صراع بين شركتى مقاولات فى سيناء على أموال أمير قطر

لا أحد ينكر أن «التمويل» هو حجر العثرة الذى تقف أمامها كل أعضاء التنظيمات والجماعات «الجهادية»، لتدبير مواردهم وتدريباتهم وأسلحتهم اللازمة لاستخدامها فى عملياتهم الإرهابية، فأينما تظهر التمويلات السرية ستجد الإرهاب الأسود وقياداته يلهثون وراءه.
«الصباح» استطاعت التعرف على المنابع السرية للشركات الممولة للتنظيمات الإرهابية فى سيناء، وكشفت النقاب عن الشخصيات الذى تدير البيزنس الحرام بين حماس والإخوان و«الجهاديين».
وأكدت مصادر سيناوية مطلعة أن خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، عقد اجتماعًا مع شيوخ السلفية فى سيناء، خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، واتفق معهم على إلغاء «الأحكام العرفية» التى تتبعها القبائل السيناوية فى الفصل بينهم، والاحتكام للمحاكم الشرعية التى سيتم إنشاؤها، باعتراف وموافقة أجهزة الدولة على أحكام هذه المحاكم الشرعية.
وكان اللقاء فى مدينة رفح وحضرته كل قيادات الجماعات السلفية والجهادية المعروفة وغير المعروفة، ويقال إن جهازًا سياديًا هو الذى تولى نقل «الشاطر» لسيناء عبر طائرة هليكوبتر، على حد قول المصادر.
وقالت مصادر سيناوية مطلعة ل«الصباح» أن أمير قطر حمد بن خليفة، وسيدة قطر الأولى «موزة» بعد زيارة قطاع غزة، تبرعوا بمنحة قطرية لغزة لبناء مدينة جديدة تحت مسمى «مدينة حمد» بمبلغ 407 ملايين دولار، وتم طرح مشروع إنشاء «مدينة حمد» فى قطاع غزه لمزاد علنى، وتقدمت له شركات بناء وتعمير لتحصل على الصفقة، وفازت بتلك المناقصات شركتان سيناويتان أبرزهما «البُراك» وهى من شركات المقاولات المحسوبة على الشاطر، والشركة الثانية تسمى «أبناء سيناء» ويقودها إبراهيم العرجينى، وهى أيضًا ضمن شركات الإخوان، ولكن حدث بين الشركتين خلاف فيمن يحصل منهما على النصيب الأكبر من صفقة بناء المدينة، بعد أن حصلا على عقود للمرحلة الأولى من بناء المدينة بمبالغ تقدر ب25 مليون دولار لإدخال مواد البناء.
ووقعت معركة بالأسلحة النارية بين عمال الشركتين على أرض سيناء، قُتل المعركة ما يقرب من 11 من أبناء القبائل، وفى النهاية فازت شركة «أبناء سيناء» على النصيب الأكبر من الصفقة.
وبعد ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان، أصبحت حماس خصمًا معاديًا لمصر، فصارت تستغل مواد البناء التى تدخلها شركة «أبناء سيناء» بحجة بناء «مدينة حمد»، وتبيع جزءًا منها للحصول على تمويلات بعدما ضيقت السلطات المصرية عليها مصادر التمويل، والجزء الثانى تنفقه على بناء أنفاق سرية للحمساويين من تلك المواد الخرسانية التى تدخل عبر سيناء، وتلك الأنفاق بعمق 3 كيلو، وممتدة من غزة إلى سيناء، ولا يتم هدمها لأنها صلبة البناء مهما حاولت السلطات المصرية غلقها، ونشطت تلك الأعمال حسب قول المصادر فى الأسابيع القليلة الماضية.
وطالبت المصادر بالإيقاف الفورى لتلك المشاريع لدواعٍ أمنية، ومعرفة أين تذهب تلك المواد البنائية الخاصة بالمعونة القطرية، والتحقيق مع مسئولى هذه الشركات السيناوية.
وفى الأيام القليلة الماضية دخلت شركة «القلعة» للبناء والتعمير، المملوكة لرجل الأعمال أحمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، كطرف فى تلك الصفقة لنقل المواد البناء لغزة، لكنها توقفت لدواعٍ أمنية لا أحد يعرفها فى سيناء.
وأكدت المصادر أن القائمين على تلك المنحة القطرية يحاولون باستمرار استدراج بعض ضباط الجيش الموجودين فى مناطق عبور السيارات المحملة بمواد البناء، ليكونوا شركاء معهم فى الصفقة عبر تسهيل عبور تلك المواد، ورغم ذلك وقف بعض السيناويين الذين يحملون السلاح أمام تلك السيارات وأرغموها على العودة أكثر من مرة، لكنهم وجدوا تعاملًا أمنيًا صارمًا معهم لأن تلك الشركات تعمل تحت إدارة وزارة الاستثمار، وبذلك أصبحت المشاريع تمثل خطرًا على الأمن القومى المصرى، مما يجعل بعض السيناويين الشرفاء فى حالة ضيق مستمر، وفى حال عداء مع الدولة حتى هذه اللحظة.