النيابة تحقق مع عدد من أعضاء "تمرد" بتهمة التآمر على الرئيس

بدأ المكتب الفني للنائب العام، برئاسة المستشار حسن ياسين، التحقيق في مجموعة من البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين والحقوقيين ضد عدد من مؤسسي حملة تمرد، لاستغلالهم المواطنين المصريين الفقراء والتلاعب بعقولهم للقيام بتظاهرات للانقلاب على الشرعية التي ارتضاها الشعب وعزل الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية.
كما أن "المكتب الفني"، تلقى بلاغات ضد محمود بدر المتحدث الإعلامي لحركة تمرد وعضو التيار الشعبي، ومحمد عادل أحد أعضاء "تمرد" ومن مؤسسي حركة 6 إبريل يتهمهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي.
ويحقق المكتب الفني في عدد من البلاغات التي تتهم عدد من مؤسسي حركة 6 إبريل بالتآمر مع أعضاء حركة تمرد، لإحداث حالة من الشغب والفتنة داخل البلاد، وإثارة المواطنين على الرئيس مرسى في كافة محافظات الجمهورية، لنصب فخ بأن الشعب قد تمرد على الرئيس لكي يشارك الجميع في المظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام.
وكان النائب العام طلعت عبدالله، قد حدد جلسة اليوم لأحد، لمقدمي البلاغات ضد حملة تمرد للاستماع إلى أقوالهم بنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموط المحامى العام الأول، إلا أن مقدم البلاغ طلب تأجيل التحقيق للأسبوع القادم، لأنه مازال يدرس التنازل عن البلاغات التي قدمها ضد حملة تمرد.