"المحامين" تتصدى لانحرافات "العسكرى" الدستورية والقانونية

قال الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري،أن قرار المجلس العسكري الصادر بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم الدستورية العليا قرارا اداريا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري،مشيرا لأنه وفقا لحكم الدستورية فأن أقصي ما يمكن أن يحدث هو أن يتم اعادة الانتخابات على الثلث الفردي فقط فيما يتعلق بمقاعد الحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية مؤكدا أن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله . وقال "البنا" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنتى الحريات والشئون السياسية بنقابة المحامين ظهر اليوم الخميس، بمقر النقابة، تحت عنوان "من أجل بناء دولة القانون"، أن العسكري ليس أساس من الشرعية الآن وفقد سلطته فى ادارة شئون البلاد بعد انتخاب البرلمان الذي انتقلت اليه السلطة التشريعية،وانتخاب رئيس الجمهورية الذي انتقلت اليه السلطة التنفيذية منتقدا الإعلان الدستوري المكمل وبنوده ، والذي أعطى العسكري حق تولى سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وهو أمر غريب وشاذ ويخالف التقاليد البرلمانيه والنصوص الدستورية المعروفة والتى تنص على أن سلطة التشريع تنتقل لرئيس الجمهورية فى حال غياب البرلمان أو تعطله، ،وكذلك انتقد تدخل "العسكري" فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور،وقال ان المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بوضع الدستور. وأكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات أن الراصد الحقيقى للوضع السياسي المصري يجد أن المجلس العسكري خدع الشعب المصري طيلة العام ونصف الماضية قائلا: هم موقنين بأن الثورة توقفت برحيل مبارك، وأوضح أن هناك دلائل كثيرة على ذلك ومنها تصدير العسكري الأزمات للبرلمان المنتخب، وإصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤكد تشبث العسكر بالحكم. وأضاف "الدماطى" أن هناك جينات ترسبت فى أبدان العسكريين بأنهم الحكام الأصليين للبلاد منذ 1952، وأنه لايوجد رئيس مدني يستطيع حكم البلاد وحمايتها، مطالبا الشعب المصري بالإستمرار فى حالة الفوران الثوري حتى تتلاشي هذه الجينات بلا عودة ، مشيرا إلى أن قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية تمكن "العريف" من توقيف أى فئة من فئات الشعب المصري لتفتيشها والقبض عليها . وأبدي الدماطى استغرابة من عدم اتخاذ المحكمة الدستورية بما يعرف ب"الموائمة السياسية" باعتبار أن الظروف السياسية غير مناسبة على الاطلاق لاتخاذ قرار بحل مجلس الشعب،قائلا: أن القضاء المصري يعمل بمبدأ الموائمة السياسية منذ عهد الرئيس السابق أنور السادات فى عام 1977 وتحديدا فى قضية "الغضبة الشعبية" والتى أسماها السادات ب"انتفاضة الحرامية" . من جانبه، أكد المستشار سمير حافظ، رئيس محكمة الإستئناف الأسبق، أنه ليس من حق وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية لأنها ليس من اختصاصه مؤكدا فى الوقت ذاته أن وظيفة ضباط الشرطة العسكرية بعيده كل البعد عن المدنيين، متسائلا عن مصدر شرعية المجلس العسكري، وقال إن شرعيته تأتى باعترافه بشرعية مطالب ثورة يناير وأن فى حالة عدم تنفيذه لمطالب الثوار فلن يكون أمامه سوي الرحيل . وأوضح عبد العزيز الدرينى مقرر لجنة الشئون السياسية أن نقابة المحامين هى المعنية بحماية الدستور والقانون وستناضل من أجل مقاومة الانحرافات التشريعية والدستورية بالطرق القانونية لافتا إلى أن الثورة المصرية تلقت ضربات موجعة من المجلس العسكري بداية من حل مجلس الشعب مرورا بصفة الضبطية القضائية وصولا للإعلان الدستوري المكمل