"المصري للنقابات المستقلة" يهاجم "الأزهري" لإعلانه انضمامه لعمال مصر

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه لتصريح خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، حول انضمام الاتحاد المستقل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك لعدم وجود أي نية من جانبه حتى الآن للانضمام، قائلا: "أنه استقبل تصريح الوزير باستغراب كبير، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق ولم يناقشه الاتحاد مطلقا، وأن ما أعلنه الوزير لا يخص الاتحاد على الإطلاق وأن الاتحاد ليس طرفا فيه.
وقال الاتحاد، أن الوزير ربما يقصد انضمام بعض الكيانات التي أنشئها ويرعاها وتتبع جماعة الإخوان المسلمين ويتخذون أشكال وأسماء غير نقابية مثل جمعية سواعد الذراع العمالي لجماعة الإخوان وائتلاف عمال الإسكندرية ولجنه الدفاع عن العمال، لافتا إلى هذه ليست أشكالاً نقابية ولا يمكن لها على أي نحو أن تتحدث باسم النقابات المستقلة، لأنها جميعا تدور في فلك الإخوان المسلمين وبالتالي تفقد أي صفة نقابية ولا يمكنها التحدث باسم النقابات.
وأكد أنه مع الوحدة مع أي تنظيم نقابي يتبني الاستقلال والديمقراطية ويؤمن بالحريات النقابية وتأتي الوحدة عبر الاختيار الطوعي للعمال أنفسهم عن طريق جمعياتهم العمومية ولا تفرض عليهم من أي جهة وبالنسبة لأحلام الوزير في الوحدة.
وقال أن وزير القوى العاملة شخصياً وحكومته يقفان ضد أي محاولات للوحدة لعدة أسباب منها التباطؤ والتلكؤ والمراوغة في إصدار قانون الحريات النقابية الذي شارك معنا في مناقشته قبل أن يكون وزير في الحكومة والبرلمان وعندما أصبح وزيراَ يحاول مع جمعية سواعد تعطيل إصدار القانون والحد من الحريات النقابية .
وأضاف أن الوحدة النقابية لا تفرض من وزير أو أي كيان خارج التنظيم النقابي، كما إن القانون رقم 35 لسنة 1976 "قانون النقابات العمالية سيء السمعة" يقف عثرة أمام محاولات للوحدة ذلك القانون الذي أنتج تنظيماً نقابياً تابعاً للدولة والحزب الحاكم، أي حزب حاكم ويتم الآن زرع عناصر غير نقابية من الوزير ومن جماعته وهذا هو الهم الأكبر للوزير ولا يعنيه علي أي نحو استقرار الأوضاع النقابية في مصر .
وأكد أنه وغيره من الاتحادات المستقلة وعناصر غير نقابية ضد الحرية النقابية يتشاركون في لجنة لصياغة قانون للحريات النقابية تحت إشراف الوزارة ومنظمة العمل الدولية ولم تتطرق على أي نحو لمسائلة الوحدة من عدمه.