النائب العام ينظر طلب حسين سالم بالتنازل عن 75% من ثروته

ينظر النائب العام المستشار طلعت عبدالله الطلب المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، للتصالح مع الحكومة المصرية مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وقد انتهت المفاوضات بين نيابة الأموال العامة ومحامى حسين سالم الأسبوع الماضي، بأن يقوم الأخير بالتنازل عن 75% من قيمة ممتلكاته داخل مصر و55% من قيمة ممتلكاته خارج مصر.
كما تضمن العرض تعهدا من "سالم" بعدم إخفاء أي حسابات سرية في البنوك أو ممتلكات عقارية أو شركات سواء كانت داخل مصر أو خارجها وفى حالة ثبوت تحايله على الدولة فإن الأموال أو الممتلكات تؤول بصورة مباشرة لملكية الحكومة المصرية.
ويشمل التنازل كلا من وزوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر.
وجرت المفاوضات في إسبانيا بناء علي تكليف من المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، للمستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرة، مع اثنين من المحامين هما طارق عبد العزيز وصالح الطيار.
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم متهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من قيمته من خلال إحدى شركاته.