الإخوان والفساد والدعم ملفات ساخنة على مكتب الرئيس

فى الطريق إلى قصر الاتحادية يبدو المسار مليئًا بالأشواك، وبينما يعول المصريون كثيرًا على إحداث تغير ملموس فى حياتهم اليومية بعد انتخاب المشير عبدالفتاح السيسى، رئيسًا للجمهورية، تتكدس الملفات والاستحقاقات على مكتب الرئيس الجديد، وتتنوع المطالب بين ما هو عاجل مثل توفير احتياجات المأكل مثل الخبز وتحقيق الأمن ومواجهة الجماعات الإرهابية، وأخرى تحتاج إلى مدى زمنى أطول مثل حقوق الشهداء واستعادة الأموال المهربة وحقوق الأقليات.. «الصباح» رصدت أبرز الملفات الساخنة التى ستصدع رأس الرئيس الجديد خلال فترته الرئاسية.
الإخوان
احتواء الشباب هو الحل
رغم كل القضايا الملحة التى تحتاج من الرئيس المقبل إلى عملية تدخل سريعة سواء لحلها أو فتح النقاش المجتمعى بشأنها فى الفترة المقبلة، فإن القضية الأخطر ستظل قضية التعامل مع بقايا جماعة الإخوان فى المجتمع المصرى، لأنها تهدد المشهد السياسى والأمن القومى، «الصباح» تطرح السؤال المقلق: كيف سيتعامل الرئيس القادم مع الجماعة وكيف ستتعامل الجماعة ذاتها مع الرئيس القادم؟؟
البداية كانت من الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية والمنشق عن الإخوان المسلمين سامح عيد، والذى أكد أن الجماعة تنقسم لثلاثة أجزاء: أولها الفكر وثانيها التنظيم وثالثها الأفراد، وعلى الرئيس القادم التعامل مع كل هذه المنظومة الثلاثية.
عيد اعتبر أن فكر الجماعة تم توجيه ضربات مكثفة له أدت إلى اهتزاز عقيدة السمع والطاعة التى تعتمد على أن يكون أفراد الجماعة مثل القطيع، لكنه يحذر من أن فكرة الدولة الإسلامية وأستاذية العالم والقتال والفتوحات والجهاد لتطبيق الفكر لا تزال مسيطرة على عقول البعض، ولذلك لابد من مواجهة هذه الأفكار بالحوارات والنقاشات للرد على معتقداتهم.
أما بالنسبة للتنظيم فيقول عيد، إنه لا يزال قائمًا ويعمل فى السر، وبالرغم من توجيه ضربات قاسية لكل إمكاناته المادية والبشرية والسياسية، فإنه يحتاج لتعامل ومواجهة أمنية أكبر، خاصة المكاتب الإدارية وقيادات الصف الثانى لضبط أكبر عدد منهم أثناء اجتماعاتهم، وليس القبض العشوائى لأنهم سيحصلون على براءات، منوهًا أن حجم الجماعة فى الوضع الحالى لا يقل عن 400 ألف عضو كقوة فاعلة.
أما عن المستوى الثالث، مستوى الأفراد، فالكثير منهم اعتزل العمل مع الجماعة بعد أن أدركوا أن القيادات كانت تخدعهم طوال هذه العقود، أو خوفًا من الملاحقات الأمنية، وهؤلاء لابد من احتوائهم ودفعهم إلى المشاركة فى الحياة السياسية حتى لا يعودوا للعمل تحت الأرض من جديد، منوهًا إلى أن 22 ألف عنصر من عناصر الجماعة قيد المحاكمات والتحقيقات حاليًا.
أما عن ردود فعل الجماعة فقال الإخوانى المنشق إنها ستحاول جاهدة إفشال الرئيس القادم وتشويه صورته عالميًا عن طريق أصابع التنظيم الدولى فى الإعلام الغربى، وستظل تحاول تعبئة الجماهير فى مظاهرات شعبية لتوحى بأن الشارع لا يريده.

