توقعات بتوسيع دائرة أسباب الطلاق بإضافة الهجر والأمراض المستعصية وضرب الزوجة انقسام بين أعضاء المجمع بشأن قبول معمودية الكاثوليك للأطفال يترقب الرأى العام القبطى الاجتماع المنتظر للمجمع المقدس، فى نوفمبر المقبل، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعضوية أكثر من 100 أسقف إيبراشية وأسقف عام من داخل مصر وخارجها. وتتمثل خصوصية اجتماع المجمع المقدس فى القضايا المطروحة على جدول أعمال لجانه المختلفة، والتى يمكن أن تغير تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وما تربى عليها الأرثوذكس عبر تاريخهم الطويل، وفى مقدمة هذه الملفات مسألة الأحوال الشخصية والزواج الثانى عند الأقباط. وبحسب مصادر مطلعة على جدول أعمال المجمع المقدس، فإن مناقشة ملف الأحوال الشخصية، تستهدف التوصل إلى لائحة جديدة تحل المشكلات المعلقة والتى تؤرق الكنيسة والمجمع المقدس، بهدف العمل على توسيع أسباب الطلاق وإقرار لائحة جديدة للأحوال الشخصية تشبه لائحة 38 التى تتعدد فيها أسباب الطلاق. ووصفت المصادر ملف الأحوال الشخصية بأنه القضية الأكثر سخونة فى المجمع المقدس، وخاصة أن القرارات الناجمة عن المجمع ستؤثر على مجريات أمور الكنيسة الأرثوذكسية برمتها، وقد يخلق جدلا واسعًا فى كل أروقة الكنيسة وليس المجمع فقط. ولفتت المصادر إلى وجود انقسام داخل المجمع المقدس بشأن الموقف من لائحة جديدة للأحوال الشخصية، وبينما يؤيد البعض إقرار لائحة للتغلب على المشكلات الحالية الملحة، يقف البعض الآخر هذا التوجه منذ تولى البابا تواضروس الثانى أمور البابوية، وأغلبهم من المنتمين إلى مدرسة الراحل البابا شنودة الثالث، ويرفضون أن تمس أى تعاليم باباوية أرساها البابا الرحل فى الكنيسة خلال أكثر من أربعين عامًا خاصة مبدأ أنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا». وتابعت المصار، أن البابا تواضروس فى بداية توليه منصبه الكنسى اعتمد على رسامة أساقفة شباب حتى يكونوا سندًا له فى الإصلاحات التى يقوم بها فى الكنيسة فى الفترة القادمة، وخاصة أنه يعرف أنه سيواجه حربًا شرسة من فريق المحافظين. ومن المتوقع أن تضم قائمة الأحوال الشخصية الجديدة أسبابًا جديدة للطلاق منها الهجر، والأمراض المستعصية، وضرب الزوجة، ولكن ليس هذا المهم، ولكن تمرير اللائحة وإقرارها هو الشىء الأهم. وتوقعت المصادر، أن تؤدى المواجهة داخل المجمع المقدس بشأن الأحوال الشخصية إلى تأجيل حسم الملف، حتى يتم تشكيل مجالس إكليريكية فرعية كما حدد الاجتماع السابق للمجمع المقدس، أو تتم الموافقة على بعض البنود التى لا تضر بوصية الإنجيل من حيث الطلاق بتضييق أسبابه إلى أقصى حدود، وإضافة الهجر وضرب الزوجة إلى أسباب الطلاق، وأضافت المصادر، أن اللائحة الجديدة فى حال إقرارها ستُدخل الكنيسة فى دوامة من الصراع بين المؤيدين والمعارضين. ويُعد الخلاف دخل المجمع المقدس بشأن الأحوال الشخصية انعكاسا لحالة التباين بين الأقباط خارجيًا وداخليًا، حيث يجرى الاستقطاب بين كل فريق للتأثير على قرارات المجمع المقدس حتى تصدر اللائحة المنتظرة، ولعل أبرز تلك المساعى لحشد التأييد للموقف من اللائحة خطاب من كاهن فى أستراليا للبابا تواضروس بشأن ملف الأحوال الشخصية. معمودية الكاثوليك الملف الذى يحل ثانيًا على جدول أعمال المجمع المقدس «اعتماد معمودية الكاثوليك»، إذ ترفض الكنيسة الأرثوذكسية معمودية الكاثوليك عن طريق إعادتها لمن رغب الزواج داخل جدرانها أو أراد الانضمام إلى رعاياها وهو منهج قديم سارت عليه الكنيسة الأرثوذكسية فى إطار الخلافات العقائدية بين الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية فالفرق يكمن فى أن الكاثوليك لا يقومون بالتغطيس فى