باستخدام فيديوهات ملفقة ودعاية موجهة «الإخوان» تسعى للوقيعة بين الشباب والجيش بالتحريض على مقاطعة التجنيد

تحاول جماعة «الإخوان» الإرهابية، تفكيك الجيش المصرى بشتى الطرق والوسائل، فبعد فشل شعار «يسقط حكم العسكر»، وضياع حلم استعداء الشعب على الجيش، عادت الجماعة المنبوذة شعبيًا، لتحاول من جديد اختراق عقول الشباب البرىء من أجل تسميم أفكارهم، وتجنيدهم فى محاولة يائسة لهز صورة الجيش فى وجدان الشعب، عبر التحريض على مقاطعة التجنيد.
«الصباح» علمت أن مجموعة من قيادات الصف الثانى لجماعة «الإخوان» الإرهابية، يقومون بمحاولة لتخريب عقول النشء، ودسّ السم فى عقولهم لتربيتهم على كراهية القوات المسلحة، باستخدام فيديوهات تمت معالجتها فنيًا، لتخفى إجرام «الإخوان»، وتظهر قوات الأمن فى مظهر المعتدى، ومحاولة إقناع الشباب بمقاطعة التجنيد والتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وأن قيادات الجماعة اتخذوا من مركز للأجهزة الإلكترونية بمنطقة «ترسا» فى الجيزة، يمتلكه أحد القيادات الإخوانية بالمنطقة، مقرًا لهذا النشاط التخريبى.
والتقت «الصباح» أحد شبيبة «الإخوان» من المترددين على المركز، والذى عرف نفسه قائلاً: «أنا محمود طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة المنوات، انضممت حديثًا للإخوان، عن قناعة تامة، أدرس حاليًا المنهج الإخوانى على يد أحد المشايخ، وأطلع على كتب مؤسسى الجماعة، بداية من حسن البنا وسيد قطب والشيخ كشك والإمام ابن عثيمين».
وأضاف: «كنت فى مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، وطلبتُ نقلى إلى مدرسة المنوات الثانوية، جنوب الجيزة، لأننى أرفض دراسة مادة التربية العسكرية، خاصة أن من يُدرس تلك المادة ضابط فى القوات المسلحة، التى قتلت إخوانى، لذلك عندما أبلغ سن تأدية الخدمة العسكرية، لن أذهب للتجنيد، وسأمتنع عن دخول الجيش، فأنا لا أريد أن أنتمى إلى العسكر، الذين تلوثت أيديهم بدماء المتظاهرين الأطهار ممن ماتوا فى رابعة وغيرها من المظاهرات». وزعم محمود أن العديد من زملائه تقدموا بطلب نقل من مدارس الثانوية العسكرية، لرفضهم الاستمرار فى مدارس العسكر.
ما يجرى فى الجيزة لم يكن فريدًا من نوعه، فظهر تنظيم نسائى تابع لجماعة «الإخوان»، فى محافظة الإسكندرية، تقوده عضوة مجلس الشعب السابق، القيادية الإخوانية بشرى السمنى، يهدف لتوزيع منشورات تحرض الأهالى على منع أولادهم عن أداء الخدمة العسكرية، بدعوى أن الجيش أراق دماء المسلمين، وأن قيادات الجيش كافرة وخارجة عن الدين، وخرجت عن الحاكم الشرعى المسلم محمد مرسى.
وعن أساليب غسل العقول التى تتبعها قيادات «الإخوان» للسيطرة على شبابها، يقول أحد الشباب المنشق عن الجماعة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن قيادات «الإخوان» تعمل على تعبئة الشباب باستخدام شعارات حماسية، ويطالبونهم بحمل السلاح بدعوى حماية «الإخوات» من بطش الشرطة، لكن الهدف فى الحقيقة هو التضحية بهؤلاء الشباب فى مواجهات دامية مع الشرطة، لتعود قيادات الجماعة وتتاجر بدمائهم.
ويتابع المنشق: «قيادات الجماعة تعتمد سياسة قلب الحقائق، وتزييفها، ومحاولة استخدامها بشتى الطرق لصالحها، وهو ما ينعكس على طريقة تعامل القيادات مع الشباب، فمثلًا قرار تصنيف «الإخوان» تنظيمًا إرهابيًا، وقرر تجميد أرصدتها فى البنوك، باعتبارها جزءًا من مؤامرة تنفذها الحكومة لتجريد الجماعة من ممتلكاتها، لأن الحكومة على وشك الإفلاس».
محاولة «الإخوان» التهجم على الجيش، أكدها منشور صادر عن وزارة «الداخلية»، مزين ب«سرى للغاية»، يحمل رقم 3094، حصلت «الصباح» على صورة منه، يؤكد أن الناشط السياسى أحمد سعد دومة، المحبوس حاليًا على ذمة قضية التظاهر بدون إخطار، كان ينظم لقاءات شبه يومية بمنطقة «الكيت كات» فى شمال الجيزة مع صاحب محل كمبيوتر، وذلك للاتفاق على تدشين جبهة تحت مسمى «لبنة فى بناء دولة تحديات شبابنا».
وتهدف جبهة «دومة» لتحريض مجندى الجيش لرفض التجنيد، ومحاولة إقناعهم -من خلال التواصل معهم- بأن قادة القوات المسلحة لهم ممارسات سلبية ضد المجندين، وأكد المنشور، الذى لم يتسن ل«الصباح» أن تتأكد من صحته، أن نشاط جبهة «دومة» كان سيمتد لتحريض مجندى وزارة الداخلية، خاصة قطاع الأمن المركزى.
الخبير الأمنى، العميد خالد عكاشة، قال إن إدعاءات «الإخوان» لا أساس لها من الصحة، وتكشف عن الحقد العميق الذى يكنه الإخوان لهذا الوطن، وكل ما يردده أنصار الجماعة حول الجيش، يندرج تحت باب الأكاذيب، هدفها الوحيد غسيل عقول شباب الجماعة، ليسهل قيادتهم وتنفيذ أعمال ضد مصلحة الوطن، وعمليات إقصاء بعض الشباب عن الكليات العسكرية، لا يتم إلا فى حالة انتماء بعض أفراد عائلته لتنظيمات إرهابية.
وشدد عكاشة على أن الامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية، يوقع الفاعل تحت طائلة القانون العسكرى، لأن هذا الشخص يعتبر هاربًا من تأدية الخدمة العسكرية، ويحق وقتها للمدعى العام العسكرى، ويعاقب الهارب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.