قالت سيدة قنديل المحامية الحقوقية وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن قرار النائب العام بضبط 22 ناشط سياسي بتهمة الانتماء لحركة "بلاك بلوك"، جاء استكمالاً لسلسلة التجاوزات والانتهاكات القانونية. أضافت أن ما يثار حول اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق هي محاولة للخداع والتضليل، مؤكدة أن نيابة دار السلام ونيابة المطرية رفضتا التحقيق مع المتهمين الذين عرضوا عليها لعدم الاختصاص، فضلا عن عدم وجود أوراق ومحاضر للتحقيق وأومر للانتداب والتكليف.
وأشارت قنديل إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 8 متهمين من مجموع 22 متهماً ولازلت وزارة الداخلية تستمر فى خرق القانون فى التعامل مع المتهمين، فضلا عن عدم الإدلاء بمعلومات عن أدلة الاتهام وأماكن احتجاز المتهمين والاعتداء على أسر المتهمين خلال مداهمة منازلهم.
وأكدت قنديل أن مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية تحاول باستماتة هدم دولة القانون لما تمارسه من انتهاكات تدفع الشارع المصري نحو موجة متجددة من العنف.