«برلمان الإخوان الموازى ».. خطة الجماعة للسيطرة على غضب شبابها

عدد أعضائه 78 عضوًا بواقع 68 مقعدًا للرجال و10 للأخوات.. وفيلم «المندس» الذى يملأ مواقع التواصل الاجتماعى حاليًا أول منتجاته
أهم توصيات البرلمان الموازى: إبطال الأصوات فى الانتخابات الأخيرة.. إصدار بيان القاهرة.. تنظيم مؤتمرات تحالف دعم الشرعية.. وتأسيس حزب إخوانى جديد
مع كل انتصار تحققه ثورة 30 يونيه تبتكر جماعة الإخوان المسلمين حيلًا جديدة لإفساد فرحة المصريين، فتارة تختلق بيانات وكيانات جديدة تحاول التستر وراءها للعودة للحياة السياسية، وتارة أخرى تقوم بعمل تحالفات مع منظمات يهودية صهيونية تروج لأفكارها فى الخارج.
لكن السحر لابد وأن ينقلب على الساحر، حيث بدأ شباب الجماعة فى الاعتراض على القيادات التى استهلكت قواهم فى المظاهرات، فمنهم من قبض عليه وآخرون تشردت أسرهم، وباتت عملية السيطرة على غضبهم تجاه القيادات غير ممكنة، بحسب معلومات القيادى المنشق طارق البشبيشى، وهو الأمر الذى دفع التنظيم أخيراً إلى تأسيس كيان جديد يحتضن هؤلاء الشباب ويمنحهم فرص القيادة وصلاحيات اتخاذ القرار.
من واقع المعلومات التى اختصنا بها الإخوانى المنشق محمود الوردانى، والتى تفيد بأن التنظيم أسس بالفعل «برلمان موازى» ليكون بديلاً عن البرلمان القادم، وقام بتعيين قيادات شبابية داخل هذا البرلمان الوهمى لامتصاص غضب الشباب من القيادة العشوائية التى تمارسها الجماعة منذ ثلاثة أعوام.
وتابع الوردانى فى تصريحاته ل «الصباح»: «فكرة البرلمان الموازى تقوم على أساس أن تكون لكل منطقة إدارية للإخوان فى كل محافظة 3 أعضاء يمثلونها تكون مهمتهم عرض مشكلات ومطالب الأعضاء التى تعرض فيما بعد من خلال رئيس المجلس إلى القيادات خارج مصر أو مسئولى المحفظة المالية، وذلك لأن غالبية المشكلات عند أعضاء الجماعة الآن يتعلق بالتمويل وعزوف الكثيرين عن دفع الاشتراكات الشهرية، لأن معظم مشروعات الجماعة أُغلقت وتم تسريح العمالة منها فلم يعد لدى العضو مصدر دخل شهرى يدفع منه اشتراكه الشهرى علاوة على تخبط قرارات التنظيم فى الفترة الأخيرة».
برلمان الإخوان
الوردانى أكد أن حدود معلوماته تتوقف عند الملامح العامة للبرلمان وعلمه يقيناً بأن الجماعة تتخذ من فيللا بالتجمع الخامس مملوكة للقيادى الإخوانى عصام الحداد مقراً لها، ومقرًا آخر بديلًا بالمعادى مملوكًا لعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان.
وبالتواصل مع عدد من القيادات المنشقة للتعرف على ملامح هذا البرلمان الإخوانى المختلق، وآليات اختيار أعضائه، صرح عضو بارز بالتنظيم سابقاً- رفض نشر اسمه- «فكرة البرلمان الإخوانى الموازى بالأساس كانت فكرة مجموعة من أعضاء مكتب الإرشاد لاحتواء غضب الشباب، وكان من بين الأعضاء الداعمين لتلك الفكرة عصام العريان ومحمد البلتاجى ومحمد على بشر وعمرو دراج ومحمود غزلان ومهدى عاكف، وذلك قبل ثورة يناير، إلا أن رفض خيرت الشاطر وقتها وخوفه من تدهور أوضاعه الاقتصادية حال دون إتمام الأمر.
المصدر قال إن أيمن نور، رئيس حزب الغد وقتها، دافع عن تأسيس البرلمان الموازى أو البرلمان الشعبى غير الرسمى، وهنا وافق الإخوان على الاشترك فيه لأن المسئولية وقتها كانت تقع بالكامل على أيمن نور وحزبه.
وأوضح المصدر أنه مع انهيار حكم الإخوان وفشل المظاهرات والعمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية الأخرى، التقط المسئولون عن التنظيم هذا المقترح القديم كنوع من منح الشباب صلاحيات أكبر ولو بشكل غير رسمى لتهدئة ثورتهم.
تشكيل البرلمان الإخوانى
أما عن آليات اختيار العضو بالبرلمان الإخوانى فتتم على أساس عدة معايير، يذكرها المصدر بقوله: «تمت الانتخابات على مستوى المكاتب الإدارية للإخوان داخل كل محافظة بواقع 26 محافظة، وعليه تم انتخاب 3 أعضاء عن كل مكتب إدارى، وهم: عضو منتخب عن الشباب ومقعد للمرأة والثالث يكون للمعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا.. ومهمته نقل الواقع الذى يعيشه شباب الجماعة المحبوسين ويعرض مطالبهم وآليات الدفاع عنهم، وبذلك يكون عدد أعضاء البرلمان 78 عضوًا بواقع 10 مقاعد للأخوات و68 أخًا، بالإضافة لعدد من اللجان الفرعية وهى لجنة الشباب وتتكون من أربعة أعضاء ورئيس اللجنة ومهمتهم إدارة ملف الطلبة داخل الجماعة بالتنسيق مع مسئول القسم المهندس أيمن عبدالغنى- صهر الشاطر- وتنسيق العمل الميدانى مع الحركات الثورية، وتنظيم المظاهرات وابتكار الحركات الجديدة ك «طلاب ضد الانقلاب».. وغيرها من الحركات التى تطالب بعودة الشرعية، وهناك اللجنة الاقتصادية والمنوط بها جمع الاشتراكات من أعضاء التنظيم وإعادة توزيعها على أسر المعتقلين والإنفاق على المعتقلين داخل السجون وتكاليف المحامين، ومناقشة ميزانية الجماعة وسبل دعمها بموارد مالية أخرى تكون عبارة عن تبرعات مجمعة من رجال أعمال موالين للتنظيم وتربطهم مصالح بالجماعة، لجنة السياسات، وهى اللجنة المنوط بها متابعة المشهد السياسى وعمل المباحثات السياسية مع الأحزاب المعارضة للنظام والاتصال بالمنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج وإصدار البيانات والتحكم فى أصوات أعضاء الجماعة فى الانتخابات.
وهناك شروط للالتحاق بهذا المجلس الإخوانى منها أن تكون أقل من 40 سنة، وأن تكون عضوًا عاملًا بمعنى أدق استبعاد «المحب– العضو غير المنتظم» من الترشح لمنصب برلمانى فى مجلس الشعب الإخوانى، وأن يكون عدد الأصوات الحاصل عليها لا تقل عن 80% من إجمالى أصوات الشعبة التى تنتمى إليها، ليكون لك الحق فى الترشح على مستوى المكتب الإدارى للمحافظة.

