«قومي المرأة» يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي حوادث التحرش

طالبت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي حوادث التحرش الجنسي الممنهج والتي وقعت مؤخرًا بميدان التحرير، وأن يلقى هؤلاء المجرمون عقابًا رادعًا يتلاءم وحجم الجرم الذي ارتكبوه وبما يكفل عدم تعرض أي فتاة أو سيدة لمثل تلك الحوادث النكراء الكفيلة بأن تدمر مستقبل أي فتاة أو سيدة.

وقالت رئيس المجلس، في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن "ما تعرض له ضحايا وقائع التحرش الجنسي كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشًا ممنهجًا ومرتبًا".

كما طالبت بإعادة النظر في مشروع قانون "مناهضة العنف ضد المرأة " الذي أعده المجلس القومي للمرأة من قبل، وتمت الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.

وأشارت إلى أن المجلس يشارك في الاجتماعات التي يعقدها مجلس الوزراء ضمن فعاليات اللجنة الوزارية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لبحث حلول عملية للتصدي للتحرش.