أكدت مصادر سيادية مسئولة أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن وليبيا خلال الفترة الأخيرة، لوضع خطة لإنشاء قواعد تعاون مشتركة حقيقية فى المجال العسكرى والاقتصادى والسياسى أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن اقتراح السيسى قوبل بترحيب واسع فى هذه الدول، وأن البدء فى التنفيذ سيكون فى وقت قصير، حيث توصل السيسى مع هذه الدول لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة وتدريبات ومناورات حربية مشتركة بالتبادل بين تلك الدول علاوة على إنشاء مجلس اقتصادى يضم هذه الدول، والعمل على ضم دول عربية أخرى إليه لتشكيل قوى عربية موحدة هدفها واحد. وقالت المصادر إن السيسى سيضم هذا الاقتراح ضمن برنامجه الانتخابى بعد قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة، وأن هذا الاقتراح لا يعنى الاستغناء عن الجامعة العربية، حيث يقوم السيسى حالياً بوضع اقتراحات وتوصيات لتفعيل عمل الجامعة العربية، وأنه سيتقدم بها للأمين العام للجامعة خلال أيام. وفى إطار منفصل، أكدت المصادر أن السيسى أشرف بنفسه وبحكم خبرته فى العمل المخابراتى على الكشف عن بعض المخاطر الموجودة على الحدود الغربية مع ليبيا، حيث انتهت تحريات أجهزة المخابرات عن وجود بعض العناصر الإرهابية المنتمين لجماعة الإخوان والجماعات التكفيرية من ضمن الخلايا النائمة الذين يندسون وسط المصريين الراغبين فى العمل إلى ليبيا، ويقومون بالسفر على اعتبار أنهم أيادٍ عاملة وبمجرد وصولهم الأراضى الليبية ينضمون للجماعات التكفيرية والإرهابية التى تديرها قيادات تكفيرية تابعة لتنظيم «القاعدة» وعلى تواصل مع التنظيم الدولى للإخوان. المصادر أشارت أيضاً إلى أن العناصر التكفيرية والإرهابية التى تنزح من مصر إلى ليبيا معظمهم ينضمون لمعسكرات إرهابية موجودة بالصحراء الشرقية الليبية ويتلقون تدريبات مختلفة على العمليات الإرهابية والانتحارية، ويتم الدفع بهم بعد ذلك إلى مصر لتنفيذها سواء فى سيناء أو فى المحافظات والمدن الأخرى. وقالت المصادر إن المخابرات رصدت أن عملية استهداف المسيحيين المصريين فى ليبيا جاءت بناء على أوامر من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، وهو التكليف الذى وصل الى أحد القيادات التكفيرية الموجودة بليبيا، واسمه الحركى «المجاهد الأعظم» ووصله التكليف باستهداف الأقباط المصريين فى شهر يناير الماضى وأطلق على هذا التكليف اسم «الانتقام من أعداء الله والشريعة والشرعية». وأوضحت المصادر أن المخابرات رصدت أيضا أن المجموعة التكفيرية التى تقوم باستهداف الأقباط المصريين فى ليبيا تضم ما يقرب من 120 عنصرا مسلحا أغلبهم ليبيو الجنسية ومنهم عناصر تكفيرية مصرية من التى دخلت إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة. وأضافت المصادر أن السيسى طالب المخابرات المصرية بمد السلطات الليبية بكافة المعلومات حول تلك المجموعات، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماعات مشتركة بين رجال المخابرات المصرية وقيادات السلطة الليبية لترسيخ التعاون الاستخباراتى بين البلدين، ووضع خطة مشتركة للسيطرة على الحدود المشتركة بشكل كامل من خلال تكثيف تواجد قوات الجيش وتقديم عرض مصرى لليبيا حول كيفية التعامل مع المجموعات الإرهابية الموجودة على الأراضى الليبية. وفى سياق آخر أشارت المصادر إلى أن السيسى بدأ قبل أيام قليلة تكثيف اجتماعاته مع عدد من الشخصيات العامة والسياسية والأكاديمية وأيضا عدد من شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهى اللقاءات التى يقوم بها بعيدا عن إطار وتوقيت عمله الرسمى كوزير للدفاع، ويقوم خلال هذا اللقاء بتلقى الاقتراحات المختلفة، وكذلك العديد من الأبحاث والدراسات التى تساهم فى إعداد برنامجه الانتخابى، وأضافت المصادر أن السيسى أكد للمحيطين به أنه يريد برنامجا انتخابيا قابلا للتنفيذ على أرض الواقع وفى توقيت زمنى قصير.