من جانبه أوضح إسلام الكتاتنى، القيادى الإخوانى المنشق، أن جماعة الإخوان وحلفاءها من الجهاديين والتكفيريين سيعملون فى الفترة المقبلة على ضم جبهات المعارضة إلى صفوفهم، مثل حمدين صباحى وأصحاب الأموال وبعض الحركات الثورية، وهذه تعد فرصة ذهبية لهم لأن كتلهم التنظيمية لا تزال موجودة لكنها لا تستطيع تجنيد شباب جدد بعد سقوط شعبيتهم، لكنهم سيظلون يهددون بإرباك الشارع السياسى، أما الرئيس فعليه ألا يجعل التوجه الأمنى هو المتصدر للمشهد، لكن عليه تجفيف منابع تمويلهم، وفى نفس السياق توفير فرص عمل وتنمية المناطق العشوائية لامتصاص طاقة الشباب الذى تجتذبه هذه الجماعات.
الأقليات

تفعيل مواد الدستور
«نوبة، أقباط، أمازيغ، وبهائيين» جميعهم أقليات، وجميعهم يتأهب الآن كى يلقى الرئيس القادم نظرة لهم. كلهم أجمعوا على مطلب رئيسى وهو «تفعيل المواد الدستورية».
هكذا افتتح «مينا ثابت»، عضو التحالف المصرى للأقليات، حديثه معنا، حيث يرى أنه بتفعيل تلك المواد ستنضبط معها كل مطالبهم، هذا بالإضافة إلى مشكلة التمييز بينهم وبين باقى أفراد المجتمع، وأيضًا مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم الكاملة من الدولة وعدم إتاحة الفرصة لهم لتقلد مناصب بعينها أو منع وظائف سيادية ومناصب عليا ببعض المؤسسات يندر تقلدها لذوى الأصول العرقية المختلفة، كذلك حقهم فى الحفاظ على لغاتهم المختلفة، فكل فئة منهم لها لغة معينة وتطالب فى إحيائها من جديد، حيث إن هناك مطلبًا عامًا جماعيًا بإنشاء مجلس أعلى للغات المحلية، ليجمع بداخله كل اللغات الموجودة على أرض مصر كجزء من التراث المصرى الذى لا يجب استئصاله أبدًا كذلك فهناك عدد من المطالب الخاصة لكل فئة منهم.

الأقباط
أكبر أقلية على الإطلاق، ويطالبون منذ قديم بإعطائهم الحرية الكاملة فى إقامة دور العبادة الخاصة وأن تترك لهم المساحة الكافية لبناء الكنائس، وتعديل القانون المتعلق ببنائها، كذلك إعادة ترميم وبناء ما تم هدمه منها، خاصة أن معظمها أثرية. كذلك يطالب الأقباط بعودة الذين تم تهجيرهم من منازلهم بعد حرقها، وتعويضهم عن الأضرار التى تعرضوا لها من العمليات الإرهابية.
البهائيون والبطاقة الشخصية
يعيشون فى أزمة كبيرة، عددهم ليس بالقليل لكنهم يرفضون الإفصاح عن أنفسهم بسبب ما يجدونه من اضطهاد دينى كبير، نظرة المجتمع لهم تدفع أغلب البهائيين لإخفاء دياناتهم أو قد يضطرون قسرًا إلى كتابة ديانة أخرى فى البطاقة الشخصية حتى يحصلوا على حقوقهم كمواطنين مصريين، أول وأهم ما يطالبون به هو الاعتراف بشخصيتهم القانونية، فالدولة إلى الآن لا تعترف بكلمة «بهائى» فى خانة الديانة فى جميع الأوراق الشخصية، مما تسبب لهم فى عائق كبير، لأنهم لا يستطيعون الزواج بشكل رسمى، لأن عقد الزواج بالضرورة يتم فيه توثيق الديانة، كما أن الدولة رفضت السماح لهم بالقيام بشعائرهم الدينية داخل محافلهم، هذا طبعًا بمخالفة الدستور الذى يسمح بحرية إقامة الشعائر الدينية.
الأمازيغ
التقينا «أمانى الوشاحى»، الناشطة المصرية التى تهتم بقضايا الأمازيغ والنوبة وغيرها من الثقافات، والتى قالت لنا إنها ستتقدم للرئيس بمشروع إنشاء مجلس قومى للثقافات المحلية منها، معتبرة أن هذا هو التوقيت السليم للمشروع، خاصة بعد اعتراف الدولة بوجود هذه الثقافات فى المادة 50 من الدستور، فبفضل نضال الحركة الأمازيغية تمت إضافتها وهى التى تضمن التعددية الثقافية بنص دستورى.
اللغة أيضًا تعد مطلبًا مهمًا للأمازيغ المصريين، ومن أجلها لا يشعرون بمعاملة عادلة على أرض مصر، فرغم أن عددهم بلغ عشرات الآلاف لكن لا يوجد اعتراف رسمى من الدولة بلغتهم. جدير بالذكر أن أهم المحافظات التى يقيمون بها هى محافظات «مرسى مطروح، قنا، الإسكندرية، السويس، وبنى سويف».
عودة النوبة لأرضهم
العودة إلى بلادهم الأصلية فى أراضى النوبة هو المطلب الأول الذى ذكرته «نجلاء أبو المجد»، الناشطة الحقوقية ومسئول الملف النوبى بعدد من منظمات المجتمع المدنى، حيث أوضحت أنه منذ تهجيرهم من هناك وقت بناء السد العالى وإلى الآن وهم لا يطلبون إلا هذا .
الأموال المهربة
لا تزال قضية الأموال المصرية التى هربها نظام مبارك فى الخارج يؤرق تفكير الكثير من المصريين، وعندما استعرضنا طرق حل هذه المشكلة العسيرة مع خبراء مختصين قال لنا عاطف الهوارى، أستاذ القانون الدولى والخبير السابق بالأمم المتحدة، «إن عدم استرداد أموال المصريين التى هرَّبها رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى الخارج يرجع بالأساس إلى عدم وجود إرادة سياسية من الأطراف الفاعلة فى الدولة أثناء حكم المجلس العسكرى السابق ومن بعده حكم المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الأموال المهربة، كما أن صعوبة تتبع مشروعية ومصدر تلك الأموال أدى إلى امتناع الجهات القضائية فى عدد من الدول الأوروبية ومنها إسبانيا وسويسرا عن التجاوب مع مصر فى رد هذه الأموال».
وأضاف الهوارى ل «الصباح» أن «هناك تعقيدات وصعوبات تعيق عمل جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة فى استرداد الأموال المهربة، متمثلة فى عدم صدور حكم نهائى بات من أى من المحاكم المصرية المنظور أمامها قضايا أموال أركان نظام «مبارك» المهربة للخارج، حيث ألزم الاتحاد الأوروبى الدول الموقعة على اتفاقية الأموال المهربة، بضرورة صدور حكم نهائى بات غير قابل للطعن ولا النقض فى القضايا، ولابد أن يصدر هذا الحكم أيضا وفقًا لأحكام القانون والدستور دون أى تدخل من السلطة التنفيذية».

