عاد شبح الخلافات والانقسامات ليطل بوجهه من جديد داخل جماعة الإخوان، الخلافات التى حاول البعض إخفاءها، والتقليل من أهميتها، ظهرت وبقوة بالتزامن مع بدء العد التنازلى لانهيار الجماعة، فى ظل محاولات التنظيم الدولى لاحتواء الأزمة الداخلية. وعلمت من مصادرها داخل الجماعة، أن الصراع بين التيار الإصلاحى والتيار القطبى، بلغ ذروته، خاصة مع انضمام محمد على بشر إلى التيار الإصلاحى، ومحاولته الإطاحة بمجموعة القطبيين التى تسيطر على التنظيم. وقاد التيار الإصلاحى حملة منظمة داخل صفوف الجماعة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، لتزكية ما أطلق عليه "القائمة الجديدة"، وقاموا بجمع العديد من التوقيعات بالموافقة عليها. "القائمة الجديدة"، شملت مجموعة من أبرز أسماء القيادات الإصلاحية، والتى تحظى بنصيب وافر من التقدير داخل الجماعة، للدفع بهم فى انتخابات المكاتب الإدارية وانتخابات مجلس شورى الإخوان، تمهيدا للاستحواذ على مقاعد مكتب الإرشاد، وتحديد اسم المرشد الجديد، فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى يناير من العام القادم، للخروج من الأزمة والعودة بالجماعة لسابق عهدها. غير أن التيار القطبى الذى يقوده بديع وخيرت وعزت، تملكه الخوف بعد علمه بالقائمة الجديدة، وتمسك بكل قوة بتأجيل الانتخابات، حتى استقرار الأمور الراهنة، وعودة الشرعية متمثلة فى الرئيس المعزول محمد مرسى. التيار القطبى قام بالاتصال بأعضاء التنظيم الدولى، لدعم تأجيل الانتخابات، وكانت المفاجأة غير المتوقعة، فى تحمس بعض أعضاء التنظيم الدولى لإجراء الانتخابات فى موعدها، مما مثل صدمة للتيار القطبى. مصدر مطلع أكد ل، أن شباب الإصلاحيين يسعى حاليا إلى جمع توقيعات من الأعضاء العاملين بالجماعة من المحافظات لإجراء الانتخابات، ومن بينهم عمرو عبد الراضى عضو مكتب إدارى بالجيزة- انشق بعد أحداث رابعة- وجمال إبراهيم قيادة شبابية، ويعاونهم مسئولون بقطاعات حيوية داخل التنظيم، كنائب مسئول الاتصالات داخل الإرشاد، ومجموعة كبيرة من شباب التنظيم. على الجانب الآخر تعمل الجبهة القطبية بقيادة الحاج مسعود السبحى سكرتير المرشد السابق، ويعاونه حسن الشاطر ومجموعته، وبعض الأعضاء بحزب الحرية والعدالة، ومجموعة من شباب التنظيمات المختلفة داخل الجماعة، كتنظيم الكشافة، وأعضاء اللجان الإلكترونية، وذلك للحيلولة دون إجراء الانتخابات وإيقاف جولات التيار الأول داخل المحافظات. وحول جولات الإصلاحيين داخل المحافظات، أكد المصدر أن الجولات لا تتوقف، خاصة بعد علم التنظيم العالمى بهذه التحركات فى اتجاه غير المتفق عليه، وإحالة بعضهم إلى التحقيق بتهمة إثارة الفتنة، رغم وجود بعض المحاولات للتواصل معهم أكثر من مرة، لنقل حالة الغليان الموجودة بين شباب الجماعة، إلا أن التنظيم الدولى لم يستجب وهدد الشباب بالفصل إذا تكرر الأمر. وعن التفاوض مع جبهة "أحرار الإخوان"، و"إخوان بلا عنف" قال إن إخوان بلا عنف لا تمتلك قاعدة شعبية حتى يتفاوض معها أحد، فهم مجموعة صغيرة من شباب التنظيم يبحثون عن الشهرة الإعلامية، خاصة عندما أصدروا بيانا هاجموا فيه الرئاسة لأنها تجاهلتهم، مقابل الجلوس مع عشرين من شباب الجماعة مثل عمرة عمارة، ولم يقدموا مبادرات للخروج من الأزمة وليس لديهم القدرة على مواجهة الإرشاد، فهم مخترقون من قبل التنظيم الخاص، وأحرار الإخوان غالبيتهم لا يشغل باله أمر الجماعة. وفى سياق متصل صرح محمد مدين -أحد