تتواصل مطالب قوى شبابية وثورية لفتح الباب واسعاً أمام ممارستهم السياسة، فى ظل أوضاع استثنائية تشهدها البلاد، لكن تباطؤ الدولة فى إنشاء مفوضية الشباب، أثار استياء شباب بعض القوى الثورية، خاصة أن التأجيل تزامن مع الانشغال باستعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل، ما يعنى تأجيل تدشين المفوضية إلى ما بعد تسمية الرئيس القادم. أمين شباب «جبهة الإنقاذ»، عمر الجندى، أكد ل«الصباح» أن الرئيس عدلى منصور، خلال لقائه بممثلى الحركات الشبابية فبراير الماضى، أبلغنا أنه سوف يتم إنشاء «مفوضية الشباب»، خلال شهر، قبل أن تنقطع الاتصالات مع الرئيس منصور، وتوقف الحديث عن المفوضية، لذلك نحن ننتظر الانتهاء من مرحلة الانتخابات الرئاسية، وبعدها سوف نبدأ بمطالبة الرئيس المقبل، بتفعيل مفوضية الشباب، مؤكدا أن أهم مهام المفوضية تمكين الشباب من المشاركة والتمثيل فى البرلمان والمجالس المحلية، رافضاً اتهام الشباب بالانتهازية واصفا إياه ب«الاتهام الباطل». من جانبه، تساءل عضو مؤسس جبهة «طريق الثورة»، لؤى محمد، عن الدور الذى كان من المفترض أن تقوم به «مفوضية الشباب»، التى أعلن عن تشكيلها من قبل الدولة، مضيفاً: «لا نعرف ما دور هذه المفوضية، وكيف سيتم اختيار الشباب للانضمام لها، كلها أسئلة تبقى بلا إجابة وعلى الرئيس القادم أن يحمل لنا إجابات شافية». وأضاف محمد: «إذا كانت هناك نية حقيقية لإنشاء المفوضية، فلا بد أن تكون بنود تأسيسها على أسس واضحة، وليس كما تم فى اختيار أعضاء لجنة الخمسين، لأن أغلب الكيانات الشبابية ضربتها الانقسامات»، لافتاً إلى أن الرئيس القادم من حقه استغلال سلطته التشريعية فى إصدار قانون بتشكيل المجلس الوطنى للشباب، قبل انتخاب البرلمان الجديد، على أن تكون للمجلس صلاحيات حقيقية ولا يكون مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.