ولفت الهوارى إلى أن «الربكة القانونية والدستورية» -على حد تعبيره، «التى شهدتها البلاد منذ وصول مرسى إلى سدة الحكم، حيث أدى الإعلان الدستورى الذى أصدره المعزول فى 22 نوفمبر 2012، إلى عدم استقرار الأوضاع والمراكز القانونية فى مصر، الأمر الذى قلل من احتمالية رجوع تلك الأموال، حيث أرسل هذا الإعلان رسالة للعالم الخارجى مفادها اضطراب الأوضاع القانونية وعدم حجية الأحكام الصادرة فى قضايا الأموال».
وكشف الهوارى عن أن «نظام المعزول مرسى كانت أمامه فرصة لاسترداد أموال المصريين من الخارج لكنه لم ينتهزها وهى الاتفاقيات والمصالح والصفقات التى عقدها مع أركان رموز مبارك أمثال رجل الأعمال حسين سالم والمهندس رشيد محمد رشيد وغيرهما، وتقضى بتنازلهم عن الأموال التى تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة مقابل حفظ الدعاوى والقضايا المنظورة ضدهم أمام القضاء والسماح لهم بالعودة إلى مصر، إلا أن ثورة المصريين فى 30 يونيو وإسقاط حكم جماعة الإخوان أدت إلى عدول رجال الأعمال عن اتفاقياتهم، حتى صدر قرار دول الاتحاد الأوروبى برفع الحظر المفروض على هذه الأموال».
الانفلات الأمنى
كابوس كل المحافظات
يظل مطلب «تحقيق الأمن» فى مقدمة احتياجات المواطن المصرى، ويعد هو الأولوية للرئيس الجديد، وبينما تواجه جميع محافظات مصر موجة من العمليات الإرهابية بين الحين والآخر بدرجات متفاوتة، تبدو بعض البؤر أكثر اشتعالًا من غيرها.. «الصباح» رصدت أبرز النقاط المتوترة أمنيًا فى مناطق مختلفة، وآراء عدد من سكانها بشأن ما يواجهونه.
المنيا تعد واحدة من البؤر النشطة لتيارات الإسلام السياسى، والتى سعت فى أعقاب ثورة 30 يونيو إلى إشعال فتنة طائفية عبر إحراق بعض الكنائس فى المحافظة، يقول المواطن جلال عبد الله، إن دلجا والتى تعتبر أكبر قرية بالمحافظة تعتبر منطقة غاية فى الصعوبة من حيث إمكانية تأمينها، مشيرًا إلى أن القرية أصبحت الآن مأوى عناصر الإخوان الإجرامية،وفى المحافظة نفسها يعد مركز ديرمواس، بؤرة دائمة للاحتقان الطائفى، كما ينتشر عدد من أبناء الجماعة الإسلامية فى المدينة.
وتعانى قرية العدوة التابعة لمدينة بنى مزار، من الغياب الأمنى على الرغم من انتشار عناصر الإخوان والجماعات الإسلامية بالقرية، لم تختلف الأوضاع كثيرًا فى القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث (القاهرة– الجيزة- القليوبية)، وفى عزبة أبو عزيز بإمبابة، تبدو الأسلحة النارية والبيضاء هى السلطة التى تدير الأوضاع فى العزبة.
ويبدو دخول أجهزة الأمن إلى العزبة أمرًا مستبعدًا، بسبب الزحام الكثيف، فضلاً عن انتشار تجار المخدرات فى الشوارع الذين يعملون «ناضورجية» وفى عزبة الهجانة القريبة من حى مدينة نصر والتى تقع بداية طريق «مصر- السويس»، يعمل تجار المخدرات على حراسة المنطقة، وبحسب على عويس، أحد سكان المنطقة، فإن أهالى الهجانة يعيشون فى عشش على وشك الانهيار، وفى منطقة مجرى العيون القريبة من حى السيدة زينب، تعتبر السرقة أمرًا معتادًا، وذلك عن طريق «الموتوسيكلات» السريعة التى يخطف راكبوها الحقائب أو الهواتف المحمولة.
حقوق الشهداء

