- الشكوى الأساسية من العنابر.. وطالبنا بفصلهم عن الجنائيات - كل ماحدث مشاجرة بين الفتيات وإحدى السجنات جارٍ التحقيق فيها - سجينات قانون التظاهر أكدن أن المعاملة « جيدة».. ومطلبهن السماح بمكالمة تليفونية للاطمئنان على ذويهن - القومى لحقوق الانسان «مش مجلس الحكومة.. وإحنا شايفين شغلنا كويس» - تقدمنا بتوصيات عديدة أبرزها الامتثال إلى لائحة تنظيم السجون الجديدة.. والانتهاء من تحقيقات وقائع سجن القناطر بشكل سريع منعًا للبلبلة جماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا رددت أنباء بشأن الاعتداء على بعض الفتيات المسجونات داخل سجن النساء بالقناطر، واغتصابهن، الأمر الذى دفع وفدًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يذهب للسجن، للقاء هؤلاء الفتيات، والوقوف على الحقيقة الكاملة، خاصة بعدما أثارت الواقعة بلبلة شديدة فى الشارع المصرى.. « الصباح» التقت بالناشط السياسى جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، وعضو الوفد، للوقوف على التفاصيل الكاملة للزيارة، مؤكدًا أن ما تردد بشأن وقائع الاغتصاب على هؤلاء البنات مجرد «شائعات»، لافتًا إلى أن الشكوى الأبرز كانت من سوء العنابر، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بتوصيات عديدة للجهات المسئولة، لإصلاح أوضاع السجون.. وإلى نص الحوار:
فى البداية، ماسبب زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى سجن القناطر ؟ نحن جهة حقوقية فى المقام الأول، ولسنا مجلس الحكومة كما يطلق علينا البعض، وبمجرد ما سمعناه عن أن هناك شكاوى لسجينات سجن القناطر تتعلق بالتعذيب والمعاملة غير الآدمية، قررنا الذهاب إلى هناك، كى نمنع البلبلة الشديدة التى انتشرت على خلفية هذه الشكاوى، وبالفعل ذهبنا إلى هناك، وتفقدنا السجن، والمستشفى الموجودة به، والعنابر، ورصدنا عددًا من الشكاوى من قِبل السجينات متعلقة بضيق العنابر، والتقينا سجينات قانون التظاهر، اللاتى أرسلن مندوبتين عنهن، وهما: يارا سلام، وسلوى محرز، واعتذرت الأخريات عن لقاء الوفد، وأكدت المسجونات أن المعاملة جيدة داخل السجن، وطالبن أن يكون لكل سجينة مكالمة تليفونية. ما صحة ما تردد بشأن الاعتداء على سجينات أحداث الاتحادية وبنات الأزهر؟ حينما وصلنا إلى مقر السجن، طلبنا مقابلتهن لكن غالبيتهن رفضن مقابلة أعضاء الوفد الحقوقى، والتقينا ثلاثًا من المقبوض عليهن، وهن فتيات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، هن سارة خالد، الطالبة بكلية طب أسنان جامعة المستقبل، الصادر ضدها حكم بالسجن عامين، بتهمة التظاهر والشغب، وكريمة الصيرفى، الطالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ابنة أمين الصيرفى، سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسى، والمتهمة بمحاولة تهريب وثائق من قصر الاتحادية إلى قطر، وياسمين عبدالمنعم بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، المتهمة بالتظاهر والشغب، وأجمعن الفتيات على أن المعاملة كانت جيدة حتى نشبت مشادة بين المسجونات السياسيات، والمشرفة سيدة بسبب تلكؤهن فى الدخول للعنبر بعد انتهاء فترة التريض، وصاحت مسجونة جنائية اسمها «عسلية» بالقول إن بنات الإخوان يضربن المشرفة، وبدأ الهجوم عليهن ركلًا وعضًا وضربًا، وكسرت نظارة سارة وأصيبت مريم بنزيف، وتم دفع الفتيات للعنبر فلجأن للدفاع عن أنفسهن برش المشرفة، ومن معها من المخبرين والمسجونات الجنائيات، بالملح والشطة فردوا عليهن بالمثل، وخلعن ملة (خشب) السرير وقذفن بها المأمور فأصيب فى وجهه، وعلمنا أن هذه المشاجرة استمرت لمدة عشر دقائق، ولكن أسفرت عن بعض الإصابات للبنات وأيضًا للسجانة، وتم إدخالهن عنابرهن بالقوة، إلا أن المشاجرة تجددت مرة أخرى فى اليوم الثانى. ترددت بعض الأقاويل بتعرض بعض هؤلاء الفتيات للاغتصاب، ما مدى صحة ذلك فى ضوء ما سمعته؟ سألنا الفتيات كل على حدة عما تردد بشأن تعرضهن للاغتصاب، فأكدن أن ما تردد مجرد «شائعات»، وأنه لا صحة لتعرضهن للاغتصاب. لكنهن أكدن لنا أن عمليات تفتيشهن غير آدمية على الإطلاق، بالإضافة لتبادل الشتائم بين السجينات والسجانات نتيجة ذلك، لذلك فإننا طالبنا بالتحقيق فى تلك الوقائع، فضلًا عن أن القضية تمت إحالتها للنائب العام للوقوف على الحقيقة الكاملة، وقد انتهينا من كتابة تقريرنا، وقدمناه للنائب العام، وناشدناه بسرعة التحقيق فى تلك الواقعة حتى يتم كشف الحقائق للرأى العام. ماذا فعلتم إزاء الشكوى من سلوك السجانات مع هؤلاء الفتيات؟ قلت لمساعد الوزير، إنه ينبغى عند دخول أى سجينة إلى السجن، أن يتم تعريفها بما لها من حقوق، وما عليها من واجبات، وكذلك تعريف السجانات بالأمر ذاته، حتى نتلافى هذه المشكلات، وبالفعل وعدنا بأنه سيقوم بذلك خلال الفترة المقبلة. يتردد أن أوضاع العنابر غير آدمية ولا تصلح للسجينات.. ما تعليقك؟ بالفعل العنابر تحتاج إلى إصلاح، وقد اشتكى البنات أنهم عندما وصلوا إلى سجن القناطر كانوا ينامون على الأرض لعدم وجود أسرة داخل العنابر، وأكدوا لنا أنه منذ أربعة أيام فقط، تم وضع أسرة لهم، ولكن بعد الحادث تفرقوا فى عنابر مختلفة وتم وضعهم مع السجناء الجنائيين الآن، ولذلك نحن طالبنا أن يعودوا مرة أخرى إلى عنبر خاص بهم، لأن من توصياتنا المهمة أن يفصل السجناء السياسيين عن السجناء الجنائيين. لكن أليس فى تواجدهم معًا نوع من التكتل؟ بالتأكيد، لكننا طالبنا بتفرقهم فى عنابر لسجناء السياسيين ولكن مساعد الوزير لشئون السجون أكد أن العنبر حدث به تخريب شديد جداً، وهم يعيدون بناءه وتجهيزه مرة أخرى. ماذا عن وضع السجينات الأخريات؟ برغم أننا كنا متوجهين فى مهمة محددة، لكننا بالفعل زرنا العنابر وسألنا السجناء، ولم يذكرا أيًا منهما أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب أو اغتصاب. بعيدًا عن السجينات، هل يوجد فى مصر معتقلين سياسيين حتى هذه اللحظة؟ لا أعتقد، ولكن المؤكد من كل القوى أنه ليس هناك معتقلين سياسيين، ولكن هناك محتجزين بقرار من النيابة، وهذا ما نعرفه من خلال دفاتر النيابة، وبالتالى لا يجوز ترديد كلام بدون إثبات حتى لا تزداد موجة التشكيك والكراهية. بصفة عامة، هل لديكم إحصائية عن عدد المساجين فى مصر؟ الأعداد غير واضحة، لكن بعض الجرائد والمجلات ذكرت أن الأعداد تتراوح ما بين 41 ألفا و 42 ألف سجين، لذلك نحن نطالب وزارة الداخلية بنشر العدد الحقيقى للمساجين، ونطالبهم كذلك بالإعلان عن أماكن احتجاز أى متهم يتم القبض عليه، حتى يمكن لذويه الاطمئنان عليه. ما أبرز التوصيات التى ركز عليها تقرير المجلس بعد زيارته للسجن؟ بعد الزيارة تقدمنا بمجموعة من التوصيات أبرزها، ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تحقيقات النيابة فى وقائع سجن القناطر حتى يتم الوقوف على الحقيقة الكاملة كما ذكرت، كما طالبنا إدارة السجون بالامتثال إلى لائحة تنظيم السجون الجديدة التى شرعت فى إعدادها وزارة الخارجية بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزز من احترام حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة مراعاة المبادئ والمعايير التى تحول دون التمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم المختلفة، وتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات التى لم تتح الإمكانيات المادية وتوكيل آخرين لمباشرة دعاويهن، وليس مجرد حضور الجلسات وفقًا للقانون، كما أننا بصدد تقديم قانون لمنع التعذيب، مع التأكيد على أهمية قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان والمعنيين بقضية حقوق الإنسان باستكمال برامج نشر الثقافة الحقوقية لدى السجناء والسجينات حتى نتلافى مختلف المشكلات التى تحدث داخل السجون. ولكن أؤكد أن سياسة التغيير ستتم بشكل تدريجى، خاصة أننا لا نملك عصا سحرية تمكنا من محو تراث ثلاثين سنة من انتهاكات حقوق الإنسان.
