصل من نقص فى كل شىء، وكانت آخر الأزمات ما جرى الأسبوع الماضى من نقص فى الوقود فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، الأهم من ذلك أن الوزير لم يلتفت ولم يحدث أى تغيير فى ملف الفساد داخل الوزارة، وتعددت الحملات التى تتعدد وتنشط مع كل وزير تطالبه بتطهير شركة البترول الفلانية أو إيقاف الواسطة فى التعيين فى هذه الشركة لكن ذلك لم يحدث من شريف إسماعيل مثله مثل باقى من تناوبوا على هذه الوزارة الحساسة، واضطر العاملون فى شركات بترول كثيرة مثل بتروتريد إلى إرسال خطابات ومناشدات للوزير للتدخل من أجل ضبط الأوضاع داخل شركة لها أكثر من لائحة داخلية للعمل فى سابقة لم تحدث فى كل قطاعات الدولة، لم يتدخل الوزير أيضًا فى مواجهة طاعون التعيين بالواسطه داخل شركات البترول، وكانت آخر الوقائع المخزية تعيين ابنه رئيس شركة الإسكندرية للبترول فى شركة «إنرك» متجاوزا العديد من الكفاءات الشابة.