لايزال ملف حقوق شهداء الثورة، معلقًا بين وعود «القصاص» وساحات المحاكم، بينما لم يُصدر القضاء حكمًا واحدًا يدين أى من المتهمين فى القضايا المختلفة فى محافظات مصر، باستثناء الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، والذى تم قبول النقض فيه، وتجرى الآن وقائع إعادة المحاكمة.
ووفق التقديرات المختلفة، فإن 1800 شهيد و500 جريح ومصاب سقطوا أثناء ثورة يناير، بينما يقدر عدد شهداء ثورة 30 يونيه من رجال الجيش والشرطة بحوالى 400 شهيد حتى وقتنا الحالى، الأمر الذى سيمثل تحديًا أمام الرئيس الجديد لتسكين جراح أهالى الضحايا الذين راحوا أثناء تلك الأحداث.
ويقول المستشار أحمد عزت، رئيس محكمة جنايات سوهاج السابق، ل«الصباح»، إن ملف حقوق الشهداء شائك للغاية، ينبغى أن تكون على طاولة اجتماعات الرئيس القادم، الذى لا يستطيع أن يحكم وفى رقبته الآلاف من دماء الشهداء لم يقتص لحقوقهم حتى الآن.
ودعا عزت الرئيس القادم إلى تفعيل، ملف العدالة الانتقالية، الذى أهملته الحكومات المتعاقبة من ثورة يناير، داعيًا إلى تنفيذ آليات العدالة الانتقالية حتى يتمكن من استعادة حقوق الشهداء فى السنة الأولى من حكمه.
الأولتراس
يجمع التعصب بين الجماعات الإرهابية، وروابط الألتراس، كما أن العناصر المحركة فى الحالتين أغلبها من الشباب، وبينما يهدأ ذلك الملف حالياً؛ إلا أن عنف «الأولتراس» مرشح للانفجار وتهديد الأمن فى أى وقت.
كانت بداية الأولتراس فى أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تأسست أول فرقة أولتراس فى البرازيل عام 1940، وبعدها يوغوسلافيا وكرواتيا ثم ظهرت مؤخرًا فى دول شمال إفريقيا، وهى المجموعات التى ظهرت تستخدم الشماريخ والألعاب النارية وتقوم بالغناء وتردد الهتافات الحماسية لفرقهم، والتى يتم من خلالها توجيه الرسائل للاعبين، وينظمون الدخلات الخاصة فى المباريات المهمة ويقدمونها، ومن شأن ذلك أن يضفى بهجة وحماسًا على المباريات وبخاصة كرة القدم.
وبدأت تلك الروابط تأخذ مسارًا مختلفًا فى السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة مع زيادة تظاهراتهم ومسيراتهم وإنشاء كيانات جديدة، وبعد أن كان «أولتراس أهلاوى» و«وايت نايتس» و«جرين إيجيلز» وغيرها من المجموعات المشجعة لفرقها، ظهر «أولتراس ثورجى» و«أولتراس نهضاوى» و«أولتراس أحرار» وغيرها من التكوينات الجديدة، وتغيرت أهداف «الأولتراس»، فيما بدأ البعض يتهمها بالسعى للتخريب وإشعال العنف، الأمر الذى يستوجب السعى للحد من التحركات العنيفة والمشاغبة لأعضاء تلك الروابط.