الجلسات الموازية

يعقد مجلس الشعب الإخوانى جلساته بشكل نصف شهرى أو كلما لزم الأمر وجد جديد، ولا يكتمل النصاب القانونى له إلا بحضور 51% من أعضائه، ومقر البرلمان الدائم هو فيللا بالتجمع الخامس مملوكة لمكتب الإرشاد، وهناك مقر بديل بالمعادى ومقرات أخرى عدة، فلا تعقد الجلسات بشكل دورى فى مكان واحد منعاً للملاحقات الأمنية وعمليات الرصد لرئيس المجلس وأعضائه، وبسؤال المصدر المطلع عن أبرز الأسماء الموجودة، أجاب «قيادى إخوانى بالفيوم هو من يترأس المجلس وهو قيادة شبابية لم يسبق للأمن وأن ألقى القبض عليه ولم يعتقل مرة واحدة، وأعضاء المجلس كلهم من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والأربعين وبعضهم سبق له العمل بحملة الرئيس المعزول».

أما عن أشهر توصيات برلمان الإخوان الموازى «المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإبطال الأصوات، إصدار بيان القاهرة الأخير، تنظيم مؤتمرات تحالف دعم الشرعية، الشروع فى تأسيس حزب إخوانى جديد، عمل تقارير متابعة ونشاط حول أعضاء الجماعة وجدوى الاستفادة منهم ومن مواقعهم الوظيفية فى التواصل مع المنظمات الغربية، ويعتبر فيلم «المندس» الذى يشعل مواقع التواصل الاجتماعى فى الوقت الحالى أول منتجات برلمان الإخوان».