وأوضحت المصادر أن السيسى سيعقد الأسبوع الجارى اجتماعا مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وهو الاجتماع الذى سيكون بعيدا عن الإعلان الرسمى أو وسائل الإعلام، حيث سيقدم السيسى خلال هذا اللقاء توصيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن اختيار وزير الدفاع ورئيس الأركان الجديدين ليقرر رئيس الجمهورية تعيينهما بعد أن يعلن السيسى استقالته من منصبه كوزير للدفاع وإعلانه الترشح للرئاسة. ولفتت المصادر إلى أنه حتى هذا اللحظة لم يحسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر اختيار رئيس الأركان الجديد بعد حسم اختيار وزير الدفاع الذى سيخلف السيسى، حيث وقع الاختيار وبتأييد جميع أعضاء المجلس العسكرى على الفريق صدقى صبحى رئيس الأركان الحالى ، ومن المقرر أن يتم حسم أمر رئيس الأركان نهائيا بداية الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اختيار رئيس الأركان الجديد لا يزال يتأرجح بين الفريق عبدالمنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى واللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى. وأشارت المصادر إلى أن السيسى انتهى من صياغة الخطاب الذى سيعلن فيه وبشكل رسمى استقالته من منصبه كوزير للدفاع وإعلان ترشحه للرئاسة، ولفتت إلى أن الخطاب سيتضمن شكره للقوات المسلحة، وسيقدم العديد من التوصيات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الكفاءة القتالية، والاستمرار فى ضرب بؤر الإجرام فى سيناء وغير ذلك، وسيتضمن الخطاب أيضا الأسباب الذى دفعته لاتخاذ قرار الترشح للرئاسة، وسيعرض فى الخطاب أهم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابى.
mal�-a� � family:WinSoftPro-Medium'وأوضح المصدر أن الهدف من القرار الذى سيتم إقراره على الأغلب خلال الشهر الجارى هو السماح بانضمام مصر ل«مجلس التعاون»، مشيرا إلى أن القرار جاء ردا على مواقف قطر تجاه مصر، ومواقفها المخالفة لدول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما أغضب السعودية والإمارات والبحرين التى «فاض بها الكيل»، فسحبت الدول الثلاث سفراءها من قطر الأسبوع الماضى، خاصة أن هناك تنسيقا فى السياسات العامة بين المجموعة الإقليمية فى دول مجلس التعاون الخليجى، وأن قطر تخرج عن هذه القاعدة.
وتطرق اجتماع قادة القوات المسلحة إلى عرض دولة الإمارات إنشاء قاعدة عسكرية بها مصرية للمرة الأولى، وهو ما يعنى استكمال خطط الدفاع العسكرى الخليجى- المصرى الموحد ضمن منظومة الاتحاد التعاونى والموجه أساسا ضد مخطط الولاياتالمتحدة الهادف لتغيير خريطة الشرق الأوسط، وضد المطامع الإيرانية فى الخليج العربى. العرض الإماراتى يتوازى مع الموقف الحاسم للثلاثى الخليجى السعودية والبحرين والإمارات بسحب سفراء بلادهم من قطر بعد التحذيرات التى تم توجيهها للأمير «تميم» خلال قمة وزراء الخارجية الخليجيين بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول الخليج أو لمصر، ووضع حد لتجاوزات يوسف القرضاوى ضد الأنظمة العربية الحاكمة. وأكد المصدر أن الاجتماع تناول مشروعى تنمية قناة السويس الذى تشارك القوات المسلحة فيه بصورة أساسية خاصة فى الإنشاءات التى تتولاها «الهيئة الهندسية» للجيش، فضلا عن استكمال إجراءات تأمين المجرى الملاحى بصورة «مميكنة» تعتمد على إخلاء محيط القناة ومراقبة جوية وكاميرات ثابتة وربط إلكترونى للجيشين الثانى والثالث. وتناول اللقاء كذلك التهديدات التى تعرض لها مجرى قناة السويس طوال الأشهر الأربعة الماضية، والتى تعد أكبر مخطط إرهابى فى التاريخ للمرفق الذى تعتمد عليه مصر كأحد أهم مصادر الدخل القومى، والذى يعطى لها ثقلًا إستراتيجيًا وسياسيًا على مستوى العالم. المخطط كان يهدف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف سفنًا وناقلات تمر بالقناة، وهو ما يُحرج مصر أمام المجتمع الدولى، وعلى إثره يتم التدخل الخارجى عن طريق وضع القناة تحت هيئة إشراف دولية. وشدد المصدر على أن الأجهزة السيادية وعلى رأسها مؤسسة الجيش والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة، واجهت هذا المخطط ونجحت فى إحباط 30 عملية إرهابية استهدفت المجرى الملاحى للقناة وما يمر به، لافتا إلى أن المطلوب كان تنفيذ عملية واحدة تنتج عنها غرق سفينة تمر بالمجرى، لتبدأ التدخلات العسكرية بموجب اتفاقيات دولية، تلزم مصر بحفظ الأمن وحماية المجرى الدولى الذى يخضع لسيطرتها ويتعلق بسيادتها الوطنية. الأجهزة السيادية وضعت تأمين المجرى الملاحى كأولوية أولى مع قرب إعلان السيسى لترشحه، حيث وردت معلومات تتعلق باستهداف القناة بواسطة عمل إرهابى انتقامى يتسبب فى لفت انتباه العالم، فتقرر خلال اللقاء نشر قوات عسكرية وعناصر تابعة للمخابرات العسكرية والاستطلاع، بالإضافة إلى مشاركة القوات الجوية فى عمليات التأمين
