الاحزاب ترفض الاعلان الدستورى المكمل

وائل الغول - آية الله حسنى – كريمة ابو زيد :
فى اول ردة فعل للاحزاب السياسية على الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى وتم نشره فى الجريدة الرسمية تحفظت الاحزاب على هذا الاعلان الدستورى واصفين اياه انه يجعل من المجلس العسكرى ديكتاتوريا جديدا على البلاد ,كما اعلنت رفضها ان يكون الرئيس المنتخب منقوص الصلاحيات . وفى اطار هذا السياق رفض كمال حبيب وكيل مؤسسى حزب البناء و السلامة الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره اليوم المجلس العسكرى واصفا اياه بانه غير دستورى و اضاف حبيب بان المجلس العسكرى انتزع صلاحيات التشريع و حاول تقييد الرئيس القادم من خلال هذا الاعلان الدستورى ,مشيرا الى ان المجلس العسكرى قد حدد للرئيس القادم ماذا يفعل و بذلك نكون امام رئيس منقوص الصلاحيات و يصبح المجلس العسكرى هو القائد الفعلى للبلاد , و ندد حبيب ان يكون استدعاء القوات المسلحة و اعلان الحرب بموافقة المجلس العسكرى واصفا الامر برمته بالمثير للسخرية. وعلق السعيد كامل رئيس حزب الجبهة على الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى أن سيجعل رئيس الجمهورية المنتخب بصلاحيات مشيرا الى ان العسكرى" أعطى نفسه "أحقية فى المادة 9 و10، التى رفضها الشعب، وهى أن تكون ميزانية القوات المسلحة رقما معنيا بها لا يناقشها فيه أحد". واضاف السعيد إلى أن العسكرى أعطى لنفسه أيضا حق إصدار التشريعات بدلا من مجلس الشعب، وأعطى لنفسه حق أنه لا يحاسب على ميزانيته من قبل مجلس الشعب"، مؤكدا أن "العسكرى" سلب من البرلمان أمرين مهمين "السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكرى فى تفصيل الميزانية، وسلب الرئيس هذه الصلاحية، حتى الرئيس نفسه لا يعقب على هذه الصلاحيات، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وأوضح أن الإعلان المكمل الصادر الآن "جعل المجلس العسكرى هو الذى يحدد الميزانية العامة"، موضحا أنه "هو الذى يحدد تخصيص الموازنة للمؤسسات والوزارات الخاصة بالدولة ليجعل الرئيس القادم خاليا تماما من الصلاحيات"موضحا أن الرئيس القادم عندما يضع مشروعه لتطوير الصحة أو التعليم مثلا سوف يقف "العسكري" أمام هذه المشاريع، إلا ما وافق المجلس، ليقول للشعب المصرى إننى سلمت السلطة شكلا لا موضوعا. وكشف الدكتور محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة أنه في أعقاب الثورات، توجد دائما ما يسمى دستوريا "السلطة الانتقالية" التي يتوجب عليها بإعتبارها سلطة الامر الواقع تشكيل السلطات الاخرى قبل تسليم الحكم ،مضيفا أنه من الممكن فهم الاعلان الدستوري في إطار أنه لا يجوز للعسكري تسليم السلطة كاملة لرئيس الجمهورية في غياب وجود دستور دائم وبرلمان صحيح الانتخاب. وأبدى وكيل حزب غد الثورة تعجبه من موقف المجلس العسكري بإصدار اعلان دستوري بعد تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور،قائلا:السؤال الذي يطرح نفسه ،إذا كان هذا هو فهم العسكري لمعنى السلطة المؤسسة فلماذا كل هذه المهاترات التي عاشها الشعب المصري عام ونصف، متسائلا: لماذا لم يقم من البداية بتشكيل التأسيسية، ولماذا استسلم لرغبات الاحزاب بجانب المليارات التي صرفت من أجل الانتخابات،موضحا أن المجلس العسكري شأنه شأن الكثير في هذه الدولة يتخوف من توجهات الرئيس القادم ويتحوط لنفسها إجراءات إستباقية. فى حين قال صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين على الاعلان الدستورى المكمل ان احتفاظ المجلس العسكري بالكثير من الصلاحيات، كالموازنة العامة للدولة، والسلطة