المعمودية ويكتفون بسكب طبق صغير على رأس الطفل، أما الأرثوذكس فيلجئون للتغطيس الكامل للطفل فى المعمودية. وقد تشكلت لجنة بحثية فى اجتماع سابق للمجمع المقدس يتم فيه دراسة اعتماد معمودية الطوائف المسيحية وعلى رأسها معمودية الكنيسة الكاثوليكية تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مع البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان. وصرح مصدر مقرب من المجمع المقدس ل«الصباح» رفض ذكر اسمه أن المجمع المقدس منقسم حول اعتماد معمودية الكاثوليك بين فريقين أحدهما يعارض اعتماد هذه المعمودية، وهذا الفريق يتكون فى معظمه من الأساقفة الكبار، وسوف يعارضون أى قرار فى هذا الصدد، ويرفضون هذا الموضوع، ويرون أنه لا يمكن اعتماد معمودية الكاثوليك إلا بعد حوار مسكونى بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية لاحتواء الخلافات الإيمانية بين الكنيستين. ومن جانبه قال القس رفيق جريش، المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية، ل«الصباح»، إن الكاثوليكية فى انتظار موقف نظيرتها الأرثوذكسية لاتخاذ قرار قبول معمودية الكاثوليك، مشيرا إلى أن الوقت قد طال فى هذا الأمر وتخطى حاجز العام ونصف ومازالت الأرثوذكسية تبحث لتتخذ القرار. وأكد جريش، أن الكاثوليك يعتمدون معموديات الطوائف الأخرى دون إعادتها، وتابع «إقرار المعمودية الكاثوليكية هو طريق الوحدة بين الكنائس، وسيسهل زواج الكاثوليك والأرثوذكس ومن ثم حل بعض المشكلات العالقة فى هذا الأمر». دراسة مدة المعمودية ومن بين الملفات الجديدة التى سيتطرق إليها المجمع المقدس فى اجتماعه المرتقب، دراسة مدة المعمودية بالنسبة للأطفال، حيث إن القوانين الكنسية تحدد فترة لدخول المرأة الكنيسة والتناول بعد الولادة وتحدد ب 80 يومًا إذا كان المولود أنثى وأربعين يومًا إذا كان المولود ذكرًا. ويرى بعض الباحثين الأقباط أن فكره التباين فى الأيام بين الذكر والأنثى، ترجع إلى قاعدة قديمة عرفها أطباء اليونان منذ زمن أبو الطب «هيبوقراط»، وحجة هؤلاء أن الذكر ينضج فى 40 يومًا ويكتمل، بينما الجنين الأنثى ضعيف ويحتاج إلى ضعف المدة، وقد اتبع هذه الفكرة الأب متى المسكين، وهناك فريق يرى أن أى امرأة تنزف الدم لا يصلح أن تتناول من أسرار الكنيسة، وهذا ليس لوصف المرأة بالنجاسة ولكن احترامًا لأسرار الكنيسة. وصرح مصدر ل«الصباح»، أن المجمع المقدس يتجه إلى طرح موضوع عمادة الأطفال والسماح للمرأة بدخول الكنيسة وتناول الأسرار بدون مدة محددة، مشيرا إلى أن كثيرًا من الأساقفة الذين يقومون بالدراسة والبحث ولديهم خبرة طويلة فى قوانين الكنيسة سيتمسكون بالقانون القديم فى هذا الملف، ومن أهمهم الأنبا بينيامين أسقف المنوفية، والأنبا بيشوى مطران دمياط، والأنبا بولا، والأنبا روفائيل، والأنبا هدرا أسقف أسوان، وهناك من سيوافقون بما يطرحه البابا تواضروس، ومن أهمهم الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوأنس الأسقف العام. وأكد المصدر أن الأمور ستتجه نحو إقرار عدم الارتباط بموعد لمعمودية الأطفال ودخول المرأة بعد ولادتها للكنيسة. ومن الناحية الإدارية، فإن المجمع المقدس سيناقش إعادة لائحة التعليم التى تطرق إليها المجمع فى الاجتماع السابق، فضلاً عن وجود تكهنات بمناقشة المجمع لمسألة رفع صوم يومى الأربعاء والجمعة من كل أسبوع أو اعتبارهما أنهما ليس من «الأصوام السيدية» التى يصرح فيها بأكل السمك، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن، وهو قابل للدراسة لكن لو تم مناقشته أو إقراره ستكون للمرة الأولى فى تاريخ الكنيسة أن يتم التطرق لمثل هذه الأمور الشائكة التى اعتاد الأقباط عليها منذ نشأتهم وتعلموها من آبائهم وأجدادهم.
