خطط التجسس لا تنتهى، ومحاولات أجهزة المخابرات فى كل دول العالم للوصول للمعلومة تتطور بتقدم الوسائل العلمية. وتأكيدا لهذه القواعد عملت «الصباح» من مصادر خاصة، أن أجهزة سيادية فى الدولة المصرية قامت بتجهيز منشور بالبرامج المكروه تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والمتاحة بشبكة الإنترنت بشكل مجانى، وبدأت فى التواصل مع كافة مؤسسات الدولة -خاصة الحيوية والأمنية منها- لمدها ببرامج تكافح عمليات التجسس على البيانات، خاصة مع انتشار هذه البرامج المشبوهة فى الآونة الأخيرة. الأجهزة السيادية تعمل جاهدة -وفقا للمصادر- على تمشيط ومراجعة أجهزة «اللاب توب» والهواتف الخاصة بكبار المسئولين فى هذه المؤسسات، عن طريق فنيين تابعين لأجهزة أمنية، متوفر لديهم أجهزة حديثة تكشف عن محاولات التجسس الإلكترونى على المكالمات والبيانات، وذلك فى محاولة للتصدى لقرصنة البيانات الموجودة عليها أو التجسس على المكالمات المهمة. وأوضحت المصادر ل«الصباح» أن تلك العمليات التمشيطية بدأت بمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية، لأنها هى المؤسسات الأولى التى تقع فى حيز تلك العمليات، والتى يعتبر الوصول للمعلومات الخاصة بها كارثة أمن قومى. يذكر أن الولاياتالمتحدة بالذات تواجه أزمة حادة فى الشارع الأوروبى، بعد فضيحة «قضية التجسس» التى مارستها الCIA بالتنصت على مكالمات كبار المسئولين الأوروبيين، وكذلك التجسس على بيانات سرية داخل أجهزة تلك الدول، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بعد أن قام «إدوارد سنودن» المستشار السابق لدى الاستخبارات الأمريكية بتسريب وثائق مخابراتية تؤكد تجسس واشنطون على مكالمات كبار المسئولين فى تلك الدول، فيما بررت أمريكا ذلك بأنها تستخدم نفس الأساليب الاستخباراتية التى تتبعها الكثير من الدول لتحصين أمنها القومى وطمأنة الشعب الأمريكى. وفى المقابل اعترضت تلك الدول الأوروبية على تلك الممارسات التجسسية، وقامت بالاحتجاج عن طريق استدعاء سفراء أمريكا لدى الكثير من تلك الدول لاستيضاح الأمور. لذلك قامت أجهزة الأمن المصرية بهذه الاحتياطات الاستباقية، وقاية من أن تكون مصر إحدى الدول الواقعة فى حيز التجسس والتصنت الأمريكى.
