يبدو أن هجوم الداعية المثير للجدل يوسف القرضاوى قبل أسابيع على دولة الإمارات كتب شهادة وفاة لقيادات جماعة الإخوان الموجودين فى قطر، ولاسيما أن «القرضاوى» تم منعه من اعتلاء المنابر من يومها بشكل غير معلن، بعد أن تلقت المخابرات القطرية تحذيرات من دول تربطها مصالح قوية بالدوحة طالبتها بطرد قيادات الصف الأول من الإخوان حتى لا تتم «معاقبة» الدوحة بشكل أو بآخر. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن أن الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، الموجود بالعاصمة القطرية منذ يوليو الماضى، قدم طلب لجوء سياسى إلى بريطانيا برقم 017683690، وأنه ينتظر الموافقة على الطلب والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به، استعدادًا للسفر من الدوحة إلى لندن، خلال الأيام المقبلة، لتفادى ما سمته المصادر «ممارسات التضييق من الحكومة القطرية التى بدأت تنتهج سياسة جديدة تجاه قيادات الجماعة بل ومنحهم فرصة لمغادرة البلاد قبيل انتخابات الرئاسة المصرية». وأضافت المصادر أن حسين قدم الطلب عن طريق أحد مكاتب المحاماة المختصة بجرائم وحقوق الإنسان، الموجودة فى لندن، يدعى «إيرفين ثانافى ناتاس»، والذى يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوسط بين حسين، والحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية طلبت من المكتب عددًا من الأوراق، منها صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، للسماح له باللجوء إلى لندن. وأوضحت المصادر أن مكتب «ناتاس» القانونى فى لندن، المختص فى قضايا حقوق الإنسان وقضايا الهجرة، سيتولى ترتيب أوراق لجوء عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، القياديين بالجماعة الإسلامية ومحمد محسوب، وأشرف بدر الدين، ومحمود حسين، وحمزة زوبع المتحدث الرسمى باسم «الحرية والعدالة»، ويستعد المكتب لاستقبال ملف عمرو دراج خاصة أن الأخير تم إصدار قرار من جامعة القاهرة بإنهاء خدمته كأستاذ جامعى بعد انقطاعه عن العمل لفترة طويلة. من جهة أخرى، اعتبر صفوت عبدالغنى القيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أن هناك مجموعات من الشباب تبنت أفكارًا ليست سلمية ردًا على عنف سلطات «الانقلاب» حسب وصفه، لافتًا إلى أن «هناك أخطاء وتحديات ومؤامرات يقوم ماتبقى من قيادات الصف الأول بإعادة ترتيب البيت من جديد لاستكمال المظاهرات بسلمية». من جانبه رد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق على تصريحات عبدالغنى قائلًا: «قيادات الجماعة الإرهابية لا يمتلكون أى شعبية حاليًا، ويجهزون أنفسهم للهروب إلى لندن بعد رفض تركيا استقبالهم، حيث إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يواجه ضغطًا شعبيًا وخارجيًا لمواقفه الداعمة لنظام الإخوان فى مصر، مما دفعه إلى رفض استقبالهم بشكل رسمى، لكنه حتما سيقف إلى جانبهم حال لجوئهم إلى لندن». وكشفت المصادر أن من يقود عملية اللجوء طيب على، وهو محامٍ بريطانى من أصول هندية، عرف عنه وقوفه مع الإخوان، ودفاعه عنهم فى وسائل الإعلام البريطانية، كما أنه المحامى الذى تقدم بدعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع. ولم تكن زيارة العوا الأخيرة إلى لندن مقصورة على الجانب السياسى والمصالحة وعلاقة الإخوان بالخارج، بل إن هناك بندًا آخر وهو التنسيق مع مكتب المحاماة لأى طوارئ قد تطرأ على الدوحة وأنقرة استعدادًا للهجرة إلى لندن وإقامة دعاوى قضائية فى المحاكم الدولة ضد «السيسى» وقيادات بالدولة حاليًا، كما كانت زيارة العوا تتضمن بندًا إعلاميًا حيث ذهب الرجل إلى هناك ليقف على آخر ما وصلت إليه اللجنة الإعلامية التابعة للتنظيم الدولى والاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة للمؤسسة الإعلامية التى تنتوى الجماعة وداعموها فى الخارج ولا سيما قطروتركيا فى إطلاقها فى القريب العاجل. والمعلومات التى لدينا عن تلك المؤسسة الإعلامية أنها تنتوى إطلاق عدد من القنوات الفضائية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية لتوصيل رسالة الإخوان للخارج، وأنه تم رصد مليارات الدولارات لهذه المؤسسة . ويتولى راشد الغنوشى، رئيس حزب «النهضة» التونسى، و«القرضاوى» حملة لتسفير الإخوان للعاصمة البريطانية، بالإضافة إلى سلمان العودة القيادى فى التنظيم الدولى وعضو «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» الذى يرأسه القرضاوى، وذلك بالتنسيق مع إبراهيم منير مسئول الإخوان فى أوروبا وعضو مكتب الإرشاد العالمى. ويرى سامح عيد الخبير فى شئون «الإسلام السياسى» احتمالية تعرض العلاقات المصرية- البريطانية لأزمة فى الفترة المقبلة خاصة ولو وفرت بريطانيا الإقامة للعناصر الإرهابية، وأن القاهرة قد تعتبر بريطانيا دولة داعمة للإرهاب، وهو ما سيؤثر على حجم وطبيعة العلاقات بين البلدين. وقال عيد: «إن التنظيم يهدف الى تغيير أماكن سفر قيادات التنظيم حاليًا، وقد تم تهريب بعض العناصر الإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا تخابر حسب اتهامات النيابة لهم إلى لندن الاسابيع الماضية»، مشددًا على أن «الوضع فى الخليج أصبح غير مطمئن بعد حالة الاستعداء التى تقوم بها بعض دول الخليج ضد الإخوان فى قطر، وقرار الحكومة السعودية باعتبار كل من يتبع تنظيم الإخوان إرهابيًا، ومن يرفع شارة (رابعة) فى السعودية يحكم عليه بالمؤبد. ولفت «عيد» إلى أن «قيادات التنظيم تبحث بجدية نقل القيادات الإعلامية المشهورة مثل محمود حسين أمين التنظيم، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق وغيرهما من القيادات الإخوانية وقيادات (الجماعة الإسلامية) إلى بريطانيا».