المرور





تعد من أهم المشكلات التى تواجه الرئيس القادم أزمة المرور، وعدم توافر مواقف خاصة لسيارات الأجرة و«الميكروباصات»، وعدم التزام السائقين بالقانون، واحتلال الباعة الجائلين لمساحات كبيرة من الميادين، بالإضافة إلى أن عدم وجود محاور عرضية تربط مدينة القاهرة بمحافظات القاهرة الكبرى لمواجهة الكثافات المرورية، وتسهيل حركة المرور يزيد من الأزمة يومًا بعد يوم، وعدم وجود وسيلة نقل جماعى مناسبة تشجع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة، يضاف إلى ذلك الظروف الأمنية التى فرضت غلق مساحات كبيرة لتأمين أقسام الشرطة والمنشآت المهمة، ومنها ميدان التحرير وقصر العينى وبعض شوارع وسط المدينة المؤدية لوزارة الداخلية، وكذلك ميدان رابعة العدوية وأحيانًا الميرغنى والقبة.

ويعانى نفق الأزهر الذى يربط غرب وشرق القاهرة من سوء تخطيط، حيث كان من المقرر تصميمه على ثلاث حارات والانتهاء منه فى4 سنوات، وكان الأجدر أن يتم تنفيذه ب3 حارات لولا رفض مبارك مقترح إطالة مدة التنفيذ، وفقًا لتصريحات اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة للمرور.
كما أن وظيفة ضابط المرور فى الشارع فى أى دولة، هى ضبط المخالفة وليس تنظيم المرور، ولكن فى مصر يقوم ضباط المرور بضبط وتنظيم المرور معًا، وهو أمر غير مجدٍ، فضلًا عن عدم وجود طريق فى مصر يخضع للمواصفات العالمية، حيث تحتل تحتل مصر المركز الأول فى حوادث الطرق ب 13 ألف قتيل و 30 ألف مصاب سنويًا.

قدرى أبو حسين خبير التنمية المحلية ومحافظ حلوان الأسبق، قدم بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة، حيث أشار إلى أن مشكلات المرور فى القاهرة ليست مستعصية، وأنه من الممكن إحياء المحاور المرورية القديمة، وإزالة التعديات منها ما يقلل من الضغط على الطرق الرئيسية.

التموين
قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية «أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة منظومة السلع التموينية، وتطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة عن طريق البطاقات الذكية- التموينية، بعد أن نجحت التجربة فى محافظات بورسعيد و السويس و الإسماعيلية نجاحًا كبيراً، و هو ما سيوفر لخزانة لدولة حال تطبيقه نحو 12 مليار جنيه مهدرة سنويًا».
وأضاف دياب ل«الصباح» أن «الوزارة ستبدأ فى مطلع يونيو المقبل تطبيق نظام بيع الخبز بالبطاقات التموينية فى أربع مناطق بالقاهرة الكبرى، فى خطوة استباقية لتعميم التجربة على باقى المحافظات»، موضحا أن «هذا النظام الجديد سيوفر للمواطنين من حاملى البطاقات 150 رغيفًا شهريًا، ومن لا يحمل بطاقة تموينية سيتم استخراج بطاقات صرف الخبز له بالسعر الرسمى وهو 5 قروش للرغيف».
وأشار دياب إلى أن «النظام سيوفر على الدولة ما يقرب من 12 مليار جنيه مهدرة سنويًا، فضلًا عن أنه سيقضى على مافيا تجارة الدقيق فى السوق السوداء بشكل جذرى، بعد أن قامت الوزارة بشراء الخبز من المخابز، لكى تبيعه مدعمًا للمواطن، وهو مكسب كبير للمواطنين والدولة معًا».
وأكد المتحدث باسم «التموين» أن «الوزارة أجرت عددًا من اللقاءات مع شركات الأغذية، فى محاولة للاتفاق معهم على توفير السلع الغذائية فيما يقرب من 500 ألف منفذ لبيع السلع التموينية، من أجل إتمام تطبيق النظام الجديد الذى يقدم للمواطنين خدمة استكمال أو استبدال مشترياتهم على الكارت الذكى للخبز بسلع أخرى من منافذ البيع التموينية.