التشريعية، لحين انتخاب مجلس الشعب، وتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور مشيرا الى إن الإعلان الدستورى المكمل انقلاب عسكرى كامل، ويجب على الشعب أن يجبر المجلس العسكرى على سحب الإعلان الدستورى المكل غير المبرر والذى أصاب الجميع بالكآبة". وتابع صالح، أن الإعلان الدستورى دفع الجميع للتأكد تماماً بأن المجلس العسكرى ليس لديه نيه لتسليم السلطة فى 30 يونيه، لأنه يحتفظ لنفسه بصلاحيات واسعة، بل وتولى زمام بعض السلطات على رأسها السلطة التشريعية. واوضح صبحى صالح لو كان المجلس العسكرى قد أصدر الإعلان الدستورى مبكراً مع بداية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية لما تمكن شفيق من حصد الأصوات التى حصل عليها. و اكدت كريمة الحفناوى الامين العام للحزب الاشتراكى المصرى على ان المجلس العسكرى قد بدأ انقلاب عسكرى ناعم منذ 13 يوليو عندما اصدر قرار الضبطية القضائية ثم قام بحل مجلس الشعب و السيطرة على السلطة التشريعية و الهيمنة على السلطة التنفيذية من خلال الاعلان الدستورى المكمل , و اضافت الحفناوى بان الرئيس القادم اصبح مغلول اليد بعد اصدار الاعلان الدستورى وخاصة عدم اعلان الحرب او استدعاء القوات المسلحة الا بموافقة المجلس العسكرى ,مشددة على ان المجلس العسكرى اصبح الان هو الحاكم الفعلى للبلاد مهيمنا على جميع السلطات و بذلك نعود لهيمنة الفرد او المؤسسة الواحدة على صناعة القرار بالبلاد ,وطالبت الحفناوى بتشكيل جمعية تأسيسية وفقا لمعايير الكفاءة لوضع الدستور و من ثم تحديد صلاحيات الرئيس القادم و صلاحيات جميع السلطات و بالتالى اجراء انتخابات برلمانية و رئاسية. من جانبه وصف الدكتور نجيب ابادير ، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الاحرار ، اصدار المجلس العسكرى للاعلان الدستور المكمل بانه ضرورة مؤقته لفترة مؤقتة مشيرا الى ان نتيجة عدم وجود مجلس تشريعى حتم على العسكرى اصدار اعلان دستورى مكمل يوزع الصلاحيات و يحددها قبل اعلان النتائج النهائية لرئيس الجمهوريه ، مؤكدا على ضرورة تحديد اتخاذ قرارات الحرب تقع تحت مسئولية اى جهة ، خاصة فى عدم وجود برلمان يناقش ضرورة اتخاذ القرار .
وانتقد عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الاحرار اداء البرلمان فى تشكيل التأسيسية محملهم اخطاء عدم كتابة الدستور حتى الأن قائلا " كان ممكن ننتقد اصدار اعلان مكمل لو كان عندنا مجلس شعب او شورى لكن احنا معندناش حاجه " و اشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع الى ان الاعلان الدستورى هو مد للمرحلة الانتقالية حتى نهاية نوفمبر دون الاعلان عن ذلك صراحة من قبل المجلس العسكرى , و اضاف عبد الرازق بان المجلس العسكرى وفقا للاعلان الدستورى اصبح يملك الان التشريع و مطلق الصراح فى السيطرة على القوات المسلحة بدون الرجوع للرئيس القادم على الرغم من كون القوات المسلحة جزء من السلطة التنفيذية التى تخصع لرقابة الرئيس و اعتبر عبد الرازق الاعلان الدستورى تأسيسيا لسلطة رابعة داخل الدولة لاتخضع لرقابة اى من السلطات الاخرى. كما قال تامر المتيهى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى ان الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى، ما هو الا انقلاب عسكرى على السلطة المدنية، مشيرا الى ان المجلس العسكرى يريد البقاء فى الحكم والسيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد، وتحويله الي سكرتير لديه. واعتبر المتيهي ان الاعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية الذى اصدره وزير العدل قبل ايام، يعدان اشارة الي عودة الدولة البوليسية.