مخططات برلمان الإخوان

فى سياق متصل صرح محمود نعمان عضو منشق عن التنظيم الإخوانى، ل «الصباح» بأن الجماعة ترى أن البرلمان الموازى هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة السلطة الحالية، وبعد قليل ستظهر «الجمعية الوطنية الإخوانية للتغير» و«حركة كفاية الإخوانية»، معتقدين أنهم بهذه التصرفات سيوحدون الصف الثورى ويعودون إلى أيام ما قبل 25 يناير.
نعمان قال إن مكتب الإرشاد لم يوافق على تأسيس برلمان إخوانى شبابى إلا بعد توصيات ونصائح سياسيين لكى يصدروا الشباب فى المشهد السياسى لتكون المسألة برمتها وكأنها تعبير عن الرأى وحتى يتفاوض الشباب مع النظام إن لزم الأمر، وبالتالى يتم الحفاظ على ماء وجه القيادات التى أعلنت رفضها التام للتفاوض مع قتلة رابعة- على حد وصفهم، فمخطط البرلمان هو عمل ضغط شعبى على الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.
وعلى هامش فكرة البرلمان الإخوانى، صرح رسلام الكتاتنى المنشق عن التنظيم، ل «الصباح» حول الموضوع بأن قيادات مكتب الإرشاد تسعى منذ فترة إلى امتصاص غضب الشباب بعد انتشار صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى وهم يجلسون على أفخم الموائد ويتناولون أشهى المأكولات فى قطر، فلم يكن أمام تلك القيادات إلا السماح للشباب بعمل برلمان إخوانى موازٍ للبرلمان الشعبى يفرغوا فيه طاقاتهم المكبوتة، ولا أتعجب من هذا الإجراء، فالمشهد يغلب عليه أمران: الأول أن عقلية القيادات قائمة على منهجية معينة، وهى السير على طريق ثابت دون تغيير، والأمر الثانى الصفقة المعقودة مع الأمريكان، وبين الأمرين هناك مطالب شبابية بالسماح لهم لقيادة التنظيم.

على الجانب السياسى صرح السفير ناجى الغطريفى نائب رئيس حزب الدستور، ل «الصباح» بأن الفكرة لن تأتى بأى جدوى على الإطلاق معلقًا: «خلوهم يتسلوا» موضحًا: «هذه الكلمة الآن فى محلها، فقديمًا عندما قالها مبارك عن البرلمان الشعبى الذى أسسناه فى حزب الغد كان معنا أكبر البرلمانيين، أما الآن فهذه الفكرة ستفشل لأن الجماعة تفكر بشكل عشوائى وتقوم بعمل إعادة تدوير للأفكار القديمة».
واتفق معه السياسى عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذى قال: «إذا كان البرلمان يضم نشطاء سياسيين لمناقشة القضايا الوطنية ويتبع المسار السلمى فأهلاً به فى العمل السياسى. لكن إذا كان برلمانًا إخوانيًا يعبر عن التنظيم ويناقش قضاياه فلن يسمح له النظام بالعمل أو إقامة الجلسات، لأنه فى هذه الحالة يتبع جماعة محظورة، وحتى لو كان البرلمان يعبر عن كل الأطياف السياسية فلن ينجح لأن قراراته لن تكون ملزمة للدولة وسيكتفى بالتوقيع على البيانات الصحفية بمعنى أدق حبر على ورق».

أما من الناحية الأمنية فعلق اللواء طلعت مسلم حول احتمالية تهديد برلمان الإخوان لأمن البلاد بقوله: «إذا كان العمل سلميًا ولا يدعو إلى إسقاط النظام ولا يتعاون مع منظمات أجنبية فأهلاً به، وربما تكون بادرة أمل لعودة شباب الجماعة إلى العمل السلمى رغم أنى أعتبره احتمالًا غير وارد. أما إذا كان البرلمان الموازى لسان حال الجماعة وسيؤدى إلى مزيد من البلبلة والفوضى فلن تسمح لهم الجهات الأمنية بعقد الجلسات لمناقشة القضايا المطروحة، وسيتم ملاحقتهم أمنياً».