الموقعين على البيان الذى يطالب بانتخابات جديدة- بأنه تم اعتماد قائمة جديدة بها مجموعة من الأسماء ليشكلوا النواة التى يعاد على أساسها تشكيل جماعة الإخوان، للخروج من الأزمة والعودة إلى العمل الدعوى والمشاركة فى الحياة السياسية، حيث تم اختيار مجموعة أسماء وعرضها على الاستفتاء السرى بين شباب الإصلاحيين، ومن بين الأسماء المختارة الدكتور محمد على بشر وعليه شبه إجماع. وحول خطة شباب الإصلاحيين لإجراء انتخابات على القائمة التى اختيرت قال عبد الله .ك عضو بحملة التوقيعات، لن يتم الاستغناء عن كل أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى بعض رؤساء المكاتب الإدارية الذين اضطروا إلى خدمة مخططات الشاطر رغما عنهم، ونحن نعلم ذلك، ولكن سيتم إعادة انتخابهم من جديد، بالإضافة إلى أسماء ستشغل مناصب جديدة، خاصة منصب المرشد ونوابه، حيث تم اختيار الدكتور محمد على بشر كمرشد جديد، وعبد اللطيف غلوش، وعيد دحروج، وضياء فرحات مسئول قسم البر السابق أعضاء بمجلس شورى الإخوان، وحمزة زوبع ومجموعة أخرى من كافة المحافظات، وجارٍ التفاوض معهم، إضافة إلى مجموعة من المنشقين، كالدكتور محمد حبيب ليشكلوا وسيلة ضغط على فريق مسعود السبحى وحسن الشاطر، وقد كان من المقرر إجراء الانتخابات خلال الشهر الجارى، إلا أننا لم نتوصل إلى اتفاق مع باقى المرشحين، ولم تكن القائمة قد اكتملت بعد. وعن باقى أسماء المرشحين وكيف ستجرى الانتخابات فى ظل حالة الانقسامات الموجودة داخل الجماعة، وكيفية التنسيق فيما بينهم لجمع التوقيعات، أكد مدين أنه لن يتم الإعلان عن الأسماء التى توصلنا إلى اتفاق نهائى معها، حتى لا يتم استبعادهم من التنظيم، وسوف تجرى الانتخابات فى بيوت الإخوان، التى كنا نستخدمها فى عهد مبارك بعيدا عن مقرات الحزب، أما عن الجبهات الأخرى فمازال التفاوض مستمرا حتى الآن، مستخدمين كل أشكال الضغط من جلسات حوار والاستعانة بمنشقين إصلاحيين كالدكتور محمد حبيب وإبراهيم الزعفرانى، وكل هذا حتى يتم اعتماد نتيجة الانتخابات وعدم الاعتراض عليها فى المستقبل، وإن لم نتوصل إلى اتفاق فسنضطر إلى الخروج ببيان موقع عليه الآلاف من أعضاء التنظيم، والذى نقوم بجمعه الآن، والخروج فى مؤتمر صحفى نعلن عن موعد الانتخابات الداخلية فى شهر يناير القادم 2014. أما عن التنسيق فيما بينهم صرح المصدر، بأنه تم اختيار مندوب عن كل محافظة يعاونه مجموعه من الشباب، ومهمتهم رصد المؤيدين ومعرفة مواقعهم داخل الجماعة وهل هم مؤثرون أم لا، وكذلك رصد المعارضين والمنتمين لفريق القطبيين، والقيام بحملات وزيارات لجس نبض الأعضاء العاملين. كما صرح القيادى المنشق محمد الشريف حول انتخابات المرشد الجديد، بأنه لم يشهد تاريخ الجماعة أن يحكمها مرشد هارب، وقيادات نصفها فى السجن، ومتهمون بجرائم قتل وتعذيب، وبالتالى الانتخابات الجديدة ستكون طوق النجاة لأن الوجوه القديمة لا بد وأن تستبدل بأخرى قادرة على تحمل المسئولية. بينما رأى السيد المليجى -عضو مكتب الإرشاد السابق- أن الحديث عن إجراء انتخابات ليس قرارا سليما، واستبعده، خاصة وأن الجماعة انتهت بشكل عملى، مضيفا أن هناك مجموعة من القيادات الإصلاحية التى من الممكن أن تتبنى وجهات نظر هؤلاء الشباب وتساعدهم فى الخروج من الأزمة التى وضعوا فيها من قبل قياداتهم؛ فالجماعة لن تستطيع إجراء انتخابات بحكم القانون كونها محظورة، أما بالنسبة للحركات والجبهات المتناحرة داخل التنظيم فهو ليس بالأمر الجديد.